فايننشال تايمز: نظام الأسد يعاقب أنصاره بهدم أحيائهم

يواجه آلاف السوريين خطر خسارتهم بيوتهم وتدمير مناطقهم باسم عملية تطوير المنطقة.
وتقول صحيفة “فايننشال تايمز” إن التهديد بهدم البيوت بذريعة قانون 10 وإعادة تطوير المناطق يثير غضب السوريين.
وتقول الصحيفة إن امتثال البالغة من العمر 46 عاما وصاحبة محل تصفيف الشعر سافرت قبل خمسة أعوام لزيارة قرية عائلتها في شمال سوريا. وتحولت زيارتها القصيرة إلى منفى طويل بسبب سيطرت قوات المعارضة على حيها قرب دمشق ولم تستطع العودة. واستعادت قوات النظام الحي الآن لكنها لا تستطيع العودة إلى بيتها لأن السلطات سيجت المنطقة تحضيرا لهدمها وإعادة بنائها من جديد.
وتساءلت إمثتال: “لماذا لا أزال مشردة مع أن منطقتي نظيفة من الإرهابيين وبيتي في حالة جيدة؟”. وأضافت “لم يخرج الجيش السوري الإرهابيين لكي تنتزع ممتلكاتنا منا”. وتشير الصحيفة أن مشكلة امتثال هي قانون 10 والذي يمنح الحكومة سلطات واسعة لمصادرة الأراضي بما فيها مكان بيتها ويسمح للسلطات هدمه قبل أن تسلمه إلى متعهدين خاصين.
وبالنسبة لستة ملايين سوري شردتهم الحرب فبيوتهم التي لم تدمر بسبب القتال يقوم بشار الأسد الآن بتدميرها. وبعد سبعة أعوام من الحرب تحولت مناطق شاسعة من سوريا إلى أنقاض. فقد تضرر أو هدم ثلث المساكن في البلاد ولن تكون عملية الإعمار سريعة. وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة بناء سوريا ما بعد الحرب بحوالي 250 مليار دولار.
وتعلق الصحيفة أن قانون 10 يظهر أن الأسد ليس قاسيا مع معارضيه بل ومع من دعموه. ويقول أنصار القانون الذي سرى مفعوله في نيسان (إبريل) إنه يمنح السلطة فرصة لتدمير المناطق العشوائية واتخاذ قرارات بإعادة بنائها وجذب الإستثمار الخاص.
وأخبر فيصل سرور الذي يترأس اللجنة المحلية لإعادة تطوير دمشق المشردين في مقابلة إذاعية ” أريد عودتكم إلى بيوت لا تنهار عليكم وعلى أطفالكم.. انتظروا حتى نوفر المياه والخدمات الصحية والإنارة والشوارع المفتوحة”. إلا أن النقاد يتهمون الحكومة باستخدام القانون لتشريد السكان الفقراء ومنع اللاجئين من العودة.
ويقولون إن نظام الأسد لا يريد تحمل مسؤولية توفير الخدمات وثمن الرعاية للأعداد المتزايدة منهم.
وتقول سارة كيالي، الباحثة في منظمة “هيومان رايتس ووتش” “نلاحظ أن النزاع يتحول من النشاطات المعادية إلى حقوق الملكية”. وتخشى من قيام المتعهدين ببناء شقق سكنية باهظة الثمن لبيعها إلى الأثرياء والمستثمرين الخارجيين بدلا من السكان الأصليين. ففي منطقة اخرى من دمشق تم هدمها برزت عمارات عالية تهدف لجذب الزبائن الأثرياء. ويعيش في أوروبا مليون لاجيء سوري بالإضافة إلى 5.6 مليون في دول الجوار وهناك 6 ملايين مشرد داخل البلاد بمن فيهم أبناء الطبقة العاملة في حي التضامن الذي كانت تعيش فيه امتثال.
وقاموا بإنشاء صفحة على “فيسبوك” لمناشدة الرئيس الأسد. وقال محامي انضم لمجموعة من المحامين الذين يدافعون عن سكان الحي “لا نريد أن نكون في حرب مع أي من الحكومة” و “نريد فقد أن يستمعوا لنا”. ويعد حي التضامن من اول المناطق التي سيتم هدمها بناء على قانون 10 . ولا يعرف الكيفية التي سيتم فيها هدم مساكن لـ 250.000 شخص. وتم منح 3.000 بيت إقامة مؤقتة حيث تقول السلطات أن معظم البيوت غير قابلة للسكن. وبعد ضغوط من السكان وعدت السلطات بعودة كل واحد إلى الحي قبل عملية إعادة التطوير. ويعطي قانون 10 تعويضات لملاك البيوت التي سيتم مصادرتها وسيمنحنون حصص مساوية لقيمة بيوتهم في الشركة العامة- الخاصة التي ستتولى إعادة البناء. ولكن الحكومة هي التي تقرر وعلى السكان إظهار ما يثبت ملكيتهم للحصول على التعويض. وهناك مشكلة في هذا لأن نصف البيوت بنيت بدون رخصة. وبالنسبة لامتثال التي توفي زوجها بسبب السرطان فالشقة هي للتقاعد وتشعر ان عمليات إعادة التطوير هي مكافأة قاسية لم أثبت ولاءه للنظام.