سيارات أبناء حمص المفقودة يستقلها ضباط الأمـ ـن.. ومديرية المواصلات ترفض تزويدهم بالأوراق الثبوتية

اشتكى عشرات الأشخاص من أهالي مدينة حمص من المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من قبل موظفي مديرية المواصلات عند محاولتهم الحصول على بيانات مركباتهم وآلياتهم التي فقدت أثناء الحرب شهدتها مدينة حمص مع بداية الثورة السورية مطلع العام 2011الفائت.
وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه وبالرغم من تقدم العشرات من أصحاب المركبات والآليات الخاصة بطلب رسمي لمديرية المواصلات إلا أن موظفي الدائرة الحكومية التابعة للنظام، رفضوا تقديم المعلومات التي بحوزتهم والتي تمكن أصحابها من استرجاع سياراتهم المركونة أمام المبنى، أو حتى من الحصول على تخفيض جمركي في حال قرروا شراء سيارات من المزادات العلنية، باعتبار أن لديهم أوراق تثبت ملكيتهم لسيارات سابقة.
وأكدت مصادر متطابقة من أصحاب السيارات، أن الموظفين الحكوميين في المواصلات يتهمون أصحاب السيارات التي فقدت خلال السنوات السابقة، بدعمهم للثورة والحراك السلمي الذي بدء في مدينة حمص لإجبارهم على التخلي عن حقهم باسترداد سياراتهم المحروقة والتالفة بفعل القصف الذي شهدته المدينة من قبل قوات النظام.
وأكد عدد من أبناء مدينة حمص رؤية سياراتهم وهي بحالة فنية جيدة مع عدد من ضباط الأمن والمخابرات الذين قاموا بسرقتها مع بداية الثورة السورية، الأمر الذي يوضح السبب الرئيسي من معاملتهم بشكل غير لائق عندما حاولوا الحصول على أوراق سياراتهم من مبنى المواصلات في حمص.
وشكك أصحاب السيارات بصحة الأنباء التي يروج لها موظفي المواصلات والتي تتحدث عن تلف سياراتهم بفعل الحرب، مشيرين إلى وجود قائمة (محظورة) بأرقام تلك السيارات التي تم الاستحواذ عليها من قبل عناصر وضباط الأمن.
وعملت مديرية المواصلات في مدينة حمص على ترقيم مئات السيارات في الساحة المقابلة للمبنى على طريق الكراج الموحد القديم بعد تجميعها من أحياء حمص المعارضة للنظام وتركتها أمام أعين أصحابها لتكون بمثابة عقوبة لكل من تسول له نفسه بالوقوف ضد النظام الحاكم.