المرصد السوري لحقوق الانسان

سياسيون سوريون للمرصد السوري: الانتخابات الرئاسية شكلية وليس هناك قبول بشرعيتها

تُجرى الانتخابات الرئاسية للنظام السوري اليوم الأربعاء 26 مايو/أيار2021، وسط ترقب إقليمي ودولي لنتائج محسومة أساسا لصالح النظام.
وصرح المعارض السياسي البارز سمير العيطة للمرصد السوري لحقوق الإنسان قائلا: “لا أريد أن أعلّق على هذه “الانتخابات” سوى أنّها محاولة طيّ مرحلة… لن تفلح لأنّها لا تبحث في أسباب ومسؤوليّات ما جرى ولا في التداعيات على مستقبل سورية.. انتخابات بدون أفق”.
بدوره وصف المعارض السياسي الدكتور جمال الشوفي في تصريح للمرصد، الانتخابات بـ “أنها شكلية تعبر عن عدم اتفاق دولي على حل سوري”.
وقال إن “روسيا لا تهمها القرارات الدولية ولا شرعيتها ما لم تخدم مصالحها، وبالقياس فإن الانتخابات والدستور وتحديد مناطق النفوذ كلها قابلة للثبات المؤقت أو التغيير الفجائي عند أول اتفاق دولي حول المسألة السورية”.
أما المحامي ‘حسن عبد العظيم’ المنسق العام لـ هيئة التنسيق الوطنية، المعارضة، فقد جدّد في حديث مع المرصد مقاطعة قوى المعارضة الوطنية في الداخل السوري هذه الانتخابات الرئاسية ورفضها شكليا وضمنيا، معتبرا أنها تتنافى والقرارات الدولية.
واعتبر عبد العظيم أن الانتخابات هي عمل استباقي يقطع الطريق على الحل السياسي وفق بيان جنيف والقرارات الدولية بما في ذلك 2118 لعام 2013، والقرار 2254 لعام 2015.
واستغرب عبد العظيم إجراء الانتخابات في جو سياسي إقليمي ودولي مشحون ورفض عربي وإقليمي ودولي بدستور 2012 متسائلا:” لماذا إذن تشكلت اللجنة الدستورية التي من مهامها وضع دستور جديد للبلاد، وهيئة حكم؟ وقال إن ذلك يعني أن تشكيل اللجنة “كان شكليا” ، مؤكدا أن أن”الوضع سيستمر على ما هو عليه”.
وأوضح أن الانتخابات التي يجريها النظام في سورية معروفة النتائج مسبقاً ولا تتوافر فيها معايير النزاهة أو الحياد،كما لا تتوافر فيها آليات الرقابة التي توفرها الأنظمة الديمقراطية لتمكين الناخبين من التعبير عن آرائهم الحرة في صناديق الاقتراع من جهة، ولأن الانتخابات الشكلية التي أجراها النظام خلال السنوات العشر الأخيرة تقطع الطريق على الحل السياسي التفاوضي طبقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وتقول المعارضة السورية إنّ الإنتخابات غير شرعية باعتبارها تتنافى مع القرار عدد 2254 الذي ينصّ على صياغة دستور جديد لسورية، تجري على ضوئه الانتخابات، بما يسمح بحرية ترشح المعارضين، وهو ما لم يتم حتى الآن، ومن ثم فإن المعارضة السورية والأطراف الغربية، تعتبر أن الانتخابات الحالية غير قانونية، لأنها خالفت نص القرار بصياغة دستور جديد للبلاد في حين يستند النظام السوري في إجرائه الانتخابات إلى دستور البلاد، الذي أقر عام 2012.

لتبقى على اطلاع باخر الاخبار يرجى تفعيل الاشعارات

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول