فصائل “غصن الزيتون” المؤتمرة من تركيا تنفذ سلسلة انتهاكات جديدة في مناطق متفرقة من عفرين وريفها

43

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سلسلة انتهاكات جديدة من قبل فصائل “غصن الزيتون” المدعمة من تركيا، وذلك في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرتهم في القطاع الشمالي من ريف حلب، وفي تفاصيل الحوادث التي رصدها المرصد السوري، فإن عناصر من الجيش الوطني التابع لغصن الزيتون، أقدموا على سرقة آلاف الأشجار من محصول الزيتون في أحد القرى بناحية بلبل في ريف مدينة عفرين، حيث تعود ملكية الأراضي لمواطنين جرى تهجيرهم من المنطقة، وفي قرية بافليون التابعة لناحية شران، يواصل فصيل الجبهة الشامية منع سكان القرية الأصليون من العودة والدخول إلى قريتهم ومنازلهم، في الوقت الذي جرى فيه هدم جزء من أحد البيوت وإقامة مسجد فيه، وفي ناحية معبطلي، رصد المرصد السوري إقدام مسلحين من الجبهة الشامية بالاعتداء بالضرب على رجل مسن بعد أن رفض إعطائهم أتاوة مقدارهم 8 تنكات من مادة زيت الزيتون أو ما يعادلها نقداً، ولم تقتصر انتهاكات غصن الزيتون على من تبقى من أهالي عفرين، بل رصد المرصد السوري إقدام مسلحين مجهولين على الاعتداء بالضرب على “رئيس لجان بلدات القلمون” ممن جرى توطينهم في مدينةعفرين، حيث جرى سرقة أموال كانت بحوزته ووثائق وحواسيب شخصية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ونشر المرصد السوري في الـ 20 من شهر كانون الثاني الجاري، تقريراً بعد مضي عام على سيطرة الفصائل المؤتمرة من تركيا على عفرين، حيث نشر المرصد أنه لم يكن الـ 20 من كانون الثاني / يناير من العام المنصرم 2018، يوماً عادياً، كان بداية لدمار وتدمير، لقتل وتقتيل، لنزوح وتهجير، واعتقال وانتهاك وتوطين، وباقتضاب يوم أسود وبداية لتغيير ديموغرافي ومجازر برعاية دولية عبر الصمت المنحاز، عبر السكوت المخزي، الذي ألحق العار ثانية بالمجتمع الدولي، الذي فضل مصالحه الشخصية تجاه تركيا على حق الإنسان وواجب الوقوف ضد الانتهاكات الذي تتشدق به الأطراف الدولية، وتدعي تدخلها في سوريا لحماية هذه الحقوق والواجبات الإنسانية تجاه أبناء هذا الشعب الذي جرت المتاجرة بقضيته ودمائه وأرضه والتحضير لسيناريوهات أكثر فظاعة في كل مرة.

الـ 20 من يناير 2018، شهد بدء عملية “غصن الزيتون” التي جهزتها تركيا بإيعاز مباشر من رئيسها رجب طيب أردوغان، لغزو منطقة عفرين، التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي من أبناء المنطقة، والتي كانت تضم مئات الآلاف من سكان المنطقة، مع مئات آلاف النازحين من المحافظات السورية الأخرى، فالعملية التي بدأت بتحشدات عسكرية كبيرة مؤلفة من عشرات آلاف الجنود الأتراك ومسلحي منظمة الذئاب الرمادية التركية والفصائل الإسلامية والمقاتلة السورية المعارضة للنظام والموالية لتركيا، مدعمة بعربات مدرعة وطائرات استطلاع وطائرات مروحية وحربية، وبراجمات صواريخ ومدفعية ومنصات إطلاق قذائف الهاون والصواريخ الثقيلة، حيث عاشت عفرين نحو 60 يوماً من القصف المكثف والدمار والمجازر والتدمير والقتل الذي طال مزارع ومدارس ومشافي ومراكز طبية وتسبب في قتل وإصابة المئات من المدنيين من أبناء منطقة عفرين، ممن شهدوا الهجوم الأعنف والوحيد الذي طال منطقتهم، وتسبب بتهجير أكثر من 350 ألف مواطن سوري من أبناء منطقة عفرين، نحو مخيمات أقيمت على عجل في الريف الشمالي لحلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية ومناطق سيطرة المسلحين الموالين للنظام، لتبدأ مأساتان حقيقيتان بعد الـ 19 من آذار / مارس من العام 2018، تاريخ سيطرة القوات التركية والفصائل العسكرية السورية الموالية لها، على منطقة عفرين بالكامل بنواحيها وبلداتها وقراها مع مركز المنطقة ألا وهي مدينة عفرين، ولتبدأ بعدها رحلة من التوطين من قبل السلطات التركية لسكان مهجرين من الغوطة الشرقية وريف العاصمة دمشق والجنوب السوري وريفي حمص وحماة، في منازل جرى الاستيلاء عليها، كما بدأت رحلة من الاستيلاء والسلب والنهب والتعفيش والسطو الذي طال معظم منازل مدينة عفرين وريفها،حتى وصل الأمر بالفصائل للاقتتال الداخلي حول مسروقات ومنازل وممتلكات مستولى عليها، تعود لسكان متبقين في منطقة عفرين، ضمن مناطق سيطرة قوات عملية “غصن الزيتون”.

