عضو اللجنة الدستورية: إصدار النظام عفواً عاماً لا يشمل المعتقلين السياسيين ذر رماد في العيون

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، عفواً عاماً” عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2024، يشمل الفارين من الخدمة العسكرية.

وترى المعارضة أن النظام يحاول أمام المجتمع الدولي تأييد المصالحة الوطنية وتخفيف العقوبات على نفسه.

وانتقدت عدم شمل المرسوم للمعارضة السورية والمنشقين.

وعلق محمد علي الصايغ، عضو اللجنة الدستورية، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن قانون العفو الجديد قائلاً” هو أقل اتساعاً وشمولاً من كافة قوانين العفو الصادرة سابقاً وخاصةً على مدار الأزمة السوري ، وهو فقط يشمل جزءً من جرائم الجنح والمخالفات ، والاستثناء على هذه الجرائم أكبر بكثير من الجرائم المشمولة به”.

واعتبر أن هذا المرسوم لا يشمل الجرائم الجنائية الوصف ولا حتى جزء من العقوبة لها ، كما لم يشمل أبداً الجرائم السياسية أو المعتقلين والموقوفين سياسياً ..

وأضاف” يبدو أنه بعد المطالبات العربية والإقليمية بإصدار عفو عام ، كان هذا العفو الذي لا يشمل إلا بعض جرائم الجنح والمخالفات ، إذ كان من المنتظر بعد الحديث الإعلامي الكبير عن صدور عفو عام وأهميته في هذه المرحلة ، فقد صدر بدون أن يلبي هذا العفو ما كان يطمح إليه السوريين في عفو عام وشامل، ويبدو أن تركيز العفو جاء من أجل العسكريين الفارين من أجل تسوية أوضاعهم ، وهو لم يشمل أيضاً الجرائم أو الغرامات التي تفوت على الخزينة الأموال فيما لو شملها قانون العفو”.

ويعتقد محدثنا أن الغرض من صدور القانون دعائي ولا يلبي حاجة المواطنين السوريين في عفو شامل يشمل كل السوريين بما فيهم السياسيين أو المتهمين بجرائم سياسية وآمالهم بالإفراج عن معتقليهم وعودة آمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم، كما لم يلبي رغبة من يطلب عفو عام شامل يؤدي إلى مصالحة وطنية ومجتمعية تزيل جزءً كبير من الأضرار التي أنتجتها القضية السورية، وفق تعبيره.