درباس يقترح مسحاً شاملاً للتثبّت من اللاجئين السوريّين

علمت “النهار” ان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اقترح مشروعاً جديداً يرمي الى “إجراء مسح شامل لجميع اللاجئين أينما أقاموا في المناطق اللبنانية، والاستقصاء عما اذا كانوا مكتفين بالمساعدات من المفوضية ام انهم يعملون في مهنة اخرى اضافية، وذلك لنزع صفة اللاجئ ووقف المساعدة المخصصة من المفوضية وإعطائها للمحتاج اليها.

واشار المشروع الى تكليف نحو 150 موظفا وموظفة إجراء هذا المسح الشامل حيث يقيم اللاجئ، وبالتعاون مع المفوضية العليا. وأفاد مصدر وزاري ان درباس طرح خطته على الخلية الوزارية المخصصة بملف اللاجئين السوريين التي يرأسها الرئيس تمام سلام، وحظي بتأييد كامل منها، علما انه ينتظر موافقة وزير المال علي حسن خليل على صرف 8 مليارات ليرة، كلفة تنفيذ هذا المشروع تمهيدا لطرحها على مجلس الوزراء. ويأمل درباس اقرار مشروعه على غرار ما حصل بالنسبة الى الاجراءات التي ادت الى هبوط الوافدين من اللاجئين السوريين الى لبنان من 15 الفا الى 750 شخصا على الرغم من الهجمات العنيفة التي تعرضت لها الحكومة، فتخطت الاعتراضات وفق سياسة الاستيعاب والصمود والمثابرة.
وأيدت فاعليات سياسية مشروع درباس وخطوات الحكومة التي اظهرت جدواها في وقف اللجوء السوري اليومي الهائل الذي لقي تقديرا من بعض الدول الكبرى ومن الامين العام للامم المتحدة والمنظمات ذات الصلة من دون اي مقابل او سند. ولفتت الى ان ايا من تلك الدول الغربية والعربية لم تتجاوب مع دعوات لبنان لاستيعاب اعداد من اللاجئين، فما كان من بعض الدول الأوروبية الا ان استضاف كل منها بين 700 و800 شخص، باستثناء المانيا التي بدأت بقبول 5000 نسمة وتدرج العدد الى ثلاثين الفا.
وأشار أحد الوزراء الى ان التدابير التي اتخذت يجب الا تفهم على انها موجهة ضد السوري، وهي حاليا موقتة، بل ضد الآلاف من اللاجئين الذين شكلوا عبئا ديموغرافيا ليس في وسع لبنان تحمله.
ونبّه الى أن أخطر الأعباء هو الجانب الأمني واندساس عناصر ارهابية في مخيمات اللاجئين والقيام بأعمال ضد الأمن والاستقرار، ومهاجمة قوى الجيش والامن الداخلي كما حصل في عرسال وادى الى احتجاز 26 منهم منذ الثاني من آب الماضي، بعد ذبح اثنين منهم ومصرع آخرين بالرصاص.
وما دفع درباس الى وضع اقتراحه هو ان كل ما طلبته الحكومة من الدول العربية والاجنبية من اجل تقاسم اعداد اللاجئين السوريين الذين قصدوا لبنان بفعل “سياسة الحدود المفتوحة” مع سوريا، لم يلق اي تجاوب، وظل النزوح اليومي الجارف يزداد الى ان تجاوز طاقة لبنان الاستيعابية من الناحية الديموغرافية، فبلغ مليونا و130 الف مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين.
أما ما شجع على وضع خطط جديدة من صنع الوزراء فهو نجاح الاجراءات التي اتخذت على الحدود مع سوريا لتقييد تدفق النزوح، فتراجع العدد في شكل غير مسبوق من 15 الفا الى 750 فردا يوميا بسبب ضبط كل راغب في الدخول، وطلب ملء استمارات في مراكز الامن العام على الحدود من اجل التحقق مما اذا كان حقا يحق له اللجوء، وما اذا كانت البلدة او المدينة التي يقطنها لم تعد صالحة للسكن بفعل الاشتباكات الدامية وتدمير الممتلكات.