روسيا تعرض «خيارين» على «النصرة»:مغادرة حلب… أو الهزيمة
قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن أمام «جبهة النصرة» («جبهة فتح الشام» حالياً) «أحد خيارين، إما مغادرة حلب أو الهزيمة»، معتبراً أن على «ما يسمى المعارضة المعتدلة أن تفصل نفسها عن النصرة، وهو ما يفتح الطريق إلى تطبيق وقف الأعمال القتالية مع الحكومة، ما يعني توقف القتال».
وأضاف تشوركين بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول سورية مساء الإثنين بمشاركة المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا، أن «نبرة الحديث» عن سورية بعد اجتماعات لوزان الوزارية «أصبحت أكثر براغماتية مقارنة بما سمعناه الأسبوع السابق»، في إشارة الى الدول الغربية في مجلس الأمن. وأضاف أن «التركيز كان في المشاورات على استكمال ما بحثناه في لوزان، أي وقف الأعمال القتالية والتوصل إلى إعادة دفع العملية قدماً».
وأشار إلى أن السعودية وقطر وتركيا «أبدت اهتماماً» بالانضمام إلى اللجنة العسكرية الأميركية الروسية المشتركة لبحث فصل تنظيم «فتح الشام»، جبهة النصرة سابقاً، عن بقية المعارضة في حلب، «وهو ما سيحصل»، معتبراً أن هذه المسألة هي «الأهم» بالنسبة الى روسيا. وقال: «إن فصلت المعارضة نفسها عن النصرة، سنعرض على النصرة خيارين: إما مغادرة المدينة، ودي ميستورا أعد خطة لذلك، لكن النصرة لم تقبلها بعد، أو سيكون علينا أن نهزمها». وأضاف «إن تم تطبيق هذا السيناريو فإنه سيؤدي إلى وقف سفك الدماء في المدينة، بشرط أن تنضم كل أطراف المعارضة المسماة معتدلة الى وقف الأعمال القتالية مع الحكومة السورية».
وعما إذا كانت روسيا تقبل هدنة أطول من تلك التي أعلنت قبولها بها، أي ٨ ساعات، قال تشوركين: «هذا يتطلب ترتيبات تشمل التزام كل الأطراف، والنصرة استغلت هدنات سابقة، والهدنة التي أعلناها هي من جانب واحد».
وسئل تشوركين عن رأيه بمشروع القرار الذي اقترحته نيوزيلندا على مجلس الأمن، فقال إنه «جدير بالبحث». وينص المشروع النيوزلندي كذلك على إعلان هدنة من ٤٨ ساعة بعد ٢٤ ساعة من تبني القرار في مجلس الأمن ووقف الغارات على حلب، ويطلب من «المجموعات المقاتلة غير المصنفة إرهابية في مجلس الأمن أن تتخذ خطوات لتنفصل عن تلك المصنفة إرهابية»، مع التأكيد على أن «محاربة الإرهاب يجب أن تتم وفق القانون الدولي، وخصوصاً في ما يتعلق بحماية المدنيين» أي وقف قصف المدنيين. كما يطلب «إنهاء كل الاعتداءات التي توقع ضحايا مدنيين أو تستهدف أهدافاً مدنية بشكل فوري وشامل في سورية، وخصوصاً الغارات الجوية على حلب». ويطلب «اتخاذ خطوات فورية نحو تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٦٨ وما يتضمنه بالنسبة إلى وقف الأعمال القتالية». كما يطلب من كل الأطراف «تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سورية».