عضو لجنة مهجّري رأس العين الحقوقي جوان عيسو: الوضع الإنساني والحقوقي شمال سورية مأساوي نتيجة الاجتياح التركي.. والمهجرون يشترطون العودة الآمنة إلى مناطقهم وطرد المحتل
لا يزال الوضع الإنساني والحقوقي في شمال وشرق سورية صعبا للغاية خاصة في المناطق الحدودية لتركيا والتي تسيطر عليها الفصائل الموالية لأنقرة وجيشها، حيث حذّر حقوقيون من مزيد تأزم الوضع مع تزايد الصمت الدولي إزاء استمرار سياسة اللامبالاة من المجتمع الدولي لإيقاف كل الانتهاكات التي مسّت حقوق الإنسان وحياتهم في تلك المناطق.
وصف جوان عيسو، الحقوقي وعضو لجنة مهجّري سري كانيه- رأس العين، الوضع الحقوقي في منطقة رأس العين والمناطق المحتلة من قبل تركيا بالمأساوي خاصة مع تواصل الهجمات واستمرار التهديدات، لافتا إلى أن الوضع الهشّ في مناطق شمال وشرق سورية يتطلّب جهودا دولية لإنهاء التجاوزات ووضع خطط السلام وفرضها.
س-بداية..لو ترسم لنا صورة الأوضاع الحالية برأس العين، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المطالبة بتحسين الواقع الخدمي والمعيشي والصحي في ظل حالة الفلتان الأمني بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية للقوات التركية على المنطقة في أكتوبر 2019؟
ج-منذ مايعرف بعملية نبع السلام، والعدوان التركي على المنطقة عام 2019 والتي أدت إلى احتلال مدينتي رأس العين وتل أبيض وتهجير قرابة 87 بالمائة من السكان الأصليين من جميع المعتقدات والأديان والمكونات التي كانت تتعايش في تلك المناطق، خاصة مدينة رأس العين التي تتميز بعمقها التاريخي والكثير من الشواهد التاريخية ومن أهمها بلدة الحلف ، منذ ذلك التاريخ بدأت فصول مأساة جديدة خاصة فرض التهجير القسري للسكان بقوة السلاح من قبل الدولة التركية والفصائل الموالية لها، وقد دخلت الأوضاع مرحلة التغيير الديمغرافي في هندسة المنطقة وفق المشروع الإخواني التركي ، إضافة إلى مشروع إعادة برمجة المنطقة من جديد سياسيا وفرض الأتاوات والقتل والخطف وعمليات التفجير التي تستهدف أبناء الجهة.. وبعد مرور عامين على الاحتلال لايزال الوضع صعبا يتطور إلى الأسوأ، خاصة بعد استقدام عائلات أجانب من جميع دول العالم وأُسَرِ الفصائل الموالية لتركيا ما دفع إلى الاستيلاء على أكثر من 5500 منزل و1200 محل تجاري واعتقال المئات ، وقد تم تسجيل انتهاكات جسيمة ارتكبت في المدينة ، والمزعج أن بعض السكان الأصليين من مدينة رأس العين المتبقيين في هناك حالتهم أشبه بحالة من هجروا قسريا..
رأس العين التي تميزت بتنوعها الثقافي والتاريخي وتعايش في حضنها أكثر من 10 مكونات وهي المحاذية للحدود الجنوبية لتركيا، بات وضعها مأساويا مع استمرار وتمدد الانتهاكات وحالة الفلتان والتسيب الأمني خاصة مع سيطرة الفصائل العسكرية الموالية لتركيا.
-المعلوم أن وضع الحريات مزعج للغاية، مع استمرار فساد الفصائل وجرائمها، والمخيف أن بعض التنظيمات الإرهابية بدأت تترعرع من جديد وترتّب سياستها ونظامها بتمويل تركي مباشر خاصة تنظيمي “داعش” و”القاعدة” بعد دحرهما من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي ضمن جهود محاربة الإرهاب، وتحولت المنطقة من حالة استقرار تام إلى وضع خطير من عدم الفوضى وانتهاك الأعراض والسطو على الأرزاق واحتلال مباشر ما أصبح يشكل خطرا على المنطقة بالكامل مستقبلا وما من شأنه أن يعطّل الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السورية .. الاحتلال يحط بثقله على المنطقة والسكان الأصليون عاجزون عن العودة إلى مناطقهم إلا في صورة انهاء هذا الاجتياح.
