عشرات الآلاف من المعتقلين لايزالون ضمن أقبية النظام بعد عفو بشار الأسد.. واستياء لدى “شبيحة النظام” من “العفو الرئاسي”
أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مناطق نفوذ النظام السوري في مختلف المحافظات، تشهد استياء كبير من قبل “شبيحة النظام” كأمثال ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيات تحت مسميات أخرى، وذلك على خلفية قانون العفو الذي أصدره بشار الأسد، وذلك لأسباب عدة أبرزها وفق مصادر المرصد السوري، بأن الميليشيات تريد المختطفين من عناصرهم وذويهم ومنهم من قتلوا سابقاً على يد الفصائل والجهاديين، بينما السبب الآخر هو إدعاء هؤلاء “الشبيحة” بأنهم ضحوا بالغالي والنفيس لكي يكونوا هؤلاء -أي المفرج عنهم- في المعتقلات وإذ برئيس النظام بشار الأسد يفرج عنهم.
وفي سياق متصل، ارتفع تعداد المعتقلين السوريين الذين أُفرج عنهم بموجب “العفو الرئاسي” إلى 252 معتقل، وهو رقم ضئيل جداً، حيث من المفترض أن يُفرج عن آلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين بموجب هذا “العفو”، بيد أن ذلك لم يحدث على الرغم من مرور أيام على صدور العفو، في الوقت الذي يواصل النظام إهماله الاعتيادي بعدم إصدار أي إحصائيات رسمية ثبوتية أو قوائم أسماء حول الذين أُفرج عنهم والذين سوف يتم الإفراج عنهم بموجب عفو بشار الأسد.
وتشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 969854 ألف شخص بينهم 155002 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، بينما عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام بلغ 152713 بينهم 41312 مواطنة.
يذكر أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، -أي فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات-.
مصادر المرصد السوري كانت قد أكدت أمس أن عمليات الإفراح عن المعتقلين مستمرة حتى يونيو/حزيران المقبل، ومن المفترض أن تشمل الآلاف تباعا، بحسب المرسوم التشريعي رقم 7 الذي يقضي “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30\4\2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان. في حين أن قسما كبيرا من الذين خرجوا فاقدين ذاكرتهم، فيما شهد الشارع والحدائق ازدحام كبير، أعاق حركة السير في العاصمة السورية.
ويأتي ذلك في ظل فوضى يتقصد النظام السوري افتعالها، دون إصدار قوائم أسماء المفرج عنهم من قبل وزارة العدل التي تأخذ على عاتقها تطبيق المرسوم التشريعي، ودون قوائم بأسماء الذين لن يشملهم النص التشريعي، والذين استشهدوا في سجون النظام ولم يعلن عنهم حتى الآن.
ويحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من محاولة نظام بشار الأسد، تلميع صورته عبر إصدار قانون العفو عن الجرائم الإرهابية التي لم تؤدي لمقتل إنسان، ومحاولته التهرب من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها في سجونه منذ 2011 خاصة أمام توالي التقارير الدولية وضغط المنظمات الإنسانية والحقوقية بخصوص ملف التعذيب والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات، حيث تشير إحصائيات المرصد السوري إلى مقتل أكثر من 105 آلاف معتقل تحت التعذيب داخل سجون نظام بشار الأسد منذ انطلاقة الثورة السورية في العام 2011.