دي ميستورا يرفض الرضوخ لموقف المعارضة من مبادرته لتجميد القتال في حلب
يرفض الموفد الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا حتى الساعة الرضوخ للموقف الأخير الذي أعلنته قوى المعارضة السياسية والعسكرية مجتمعة لجهة عدم التعاون مع مبادرته تجميد القتال في حلب، وإصرارها على وجوب أن يكون الحل شاملا على مستوى سوريا ككل. ويحاول المبعوث الدولي عبر موفدين من قبله موجودين حاليا داخل المدينة وعلى الحدود السورية – التركية التواصل مع ناشطين ومقاتلين وقادة فصائل، بهدف إقناعهم بالسير في خطته بمعزل عن مقررات «هيئة قوى الثورة في حلب».
وكشف نائب رئيس المجلس المحلي في حلب ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» أن «موفدين من قبل دي ميستورا يعقدون لقاءات مع جهات معارضة لإقناعها بالدخول في تسوية تنطلق من حلب، إلا أن جميع الجهات أبلغتهم أنها ليست بصدد الخروج عن الإجماع الذي تم في اجتماع كيليس أخيرا، وهي تصر على وجوب أن يشمل أي اتفاق مناطق ريف دمشق وحي الوعر في حمص».
ورجح النجار أن لا ينجح الموفد الدولي وفريق عمله في التوصل إلى أي نتيجة، داعيا إياه إلى إعادة ترتيب أوراقه وطرح مبادرة جديدة تنطلق من المناطق الأكثر حاجة إلى تجميد القتال وإدخال المساعدات، وهي بالتحديد مناطق ريف دمشق. وأضاف: «أما سعيه لتطبيق خطته بمعزل عن قوى المعارضة فهو غير منطقي ويجعل منه طرفا إلى جانب النظام». وبالتزامن مع اللقاءات التي تتم بين موفدين من قبل دي ميستورا ومعارضين في منطقة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا، أفادت وزارة الإعلام السورية بلقاء جمع يوم أمس محافظ حلب محمد العلبي بمديرة مكتب دي ميستورا في دمشق خولة مطر التي وصلت مساء الاثنين إلى مدينة حلب. ولم تورد الأمم المتحدة أو وزارة الإعلام أي تفاصيل إضافية حول الزيارة المحاطة بسرّية تامة.
وتسعى البعثة وفق الأمم المتحدة إلى «تقييم الوضع على الأرض والتأكد، لدى إعلان التجميد، من زيادة المساعدات الإنسانية والتحضير لتدابير يمكن اتخاذها في حال تم انتهاك الهدنة».
وكانت القوى العسكرية والسياسية المعارضة في محافظة حلب قد أعلنت مساء الأحد رفضها الخطة المتعلقة بتجميد القتال في مدينة حلب، ووصفتها بأنها «جزئية وتتناقض مع المقررات الدولية ومع مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد».
وقالت في بيان صادر عن «هيئة قوى الثورة في حلب» التي تضم ممثلين عن المجموعات المقاتلة في محافظة حلب وعن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والفعاليات في المحافظة: «نعلن رفض اللقاء مع ستيفان دي ميستورا إلا على أرضية حل شامل للمأساة السورية يتضمن رحيل الأسد وأركانه ومحاسبة مجرمي الحرب منهم». وطالبت الهيئة بأن تشمل الخطة كل المناطق السورية.
من جهتها اعتبرت «الجبهة الشامية» في بيان صحافي استبقت فيه وصول بعثة الأمم المتحدة إلى حلب أن خطة المبعوث الدولي «لا تقدم مشروعا للحل السياسي، بل تطرح إيقاف القتال في مدينة حلب لإنقاذ النظام وإعطائه فرصة لإبادة دوما بريف دمشق ودرعا جنوب البلاد وكل المناطق الأخرى».
واستبعد عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض سمير نشار أن تكون محاولة دي ميستورا الالتفاف على الموقف الموحد لقوى المعارضة لجهة رفض خطته ذات جدوى، لافتا إلى أن الجبهة الشامية التي تعتبر أقوى وأهم فصيل في حلب كانت حاضرة في اجتماع كيليس وأيدت ما صدر عنه، وبالتالي فإن تواصله مع فرقاء غير فاعلين حقيقة على الأرض سيكون دون نتيجة تذكر. وقال نشار لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا الاحتمال ضعيف جدا بأن يجد من يقبل بالتواصل معه».
وأشار نشار إلى «شكوك وهواجس وريبة» لدى كل مكونات المعارضة مما يطرحه دي ميستورا، مشددا على أن الائتلاف لن يسير إلا بحل شامل للأزمة السورية يبدأ من الغوطة وينتقل إلى دوما والوعر ليصل أخيرا إلى حلب.
واتفق دي ميستورا الذي أنهى الأحد الماضي زيارة قصيرة إلى دمشق، مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، على إرسال بعثة إلى حلب للتحضير لتطبيق الخطة المتفق عليها مع النظام الذي تعهد في وقت سابق بوقف قصفه الجوي والمدفعي على حلب لمدة 6 أسابيع، لإتاحة تنفيذ هدنة مؤقتة في المدينة التي تشهد معارك شبه يومية منذ صيف 2012 تسببت في دمار واسع ومقتل الآلاف. واشترط النظام السوري تطبيق الخطة في حي واحد هو حي صلاح الدين.
من جهة أخرى, التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي أمس نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا رمزي عز الدين، حيث تشاور الجانبان حول جهود المنظمة الدولية لتجميد القتال في مدينة حلب. وقال العربي لـ«الشرق الأوسط» إنه قدم الدعوة للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، المقرر عقدها في القاهرة يومي 28 و29 مارس (آذار) الحالي.
وكان دي ميستورا قد التقى في وقت سابق بالقاهرة بالدكتور هيثم مناع ممثلا عن اللجنة المنبثقة عن اجتماع المعارضة السورية في جنيف. وقالت مصادر سوريا إن اللقاء استعرض آخر نشاطات اللجنة المكلفة بالتحضير لمؤتمر المعارضة الوطنية الديمقراطية في النصف الثاني من أبريل (نيسان) 2015 في القاهرة، ووجهة نظر اللجنة المؤيدة لأي جهد يؤدي إلى تراجع العنف والقتل والدمار في سوريا.
المصدر : الشرق الاوسط