-أما الوضع المعيشي فيمكن وصفه بالصعب للغاية، مع غياب فرص التشغيل وارتفاع نسب البطالة وابتزاز الأهالي من قبل الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة ومع فرض الأتاوات غصبا.. هي حالة إنسانية متردية من جميع النواحي، والتجمعات والمظاهرات أمر عادي مع الوضع المعيشي المأساوي وكلها بسبب سياسات الدولة التركية وتصرفاتها العدوانية .
س-حديث عن استراتيجية تركية قديمة للسيطرة على أجزاء من سوريا والعراق بدعم من متواطئين.. كيف السبيل إلى التصدي لهذا المخطط الذي بدأته تركيا من الشمال السوري؟
ج-تعتبر سياسة الدولة التركية واستراتيجيتها في المنطقة ككل واضحة، وهي تعتمد على إيجاد موطئ قدم لها في كل المناطق والعمل على توسيع مشروع نظام إردوغان في المنطقة بالكامل عن طريق التدخل المباشر وغير المباشر في سورية والعراق ومختلف الدول، فتركيا منذ بداية الأزمة السورية سعت إلى تشكيل مجموعات إرهابية ودربتها ووزعتها على مناطق بحدودها الجنوبية على مسافة 910 كلم بغية السيطرة على المنطقة تدريجيا ومن ثم احتلالها وقضم بعض المناطق السورية وضمها إلى أراضيها وإيجاد أرضية مناسبة لبؤر إرهابية في المنطقة، وأيضا تعلم تركيا جيدا أن المناطق بالحدود الجنوبية هي مناطق كردية خالصة غالبية سكانها من المكون الكردي وهي تعمل على تهجير أهاليها وإفراغها لتوطين آخرين، كما تسعى إلى خلق واقع جديد لتهديد وابتزاز دول الجوار من خلال تمركزها في تلك المناطق، بشمال العراق وشمال وشرق سورية، ونحن نعلم أن المساحة المحتلة من الأراضي السورية بحدود9000 كيلومتر مربع أي أقل بقليل من مساحة دولة لبنان وهي مساحة واسعة.
-لقد حاولت تركيا عن طريق أجنداتها وفصائلها بطرق غير مباشرة ولم تنجح في احتلالاتها لتضطر أخيرا إلى الدخول بشكل مباشر عسكريا، وهي من تعرقل الحلول السياسية بما في ذلك القرار الأممي 2254 ، وتقف حاليا في وجه هذه المبادرات والحلول لأزمة سورية وأزمة شمال شرق سورية، وتعمل على توسيع حالة عدم الإستقرار في المنطقة وديمومة هذه الأزمة لحصاد المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية.. والتصدي لهذه الإستراتيجية لا بد من جهود دولية وإقليمية مكثفة وتكاتف جميع القوى في المنطقة من جانب رسمي ومجتمعي ومجتمع مدني ومنظمات حقوقية من أجل إيقاف هذا التمدد وإفشال هذه المشاريع التي لا تخدم أمن المنطقة ككل ، ولا ننسى أن انقرة قد خرقت جميع المواثيق الدولية والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وهي لا تلتزم بأبسط معايير الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتضرب بجميع العقود بعرض الحائط متجاهلة الكل ومتحدية جميع المواثيق الأممية، وهي سياسة عدوانية لنظام أردوغان تجاه شعوب المنطقة .
س- هل قوات سوريا الديمقراطية قادرة على التصدي للتمدّد التركي وغيره بمفردها خاصة مع هذا التقاعس الدولي وغياب الدعم الكافي؟
ج- تُعرف تركيا بمعاداتها لجميع الأنظمة الديمقراطية أو حتى مشاريع هذه الأنظمة في المنطقة ككل ، حيث تتصدر قائمة الدول التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان باعتقال الصحفيين وتكميم كل الأصوات الحرة والزج بحقوقيين وسياسيين ونشطاء بالمجتمع المدني في السجون بينما نرى دعايتها تنظّر للديمقراطية في مناطقنا، في حين لديها أجندات مسمومة لتدمير تجربتنا الديمقراطية بشمال وشرق سورية التي تتمثل في الإدارة الذاتية التي تتشكل من جميع مكونات ومذاهب وقوميات وأديان ومعتقدات في المنطقة بالكامل وتتعايش بشكل ديمقراطي مشترك في هذه المساحة، وقد سعت تركيا عن طريق الاجتياح المباشر والاحتلال وعبر أذرعتها وتشكيل تنظيمات إرهابية وبسياسة الاغتيالات وتمويل “القاعدة” وتنظيم “داعش” واستخباراتها، إلى إنهاء هذه التجربة ونسفها، إلا أنها فشلت في تحقيق مبتغاها برغم احتلال بعض المناطق .. “قسد” هي قوات عسكرية شرعية تحارب الإرهاب بمختلف أشكاله وتحمي التجربة الديمقراطية وهي تمثل شمال وشرق سورية ، وهي قوة دفاع عن حق مشروع هدفها حماية المنطقة من الاجتياح الخارجي وخاصة تركيا وهي من ساهمت مع التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، في تدمير “داعش” ودحر عديد التنظيمات المتطرفة والفصائل التي تحمل أجندة خراب ودم وعنف.
