غضب واستياء في مناطق سيطرة “تحرير الشام”.. ومخاوف في “كفرتخاريم” من انتقام “حكومة الإنقاذ”.. واستقالات جماعية لمجلس قرية “إسقاط” احتجاجا على “الوعود الكاذبة” و”سرقة الممتلكات”

53

المرصد السوري لحقوق الإنسان
بعد ساعات من المظاهرات المسائية التي شهدتها مدينة “كفرتخاريم” وطرد مندوبي الهيئة العامة للزكاة المرابطين في معاصر الزيتون والمخفر والحاجز الشمالي للبلدة احتجاجا على الضرائب والإتاوات التي تفرضها “حكومة الإنقاذ” على المواطنين، عقد وفد من الهيئة اجتماعا مسائيا مع الأهالي لم ينته إلى شيء، حيث طلبوا تأجيل الاجتماع لمدة يومين آخرين لعودة المفاوضات من جديد حول مطالب المتظاهرين. وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مصادر موثوقة، أن “هناك مخاوف بين الأهالي من غدر هؤلاء العناصر خلال يومي المهلة، حيث إنه من الممكن أن تنفذ حكومة الإنقاذ أو هيئة تحرير الشام أي إجراءات ضد أهالي المدينة، للانتقام منهم بعد أن جرى طرد مندوبي هيئة الزكاة، ووسط مساعٍ من جانب هؤلاء العناصر لإذلال المدينة والسيطرة الكاملة عليها على غرار باقي المنطقة، حيث إن كفرتخاريم هي الشوكة الوحيدة المتبقية في كامل المنطقة الحدودية التي لم تخضع بالكامل لسيطرتهم”. وقال المصدر: “بعد أن جرى طرد هؤلاء العناصر، وصلتنا رسائل تهديد لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه وإلا ستكون هناك إجراءات أخرى، وأعطونا مهلة حتى الساعة 12 ليلا، إلا أنهم أرسلوا مفاوضن وفي نفس الوقت أثناء جلسة المفاوضات، كانت هناك حالة استنفار من قبل الطرفين، وكانت لدينا معلومات مؤكدة بشأن استنفار جبهة النصرة تحسبا لأي شيء”.
وكان “المرصد السوري” نشر، أمس، أن تظاهرات مسائية خرجت في “كفرتخاريم” شمال غرب إدلب، حيث أفادت مصادر لـ”المرصد السوري”، بأن المتظاهرين أقدموا على طرد مندوبي الهيئة العامة للزكاة المرابطين في معاصر الزيتون، كما أحرقوا الأوراق التي يقيدون عليها كمية الزكاة لكل مزارع، وطردوا عناصر المخفر التابع لهيئة تحرير الشام. وفي سياق ذلك، خرجت مظاهرة مسائية في مدينة إدلب نددت بقرارات حكومة “الإنقاذ”.
ونشر “المرصد السوري” في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أن أهالي وسكان “إدلب” أصروا على رفضهم لقرارات “حكومة الإنقاذ”، حيث خرجت مظاهرة مسائية في مدينة إدلب تطالب “حكومة الإنقاذ” بخفض الضرائب والأسعار. وقال مصدر، لـ”المرصد السوري” في إدلب، إن أهالي المدينة خرجوا مساءً، في مظاهرة حاشدة ضد حكومة الإنقاذ، بعد قراراتها برفع سعر الأمبيرات الكهربائية، حيث كان سعر الأمبير الواحد في المدينة 2500 ليرة سورية لمدة ثلاث ساعات ونصف، وأصبح سعر الأمبير الواحد بعد القرار 3000 ليرة سورية مع تخفيض عدد ساعات الكهرباء إلى ثلاث ساعات يوميا، إضافة إلى خفض وزن الربطة الواحدة من الخبز إلى 750 غرام، بعد أن كانت 900 غرام للكيس الواحد.
في الوقت ذاته، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن أعضاء المجلس المحلي في قرية “إسقاط” التابع لحكومة الإنقاذ في ريف إدلب الغربي، قدموا استقالات جماعية من مناصبهم، احتجاجا على سياسات “حكومة الإنقاذ” من سرقة ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة وعدم تقديم الخدمات للأهالي، إضافة إلى الوعود الكاذبة لأهالي البلدة. وفي بيان أصدره المجلس المحلي لبلدة “إسقاط”، حصل “المرصد السوري” على نسخة منه، قال أعضاء المجلس: “نعلمكم، ونتيجة وضع حكومة الإنقاذ يدها على ممتلكات البلدة وعدم وجود أي دعم مقدم من حكومة الإنقاذ، ونتيجة فقر أهل البلدة بشكل أدى إلى عجز في الوضع الخدمي في القرية، أننا نتقدم نحن المجلس المحلي في بلدة إسقاط باستقالتنا بالكامل من المجلس، احتجاجا على الوضع القائم والعجز عن توفير الخدمات، وكذلك الوعود الكاذبة للمواطنين”.
الجدير بالذكر أن “حكومة الإنقاذ” المرتبطة بـ”هيئة تحرير الشام” في المنطقة، تفرض الضرائب على المدنيين من أماكن عامة تقوم بتأجيرها إلى الأهالي وضرائب على الممتلكات العامة التي يستثمرها الشعب وتسجيل السيارات في السجلات، كما تقوم باعتقال وحجز كل من لم يقم بتسجيل سيارته لديها. وكان “المرصد السوري” نشر أمس أن “حكومة الإنقاذ الوطني” أصدرت قراراً يقضي بتخفيض عدد ساعات الاشتراك بخدمة الكهرباء في محافظة إدلب، حيث خفضت عدد ساعات الاشتراك إلى 3، وبسعر 3000 ليرة سورية للأمبير الواحد. ويعزى ذلك بسبب ارتفاع سعر المحروقات الذي ارتفع مع أول أيام معركة “نبع السلام” . وكان ”المرصد السوري” رصد مظاهرات شعبية خلال الأيام الفائتة في مدن وبلدات إدلب نددت بممارسات “حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام”، وشهدت مدينة كفرتخاريم غرب إدلب مظاهرات متكررة مناهضة “لهيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ”. ونشر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في 2 أكتوبر/تشرين الأول، أنه علم أن وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ”، أصدرت قراراً يقضي بخفض وزن ربطة الخبز من 900 غرام إلى 800 غرام وعزت “الوزارة” عملية الخفض هذه كي لا تضطر لرفع سعر الربطة المحدد 200 ليرة سورية، فيما أبلغت مصادر “المرصد السوري” أن القرار هذا جاء بسبب شكاوى يومية من “الأفران الخاصة”، لغلاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، في حين تشهد أسعار المازوت المشغل الرئيسي للمخابز والمحروقات بشكل عام ارتفاعاً ملحوظاً، دون أي مسبب لهذا الارتفاع ووققاً للمعلومات الواردة للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عملية إدخال المحروقات تجري بشكلها الطبيعي دون وجود معوقات تسبب ارتفاعه.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان وإذ يؤكد التزامه بالكشف عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب السوري تحت سيطرة مختلف أطراف النزاع الجاري منذ 8 سنوات، فإنه يجدد مطالباته للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل لإنقاذ المواطنين المدنيين الذين عانوا الويلات تحت حكم مختلف الفصائل والأطراف المنخرطة في الحرب على مدار تلك السنوات. كما يحمل “المرصد السوري” المنظمات الدولية والإنسانية والأممية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري، دون تدخل منه لإنقاذ المدنيين الأبرياء في مناطق الحرب والنزاع، وفقا لمواثيق واتفاقيات ومعاهدات الأمم المتحدة.