نحو 120 مدنياً سورياً استشهدوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام الأمنية خلال عام من إقرار “قانون قيصر”

مضى عام منذ أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون قيصر، وذلك في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي من عام 2019، ليقوم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتصديق عليه في 21 الشهر ذاته، حيث كان الهدف الرئيسي منه تضييق الخناق على نظام بشار الأسد عبر فرض عقوبات اقتصادية وملاحقة الأفراد والشركات التي تمول النظام سواء كانوا سوريين أو أجانب. كما يسمح القانون بتجميد أصولهم بالإضافة إلى وضع قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين النظام وحلفائه فيما يتعلق بالتمويل وغيرها من الإمدادات الخاصة بالأسلحة ومواد أخرى، بغية الضغط على نظام بشار الأسد للإفراج عن المعتقلين ووقف آلة القتل المتواصلة منذ نحو عقد، وذلك على خلفية عشرات آلاف صور التعذيب التي تم تسريبها من داخل معتقلات النظام مع الوثائق في مطلع 2014، قُدرت بحوالي 55 ألف صورة توثق مقتل 11 ألف سجين بعد تعرضهم للتعذيب في سجون الأسد وذلك من ضمن عشرات الآلاف الذين استشهدوا داخل أقبية النظام السوري تحت التعذيب.

وعلى الرغم من أن قانون “قيصر” منح السوريين بارقة أمل بعد إقراره أملا في أن يجبر النظام على وقف عمليات التعذيب المستمرة في حق المدنيين السوريين، إلا أن أنه منذ إقرار القانون قبل عام، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 119 مدنيا سوريا تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري، ويتحفظ المرصد على ذكر أسماء 35 منهم بسبب طلب ذويهم بإخفاء أسمائهم لأسباب شخصية.

ومع استشهاد المزيد من الأشخاص، يرتفع عدد الذين استشهدوا في سجون النظام إلى 16231 مدني وثقهم “المرصد السوري” بالأسماء، هم: 16042 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة منذ انطلاقة الثورة السورية، من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، وكان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.

ويؤكد المرصد السوري أن قانون قيصر لم يحقق هدفه الرئيسي المتمثل بالإفراج عن المعتقلين وإيقاف شلال الدم في أقبية النظام على الرغم من مرور عام على إقراره ومرور 6 أشهر على دخوله حيز التنفيذ، حيث تم الإفراج عن جثامين هامدة للمعتقلين، وإن جميع الذين أفرج عنهم خلال الفترة هذه، خرجوا إما عبر وساطات وضمانات روسية أو عبر دفع مبالغ مالية طائلة، في الوقت الذي لايزال عشرات الآلاف من المعتقلين يواجهون مصيراً مجهولاً ضمن معتقلات أقل ما يقال عنها أنها مسالخ بشرية.

كما أن العقوبات المنبثقة عن قانون قيصر أنهكت النظام السوري اقتصادياً بشكل كبير جداً، إلا أن تأثيره طال شريحة كبيرة من أبناء الشعب السوري القاطنين ضمن مناطق النظام السوري أيضاً، سواء عبر تفاقم أزمات الوقود والخبز أو ارتفاع أسعار جميع المواد الاستهلاكية ليحرم المواطن من أبسط حقوقه في العيش، بالإضافة إلى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي كان 1100 ليرة مقابل الدولار الواحد إبان إقرار قانون قيصر، بينما سجلت الليرة يوم أمس الجمعة أكثر من 2900 مقابل الدولار.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالباته بضرورة فرض أقصى الضغوط على النظام السوري وداعميه (روسيا وإيران) من أجل إجباره على وقف آلة القتل المستمرة بحق السوريين من كافة المكونات. ويؤكد المرصد السوري أيضا ضرورة تقديم كل مرتكبي جرائم الحرب من جميع الأطراف إلى العدالة لمحاسبتهم ومحاكمتهم على الجرائم التي فاقت حد جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي ارتكبوها على مدار السنوات الماضية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان وإذ يؤكد أهمية إقرار قانون قيصر وبدء تطبيقه، فإنه يأمل أن يكون القانون وسيلة لخنق النظام السوري، وليس لخنق أبناء الشعب السوري حتى ضمن مناطق قوات النظام، لأنه قد يلحق بهم ضرراً كبيراً يصعد من المأساة والكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطن السوري في ظل انهيار الاقتصاد والتراجع التاريخي بقيمة الليرة السورية، حتى بات دخل المواطن السوري من بين الأقل بين دول العالم، وعليه فإن المرصد السوري يأمل أن لا ينقلب القانون كذريعة تخدم مصلحة النظام السوري، وأن يساعد القانون بالانتقال بسورية نحو العدالة والمساواة.