عسكريون وموظفون ومحامون.. أثرياء جدد يقتاتون على دم السوريين

سمحت ديناميكية الجماعة الجديدة لفئة من أشخاص هامشيين، من القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، بمراكمة ثروات هائلة، عبر استغلال ظروف الحرب وتداعياتها، بالمقابل يعيش غالبية المواطنين في فقر مدقع في مناطق النظام.

ومع انطلاق الثورة السورية واشتعال المعارك تشكلت طبقة “أثرياء ” وأمراء حرب في مناطق النظام وبرعايته، جمعوا أموالهم من “التعفيش” وعمليات التهريب وتجارة السلاح وغيرها من الأعمال التي لايشرعها الدستور السوري، وتدرجوا صعودا إلى قمة المشهد الاقتصادي، كبديل عن الطبقة القديمة التي تضم عائلات عريقة وأسماء معروفة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الفئة الجديدة هم من المتنفذين في دوائر النظام، والمحامين الذين يعملون على إخراج المعتقلين والذين لديهم علاقات مع أجهزة المخابرات السورية، وضباط الجيش الذين يفيشون المجندين مقابل أموال، وعناصر حواجز كل من الفرقة الرابعة والمخابرات بشكل رئيسي، يقتاتون على حساب دماء الشعب السوري ومصائبه، ويعملون ضمن شبكات.

ويمتلكون شركات وشاليهات سياحية على البحر وشقق سكنية وسيارات فارهة، ويعيشون حياة الثراء، دون تطبيق مبدأ المسائلة “من أين لك هذا” من قبل حكومة النظام، في حين أن رواتبهم الشهرية التي تقدمها حكومة النظام لا تكفي احتياجات عائلة صغيرة لأسبوع واحد.
ويعاني السوريون الظلم الاقتصادي، ويقاوم هؤلاء الحاجة والجوع علاوة على القمع، ويتقاضى الموظف السوري نحو دولار أمريكي في اليوم بينما كان قبل العام 2011 يتجاوز 10 دولارات في اليوم، في وضع مأساوي لتبلغ نسبة المفقرين بعد 13 عام من الحرب، 90 بالمائة، بل بات السوري يعيش تحت عتبة الفقر المدقع.