رغم تخليها عنهم خلال الموسم وارتفاع تكاليف الزراعة.. حكومة النظام تلزم المزراعين في ريف دير الزور ببيعها محاصيلهم الزراعية

محافظة دير الزور: نفذت دورية عسكرية تابعة للأجهزة الأمنية التابعة للنظام اليوم جولة على الأراضي الزراعية لاستكشاف المحاصيل الزراعية ضمن مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريفي دير الزور الشرقي والغربي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الدورية قامت بتسجيل أسماء أصحاب الجرارات الزراعية والحصادات وإبلاغهم بضرورة تقديم إحصائية عن المحاصيل الزراعية التي يجنيها المزارعون، للوحدة الإرشادية.

يقول (أ.ن) 57 عاماً وهو مزارع من سكان قرية الشميطية في ريف دير الزور الغربي، في شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان: النظام يجبرنا على تسويق محصول القمح إليه بسعر رخيص و لم يغطي تكاليف الزراعة، قمنا بشراء المحروقات بسعر مرتفع خلال الموسم وتراوح سعر لتر المازوت ما بين 3000 و 4000 ليرة سورية من السوق السوداء، فضلاً عن شراء الأدوية و الأسمدة بأسعار مرتفعة جداً نظراً لانهيار قيمة صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

بدورن يتحدث (ب.م) 46 عام وهو من سكان بلدة حطلة شمالي دير الزور، للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قائلاً: تم تبليغنا من قبل لجنة أمنية لجمع محصول القمح من المزارعين في بلدة حطلة، مكونة من المختار و رئيس الوحدة الإرشادية الزراعية لتسجيل أسماء المزارعين و اصحاب الجرارات و الحصادات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 17 أيار الجاري، وصول حصادات لمناطق الميلشيات الإيرانية، قادمة من منطقة الساحل السوري، لحصاد محصول القمح من الأراضي المستولى عليها، للاستفادة من أرباحها خاصة أن المنطقة تشهد طلبا على محصول القمح بعد سنتين متتاليتين من الجفاف.

 ووفقا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد، فإن الميلشيات الإيرانية تعمل على نقل كميات كبيرة من القمح إلى العراق لبيعها بثمن أعلى، بالإضافة إلى لإحكام السيطرة على عمليات البيع وإغلاق جميع المنافذ أمام الفلاحين والمزارعين ومنع خروج المحاصيل إلى المحافظات السورية الأخرى.