– “قسد” لا زالت تقارع الاجتياح والعدوان التركي وغيره لتطهير مناطقنا وكل شبر من أرضنا برغم كل التهديدات التركية المباشرة وتقف في وجه هذا الاحتلال بمفردها، وقد راهنت أنقرة على انهيار “قسد” وجناحها السياسي “مسد” ومشروع الإدارة الذاتية ككل، لكن قواتنا ظلت صامدة مكافحة محافظة على هيكلتها العسكرية وعلاقاتها مع العديد من الجهات وهي تعمل بشكل فعال.
-وتسعى تركيا بكل ما أوتي لديها للتأثير على هيكلية “قسد” وخلق مشاكل لكنها فشلت في أهدافها وظلت قوات سوريا الديمقراطية ملتزمة بالقوانين والاتفاقيات الدولية وهي مرابطة للدفاع لكنها بحاجة إلى جهود سياسية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية و العمل على طرد الاحتلال من الشمال والشرق السوري وبسط الاستقرار التام في تلك المناطق لضمان عودة المهجرين الأصليين إلى منازلهم .
س-يتميّز الوضع الإنساني في رأس العين وعفرين بالتردي بل المأساوية خاصة مع فرض سياسة التهجير القسري وفرض اللغة التركية وحرمان أبناء تلك المنطقة من التعليم بلغتهم الأم بعد الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم ليصبح أغلبهم من النازحين في المخيمات.. ما خطورة هذه الممارسات وكيف يمكن التصدي لهذه السياسات خاصة بعد أن فشل التنديد الدولي في ردع هذه التصرفات العدوانية تجاه المكون الكردي السوري وماهي آليات المحاسبة لضمان حق العودة ؟
ج-نعم.. هو وضع مأساوي وبائس بامتياز في ظل اتّباع سياسة التتريك الممنهج عن طريق فرض سياسة المناهج التركية واللغة التركية والاستيلاء على الأراضي، ووضع اليد حتى على المؤسسات القضائية بالجهة حيث تم تعيين قضاة أتراك لإدارة المحاكم العسكرية والمدنية ضمن حالة غير قانونية لاعتبارها محاكم خاصة غير شرعية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة التي تأتي ضمن تغيير ديمغرافي ممنهج وخطير سيمس من ترابط الشعب السوري ومختلف المكونات التي كانت تتعايش في تلك المناطق بصفة خاصة ، وهي تسعى إلى إيجاد أرضية مناسبة لحرب أهلية داخلية بين المناطق التي تحتلها بعد استقدام عائلات تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي وأسر أجنبية غير سورية وتوطينها في منطقة رأس العين ، وتستمر أنقرة في فرض سياساتها الاستعمارية ومشروع التتريك بشكل علني أمام أعين العالم دون أن نسجل أي ردع من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي تعمل تحت راية حماية المكونات والأقليات المضطهدة
-لاعتباري من لجنة مهجري سري كانيه-رأس العين، أطلقنا حملة منذ فترة تحت عنوان”عودة آمنة دون احتلال”، لضمان إعادة شعبنا المهجر المرابط في المخيمات ومراكز الإيواء والأرياف المنتشرة في شمال وشرق سورية وهو يعيشون حالة صعبة جدا بعد تهجيرهم قسرا من عفرين وتل أبيض ورأس العين ومختلف المناطق التي تسيطر عليها قوات تركيا.. نحن نعمل من أجل فضح سياسات الدولة التركية للضغط على المجتمع الدولي لإيقاف هذا العدوان والتهجير ووضع حد لهذه السياسات التي تهدف إلى اضطهاد الشعوب وتركيعها.
