عقب خلافات بينها على الإتاوات.. أفرع أمنية تغلق طرق التهريب في ريف حمص الغربي

محافظة حمص: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص بإغلاق دوريات الجمارك وفرع الأمن السياسي والمخابرات العسكرية جميع المنافذّ المخصصة لتهريب البضائع والمشتقات النفطية الواصلة من مدينة حمص إلى الحدود السورية- اللبنانية مروراً بريف حمص الغربي.
وأكد نشطاء المرصد السوري نقلاً عن مجموعة من الأشخاص “العاملين بمجال نقل البضائع المهربة عبر الدراجات النارية من لبنان إلى سوريا” أن السبب الرئيسي وراء قطع الطرقات يعود لخلاف جوهري بين رؤساء الأفرع فيما بينهم حول أحقية كل منهم بالحصول على الاموال التي يتم تحصيلها من المهربين.
(م.ج) أحد المهربين العاملين على خط وادي خالد- ريف حمص قال بتصريح خاص للمرصد السوري، أن حواجز الأفرع الأمنية المتواجدة في المنطقة الغربية من ريف حمص بدأوا خلال الفترة الماضية بالانتشار على الطرقات الترابية (حواجز طيارة) بهدف الحصول على إتاوات إضافية غير التي يتمّ دفعها على حواجزهم الأمر الذي اضطر المهربين لدفع المبلغ المطلوب لأنه في حال الرفض سيتم مصادرة الحمولة واحتجاز الدراجة وسائقها.
وأشار إلى أنه من المتعارف بين المهربين أن نقوم بدفع مبلغ 100 ألف ليرة سورية لكل حاجز (الأمن السياسي-المخابرات العسكرية-الجمارك) إلا أن انتشار الحواجز الطيارة مؤخراً دفعنا للتوقف عن العمل لحين إيجاد ثغرة أخرى للعبور دون أن نتعرض لتلك الحواجز بالوقت الذي أكد فيه أحد عناصر المخابرات السورية المتواجد ضمن حاجز زيتا بأن رؤساء الحواجز أصدروا تعليمات لعناصرهم لتشكيل حواجز طيارة بهدف زيادة الغلّة المالية من المهربين بتوجيهات من رؤساء الأفرع.
بدوره يقول خالد في العقد الرابع من عمره من أهالي قرية الناعم بريف حمص الغربي، إن ما يقوم به المهربين من عملية نقل للبضائع (المازوت- البنزين- اسطوانات الغاز، بالإضافة لبعض المواد الغذائية) من لبنان إلى سوريا شكل انفراجة نسبية ضمن السوق المحلية لمدينة حمص في ظل انقطاع المحروقات المتكررة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام السوري.
وأضاف قائلاً، ننكر أننا نحصل على أرباح جيدة من خلال عملنا بنقل المواد المهربة إلا أن المبلغ الذي بات يترتب علينا دفعه للحواجز الطيارة والحواجز الثابتة على مفارق الطرقات بدأ يشكل عبئ كبير علينا كمهربين إذّ لم يعد الامر يستحق المغامرة والتضحية والمخاطرة لإيصال تلك المواد إلى السوق المحلية بمدينة حمص وريفها.
تجدر الإشارة إلى أن حواجز الفرقة الرابعة تشكّل النسق الأول من الحواجز المنتشرة على طول الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا، يليها حواجز الأمن السياسي والأمن العسكري والجمارك التي بدأت على ما يبدو مؤخراً بدخول مرحلة المنافسة طمعاً بعائدات الأموال من الاتاوات المفروضة على المهربين الأمر الذي انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية في الشارع المدني والذي تمثّل بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وبعض السلع التي كان يعتمد عليها السوق المحلي.