سقوط حلب يشتت ثلاثة ملايين لاجئ

قتل 27 مدنياً في قصف بـ «البراميل المتفجرة» على حلب شمال سورية خلال اليومين الأخيرين، في وقت تقدم المقاتلون الأكراد وسط مدينة عين العرب (كوباني) الحدودية مع تركيا. وحذرت أنقرة من أن تقدم القوات النظامية السورية أو تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) إلى حلب يعني تدفق بين مليونين وثلاثة ملايين لاجئ إلى تركيا.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن 13 مدنياً على الأقل بينهم طفلان وامرأة قتلوا «جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على سيارة اسعاف في منطقة القبر الإنكليزي بين بلدة حريتان وقرية كفرحمرة» شمال غربي لحب، بعدما أعلن أن «14 مدنياً آخرين قتلوا الإثنين جراء قصف بالبراميل المتفجرة على مناطق في مدينة الباب» في ريف حلب.

وفي مدينة عين العرب الحدودية مع تركيا، نفذت قوات «وحدات حماية الشعب» الكردية أمس «عملية نوعية في محيط البلدية (وسط) في مدينة عين العرب تمكنت خلالها من السيطرة على ستة مبان في المنطقة كان يتحصن فيها تنظيم الدولة الإسلامية»، وفق «المرصد»، الذي أضاف أن الاكراد استولوا «على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، من بينها قذائف «آر بي جي» وأسلحة خفيفة وأسلحة قناصة وآلاف الطلقات النارية المخصصة للرشاشات الثقيلة». وجاء هجوم «وحدات حماية الشعب» بعدما شنت طائرات التحالف الدولي- العربي أربع غارات جديدة على مواقع «داعش».

في أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا قد تتعرض لتدفق موجة جديدة من اللاجئين السوريين تراوح بين مليونين وثلاثة ملايين لاجئ إذا تقدمت قوات بشار الأسد أو «داعش» الى حلب، يضافون إلى 1.5 مليون سوري لجأوا الى تركيا منذ بداية 2011.

وقال جاويش أوغلو: «من يملأ حالياً الفراغ الذي تركه (تنظيم) الدولة الإسلامية نتيجة للهجمات الجوية للتحالف؟ إنه النظام. لكن، لا يوجد اختلاف كبير بين الدولة الإسلامية والنظام. الاثنان يقتلان بوحشية، بخاصة المدنيين، ولا يتردد أي منهما في استخدام أي أسلحة متاحة لديهما». وأضاف: «إضعاف المعارضة المعتدلة، الجيش السوري الحر الذي يدعمه التحالف، سيجعل الموقف غير المواتي في سورية أكثر سوءاً ويزيد من عدم الاستقرار».

وبعد 24 ساعة على نشر «داعش» شريط الفيديو الذي عرض إعدام عامل الإغاثة الأميركي وجنود سوريين، أمر الرئيس باراك أوباما بمراجعة الإجراءات المتبعة لدى تعرض مواطنين أميركيين في الخارج للخطف. ونشرت وزارة الدفاع (بنتاعون) رسالة أوضحت فيها نائب وزير الدفاع كريستين وورموث، أن الامر يركز على جوانب «انخراط العائلات وجمع المعلومات الاستخباراتية وسياسات الانخراط الديبلوماسي». وأضافت أن أوباما طلب «إجراء مراجعة شاملة لسياسة الحكومة في ما خص حالات اختطاف الرهائن المرتبطة بالإرهاب».

وفي نيويورك رعت أكثر من ٦٠ دولة مشروع قرار كان ينتظر تبنيه أمس الثلثاء في اللجنة الثالثة المعنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين انتهاكات السلطات السورية والمجموعات المسلحة والإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب في سورية لحقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة إجراء المحاسبة وجلب المنتهكين الى العدالة.

وحسب مشروع القرار تدعو الجمعية العامة مجلس الأمن الى اتخاذ الخطوات الضرورية لإجراء المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سورية «مع التأكيد على الدور الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار».

وأصبح هذا القرار إجراء سنوياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذ صدر العام الماضي بأكثرية ١٢٣ صوتاً من أصل ١٩٣ في الجمعية العامة مقابل اعتراض ١٣ دولة فقط وامتناع ٤٦ عن التصويت. وكانت السعودية قادت التحرك لطرح مشروع القرار الذي أيدته في السنوات الماضية غالبية الدول العربية بينها قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت واليمن ومصر والعراق والمغرب وتونس، وامتنع لبنان عن التصويت. ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار العام الماضي إيران وروسيا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية.

 

المصدر : الحياة .