– مطلب المهجرين واضح يتمثل في العودة الآمنة وهو يرتبط بإنهاء الاحتلال وطرد الفصائل المجرمة التي ترتع خارج كل القوانين الدولية، فالعودة حق ولكن بضمان دولي خاصة مع تدهور الأوضاع في الخارج والداخل للمهجرين وصعوبة تأقلمهم مع العيش في المخيمات.. أقول إن الوضع سيّء جدا ويتطلب جهودا لمحاربة هذه التنظيمات والفصائل التي تغتصب وتنتهك .
– قدمنا قضايا ودعاوى بشكل رسمي إلى المحاكم الدولية لإدانة سياسيين وعسكريين متورطين في احتلال مناطقنا من قبل تركيا أو الائتلاف السوري المعارض وذراعها العسكرية” الجيش الوطني” ، وآخر نتائجها كان إدراج فصائل “أحرار الشرقية” ضمن قائمة الإرهاب، كما نحاول عن طريق مذكرات احتجاج ورفع الدعاوى إعلام الرأي العام الدولي بما تعيشه مناطقنا من ظلم وانتهاك واحتلال ، حيث نسعى إلى كشف الواقع المزري الذي تعيشه مدننا بغية إدانة تركيا ومحاكمتها أمام المحاكم الدولية بسبب الانتهاكات المستمرة التي ترتقي إلى جرائم حرب منظمة وهي تخالف مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الكونية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تتنصل أنقرة من تطبيق أسسه، ولا ننسى أن تركيا تقوم بتصدير ثروات مناطقنا من قمح وشعير وقطن و معادن وحديد لتجويعنا وتركيعنا إلى جانب سرقة الأثار لطمس هويتنا عبر المعابر التي أسستها في الفترة الأخيرة في انتهاك صارخ ومباشر.
س-صرخة أطفال عفرين ورأس العين، التي وجّهت للمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل لتحمّل مسؤولياتها وحمايتهم ووقف الحروب، لم تلاقِ إلى اليوم استجابة المجتمع الدولي الذي ينص في كل مواثيقه على حق الطفل في الحياة الآمنة والعيش بسلام.. أليس ذلك استهتارا بهذه المواثيق، وكيف يمكن محاسبة منتهكي حقوق الأطفال في تلك المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا وجيشها؟
ج-الدولة التي ترتكب مجازر بحق الشعوب وتحاول اتباع سياسة الإبادة لا يمكن أن تضع في الحسبان الفئة الهشة والأكثر تأثرا بالحروب والنزاعات وهم الأطفال والنساء،أو أن تراعي ظروفهم وعمرهم، هي حتما لا تلتزم بكل المعايير والفئات ، تركيا استخدمت كل الأسلحة المحرمة دوليا وهناك شواهد وتوثيق بالصور والفيديوهات لأطفال سري كانيه في أثناء اجتياح قوات أنقرة وفصائلها للمنطقة استخدمت ضدهم الأسلحة الفوسفورية ولدينا عدة وثائق للتأكيد، وتم فضح هذه التصرفات أمام الرأي العام العالمي، لكن لم نلمس موقفا حاسما..
– وما نعيشه يوميا من تجاوزات لفصائلها شيء مرعب وكل انتهاك مصحوب بأدلته.
س-هل ترون أن تجربة شمال وشرق سوريا نموذج استقرار لسورية، وهل يمكن أن يدعم هذا النموذج وقف الحرب، والاتجاه نحو الحل السلمي؟
ج- تعتبر تجربة الإدارة الذاتية شمال شرقي سورية نظاما سياسيا ذاتيا، وبدأت التجربة منذ سنوات وتستمر، وقد أثبتت نجاعتها وفعاليتها على الأرض من خلال هذا النظام الديمقراطي الموجود والذي تشارك فيه المرأة بشكل فعّأل سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا واجتماعيا وإداريا، وهو نظام تشاركي ناجح برغم الحصار المفروض من جميع الجهات إلا أننا نعتمد على إرادة شعبنا ، وهذه التجربة وجب تعميمها على سورية بالكامل لإنهاء الأزمة وتقوية سورية وإعادة بنائها وهيكلتها من جديد على أسس تعددية ديمقراطية عبر تقليص النظام المركزي والاعتماد على النظام اللامركزي ونظام الإدارات الذاتية .. سورية بحاجة إلى نموذج الإدارة ولا بد من النظام أن يعترف بتجربتنا الذاتية لأنها بالفعل فعالة تعمل على تقوية سورية والمحافظة على وحدة الأرض والسيادة ، وأعتقد أن دعم هذه التجربة يجب أن يلاقي تجاوبا من مختلف الجهات لترسيخ وتثقيل هذه التجربة وإعطاء الحقوق إلى أصحابها ومنها المكون الكردي الذي عانى سنوات طويلة في سورية ودول الجوار ، أملا في إنهاء الأزمة ووضع دستور جديد ودمقرطة سورية.. نرى أن تعمم هذه التجربة ويتم الاعتراف بالإدارة كحل ونموذج للأزمة السورية من خلال الوقائع التي شاهدناها على الأرض ومنها دحر تنظيم” داعش” الإرهابي وغيره من التنظيمات.
