طارق الكردي: وجهة نظر هيئة التّفاوض تؤكد على ضرورة عدم إعطاء النظام هدايا مجانية وتحقيق الإنتقال السياسي عبر تنفيذ القرار 2254

تستمر مساعي هيئة التفاوض السورية في العمل من أجل الدفع نحو تطبيق القرارات الدولية وتحقيق الانتقال السياسي الذي يضمن حق الشعب السوري في تقرير مصيره والعيش ضمن إطار ديمقراطي حر.

قال طارق الكردي عضو هيئة التفاوض السوري، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان إن هيئة التفاوض السورية قد عقدت إجتماعا فيزيائيا في مدينة جنيف أوائل الشهر الجاري وتم الاجتماع بحضور كل مكونات الهيئة وجرى بحث معمق لكل الملفات المطروحة وتقييم شامل للمستجدات السياسية على الساحة السورية، مؤكدا أن الإجتماع أرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن قوى الثورة والمعارضة موحدة بكل مكوناتها وجدد على ااتمسك بالحل السياسي في سورية عبر التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254،كما أكدت الهيئة على حرصها على تطوير العلاقات مع الدول العربية الشقيقة برغم الاختلاف في الرأي مع بعض الاشقاء العرب الذين يدفعون بمسار التطبيع مع النظام السوري، مردفا: وجهة نظرنا واضحة على ضرورة عدم إعطاء النظام هدايا مجانية وضرورة تحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في سورية عبر تطبيق القرار2254″.

وفيما يتعلق باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، قال: طبعا من المعروف أن هيئة التفاوض السورية بصفتها المرجعية السياسية والقانونية لوفدها في اللجنة الدستورية لازالت متمسكة بضرورة تفعيل أعمال اللجنة وتعتبر ان اللجنة الدستورية هي المدخل لتنفيذ القرار 2254،وبالتالي نرحب بالجهود المبذولة لإعادة اللجنة الدستورية للاجتماع والعمل ولكن الأهم بالنسبة لنا هو الوصول إلى منهجية عمل كاملة تؤدي إلى قيام اللجنة بمهامها وفق ولايتها والوصول في اسرع وقت إلى مسودة دستور جديد لسورية، وهذه المنهجية التي نتمسك بها هي التي لن تسمح لاي طرف وتحديدا ممثلي النظام السوري بالاستمرار في عملية تعطيل عملية الصياغة والتي مارسوها خلال الجولات الثماني السابقة”..

وأضاف: ناقشنا في إجتماع الهيئة قضية المعتقلين والمفقودين والتي نعتبرها القضية الأهم في نضالنا وأكدنا على ضرورة إفراج النظام فورا دون قيد أو شرط عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين وسنستمر في جهودنا بالتعاون والتنسيق مع تجمعات أهالي الضحايا والناجين والناجيات من الاعتقال بالاضافة إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالموضوع”.

وتابع: أيضا ركزنا على قضية اللاجئين وضرورة عودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطقهم ومساكنهم الأصلية التي هجروا منها على أن تكون خطوة عودة اللاجئين هي الخطوة الأخيرة في العملية السياسية، وفي هذا الموضوع لابد من تذكير المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الدول التي تستضيف الكم الأكبر من اللاجئين ونتحدث هنا عن دول الجوار السوري تركيا والاردن ولبنان والعراق”.

وأفاد طارق الكردي بأن كما الهيئة أكدت على ضرورة إستمرار تدفق المساعدات عبر الحدود الامر الذي يتطلب تجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالموضوع وإبعاد هذا الامر عن الاستثمار السياسي خوفا من استخدام روسيا حق النقض الفيتو لمنع تجديد الآلية،: ومن المعروف أن ملايين السوريين في مناطق شمال غرب سورية تعيش على هذه المساعدات والتي تشكل بالنسبة لها شريان حياة”.

واعتبر المعارض السوري أن المحاسبة والمساءلة هو أيضا ملف أساسي لدى هيئة التفاوض وتعمل عليه مع الدول الشقيقة والصديقة ولجان التحقيق الدولية لأنه وفق قناعات الهيئة لا يمكن الوصول إلى سلام مستدام في سورية دون عدالة.

وذكّر بالحراك الذي جرى في الايام القليلة الماضية لتجميع قوى المجتمع المدني السورية طبعا كل جهد لجمع السوريين وهو جهد مرحب به وقد حضر رئيس هيئة التفاوض د.بدر جاموس جانب من هذا الحراك وأكد على مواقف الهيئة وتحديد بضرورة التكامل والتعاون بين المسار السياسي الذي تسير به هيئة التفاوض بصفتها ممثلا للشعب السوري ومسار العمل المدني الضروري لبناء المجتمع السوري الحر.

وخلص إلى القول: هيئة التفاوض السورية تعمل لتحقيق الحل السياسي عبر تنفيذ القرار 2254 هدفنا أن نصل إلى سورية جديدة خالية من الاستبداد والارهاب والفساد،سورية موحدة ارضا وشعبا ومؤسسات وطنية وأن لا تكون مستقرا أو ممرا لارهاب يهدد المجتمع السوري أو يهدد دول الجوار.