غوتيريش يحذر من «أخطار التصعيد» على وقف النار بين سوريا وإسرائيل

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن على «توعية» كل من إسرائيل وسوريا و«الجهات صاحبة المصلحة على المستوى الإقليمي» بما سماه «أخطار التصعيد» على وقف النار القائم منذ أمد بعيد بين الجانبين الإسرائيلي والسوري.
وفي أحدث تقرير له وجهه أخيراً إلى أعضاء مجلس الأمن، في شأن عمل قوة الأمم المتحدة لفك الاشتباك (أندوف) في مرتفعات الجولان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عبر غوتيريش عن «قلق بالغ» من النشاطات العسكرية التي وقعت في منطقة عمليات القوة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، موضحاً أن القصف المدفعي والجوي العنيف الذي تزايد بصورة حادة في يوليو (تموز) على الجانب برافو، إلى جانب إطلاق القذائف والصواريخ من الجانب ألفا باتجاه المنطقة الفاصلة في 3 يوليو، و13 و24 منه، أدى إلى «تعريض اتفاق فك الاشتباك بين القوات للخطر».
وحض الطرفين على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في كل الأوقات»، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى «دعم الجهود الرامية إلى توعية كلا الطرفين، والجهات صاحبة المصلحة على المستوى الإقليمي، بمخاطر التصعيد، وضرورة الحفاظ على وقف النار القائم منذ أمد بعيد بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية»، وقال إنه «لا يزال من الأهمية بمكان» أن يظل الطرفان على اتصال مع قوة «أندوف»، بغية «منع أي تصعيد للحالة عبر خط وقف النار»، لافتاً إلى أن «كل انتهاكات خط وقف النار تزيد التوترات بين الموقعين على اتفاق فك الاشتباك بين القوات، وتقوّض التقدم المحرز نحو تحقيق الاستقرار» في المنطقة.
وإذ أشار إلى «توقف النشاط العسكري» للقوات المسلحة السورية والجماعات المسلحة، وبين الجماعات المسلحة المختلفة، بما في ذلك الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الجزاءات في منطقة عمليات القوة، لفت إلى «استمرار وجود القوات المسلحة السورية في المنطقة الفاصلة»، مؤكداً أنه «ينبغي ألا تكون هناك أي قوات عسكرية في المنطقة الفاصلة سوى أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك». وحض كل أطراف النزاع السوري على «وقف الأعمال العسكرية في كل أنحاء البلاد، وعلى إزالة كل المعدات العسكرية من المنطقة الفاصلة، وإخلائها من جميع الأفراد». وفي المقابل، أفاد بأنه «ينبغي لجيش الدفاع الإسرائيلي أن يمتنع عن إطلاق النار عبر خط وقف النار»، مضيفاً أنه «من دواعي القلق الوجود المستمر لأسلحة ومعدات غير مأذون بها في منطقة الحد من الأسلحة على الجانب ألفا».
وقال إنه «في حين تواصل القوة تعزيز وجودها في معسكر الفوار، وتواصل جهودها الرامية إلى تكثيف عملياتها في المنطقة الفاصلة، لا يزال ضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة في غاية الأهمية»، إذ «لا تزال الظروف التي يعمل فيها الجنود والمراقبون العسكريون تستدعي التحلي باليقظة، واتخاذ تدابير التخفيف من حدة المخاطر». وجدد دعوته إلى الحكومة السورية كي «تتحمل مسؤوليتها الأساسية عن سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة على الجانب برافو».
واعتبر أنه «بدعوة القوة للعودة إلى المواقع التي أُخليت في المنطقة الفاصلة، أعلنت كل من إسرائيل والجمهورية العربية السورية استمرار التزامهما باتفاق فك الاشتباك بين القوات، ودعم وجود القوة»، مؤكداً أنه «لا تزال العودة الكاملة للقوة إلى المنطقة الفاصلة تمثل أولوية بالنسبة للبعثة، إذا سمحت الظروف بذلك»، معولاً في ذلك «على استمرار كلا الطرفين في التعاون لتيسير التقدم في خطط البعثة لعودة تدريجية إلى عملياتها، ومواقعها في المنطقة الفاصلة، وضمان تمكن البعثة من تنفيذ ولايتها»، وأضاف أنه «من الأهمية بمكان أن تكون القوة قادرة على نشر التكنولوجيا والمعدات اللازمة لتعزيز مراقبتها للمنطقة الفاصلة وخط وقف النار، وتحسين حماية القوة»، طالباً «الدعم والتعاون» من كل من إسرائيل وسوريا في «كفالة أن يجري نشر التكنولوجيا والمعدات اللازمة بسلاسة، وعلى وجه السرعة، وهما من الأمور الأساسية. وفي الوقت نفسه، يجب أن يواصل الطرفان دعمهما لتعزيز مهمة الاتصال التي تؤديها القوة».
وزاد أنه «لا يقل عن ذلك أهمية أن يواصل مجلس الأمن ممارسة نفوذه على الطرفين المعنيين من أجل كفالة تمكين القوة من العمل بسلامة وأمن، والسماح لها بحرِّية العمل، وفقاً لاتفاق فك الاشتباك بين القوات»، ورأى أن «من شأن إعادة فتح معبر القنيطرة الاعتيادي أن يدعم قدرة القوة على تنفيذ ولايتها»، فضلاً عن أن الدعم المقدم من الطرفين في تيسير إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب عند المعبر «يتسم بأهمية بالغة».

المصدر: الشرق الأوسط