-أشير إلى أن أنقرة تخشى من تجربة الإدارة الذاتية وتعسى إلى إنهائها وإفشالها بكل وسائلها ومنها الاجتياح المباشر كونها تعتبر التجربة تهديدا لمشاريعها ونظامها المركزي الاستبدادي الفاشي في المنطقة ككل .
س-عموما، كيف تقيمون وضع حقوق الإنسان بسورية وكيف يمكن تعزيز الحوار التفاعلي بشأن تجسيد حقوق الإنسان في سورية ؟
ج-وضع حقوقي مأساوي وحالة يرثى لها كون حالة الحرب والنزاع المسلح والتدخلات الخارجية والإقليمية والاجتياح المباشر وتسلط العدوان من كل حدب، كلها حالات تؤثر سلبا على وضع حقوق الإنسان، حيث لا توجد أي معايير لهذه الحقوق، وندعو المنظمات الحقوقية إلى الاتجاه نحو منحى آخر وهو الاهتمام بمبادئ حقوق الإنسان والحرص على تنفيذها وصون كرامة البشر ولو في حالة الحرب .. مناطقنا في خطر وعدم حماية الحقوق والسهر على تأمينها وضمانها بمثابة الأزمة الحقيقية التي تمس الإنسان عموما في سورية، الأهالي في المناطق المحتلة والمناطق الواقعة تحت سيطرة أي جهة يعانون من انتهاكات خطيرة في ضرب لكل المعايير الإنسانية.
س-حديث عن تحركات مكثفة في شمال سوريا، هل يمكن أن يتحول التصعيد السياسي إلى تصعيد ميداني واسع، وهل يمكن أن يدفع توتر علاقات القوى الإقليمية والدولية إلى تطورات جديدة ؟
ج-نتيجة التدخلات الروسية والأمريكية والإيرانية والتركية والقوى الأخرى، هناك تصعيد وتهديدات مستمرة مع تضارب المصالح والأجندات وهو وضع من شأنه أن يخلق المزيد من حالات التوتر في المنطقة بالكامل ولا يخدم أمن واستقرار المنطقة ، لكن حسب المؤشرات نستطيع أن نقول إن هناك جهودا حثيثة لوقف عمليات التصعيد وتهدئة الوضع والضغط على تركيا لإيقاف التهديد المتكرر لمزيد اجتياح المنطقة وتحقيق أهدافها الاستعمارية..
نحن نسعى إلى التوصل إلى حلّ ينهي الأزمة وهو يمر عبر القرارات الدولية الأممية بمشاركة مختلف القوى الموجودة على الأرض بغية تهيئة أرضية مناسبة لإيجاد حل سياسي.. نحن بشمال وشرق سورية لا نؤمن بالخيارات العسكرية ولا نعتمد عليها أبدا، وحتى “قسد” هي قوات دفاع فقط ورادعة للتنظيمات الإرهابية وضد الاحتلال تحافظ على السيادة السورية..
ولايزال المشهد ضبابيا في سورية ولاتزال القوة ترفض الحوار والحلول السياسية وتعتمد الخيارات العسكرية التي أثبتت فشلها وهذا ينعكس سلبا ويعمق الأزمة السورية وربما يخلق المزيد من التوتر في المنطقة بالكامل ونحن في الإدارة الذاتية نحاول البحث عن حلول سلمية وإيجاد حل للأزمة على أساس سورية تعددية ديمقراطية لا مركزية وذات سيادة وطنية، مع إنهاء دور تركيا ومجموعاتها المسلحة التي عاثت فسادا في سورية.نحلم بسورية موحدة حرة ديمقراطية لا مركزية.