الفصائل التي أطلقت تركيا يدها في المنطقة، بعد صمت دولي أطلق يد تركيا في عفرين، تعمدت تنفيذ الاعتقالات بحق الجنسين، من رجال ونساء، بعد أن حولت هذه الفصائل الاختطاف والاعتقال بتهم مختلفة أبرزها “الانتماء للقوات الكردية والتواصل معها والعمل لصالحها”، إذ باتت عملية الاختطاف لتحصيل الفدية، تجارة رائجة تعتمدها معظم الفصائل في محاولة لتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المال، والتضييق على السكان المتبقين في المنطقة، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعمد الفصائل نقل المختطفين، إلى معتقلات ومراكز احتجاز مكونة من منازل مدنيين جرى الاستيلاء عليها وتحويلها لمقرات للفصائل الموالية لتركيا، والتي تتقاسم النفوذ والممتلكات في عفرين، وتعمد بين الحين والآخر لتنفيذ عمليات سلب ونهب ومصادرة أموال وممتلكات، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان اختطاف واعتقال أكثر من 2600 مواطن، من ضمنهم نحو 1000 لا يزالون قيد الاعتقال، فيما أفرج عن البقية بعد دفع معظم لفدية مالية، يفرضها عناصر عملية “غصن الزيتون”، وتصل في بعض الأحيان لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية، حيث رصد المرصد السوري في أكثر من مرة تعمد الفصائل إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين وفرض مبالغ مالية دون المساومة، مع تهديد بتصفية ذويهم في حال لم يجري دفع المبلغ المرقوم.

عفرين التي تستفيق في معظم الأيام على أصوات الاعتقالات أو الاختطاف أو الانتهاكات، وتنام على أصوات اقتتال بين فصائل عملية “غصن الزيتون”، شهدت مجازر وقتل تسبب في استشهاد نحو 384 مدني بينهم 55 طفلاً و36 مواطنة، من المدنيين من المواطنين الكرد والعرب والأرمن، العشرات منهم استشهد في انفجار ألغام وتحت التعذيب على يد فصائل عملية “غصن الزيتون”، وغالبيتهم ممن قضوا في القصف الجوي والمدفعي والصاروخي التركي، وفي إعدامات طالت عدة مواطنين في منطقة عفرين، وقتل تحت التعذيب، منذ الـ 20 من كانون الثاني / يناير من العام 2018، وحتى التاريخ ذاته من العام 2019، من ضمنهم نحو 84مدني بينهم 6 أطفال و3 مواطنات استشهدوا منذ ما بعد سيطرة القوات التركية على عفرين في الـ 19 من آذار / مارس من العام 2018، كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان جرح المئات وتشريد مئات آلاف آخرين، حيث بقيت الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية حصة من تبقى من سكان منطقة عفرين ممن رفضوا الخروج من المنطقة، وترك منازلهم ومزارعهم للقوات التركية والفصائل التي تناهبت وعفَّشت وسرقت واستولت على ممتلكات المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة في كامل منطقة عفرين

أيضاً فإن المرصد السوري عمل على رصد الاستهدافات والاغتيالات والعمليات الهجومية، التي طالت قوات عملية “غصن الزيتون” التي وصلت لنحو 152 عملية، منذ خسارة القوات الكردية لمنطقة عفرين في نهاية الثلث الثاني من آذار / مارس من العام الجاري 2018، حيث وثق المرصد السوري مقتل نحو 689 من عناصر القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية بينهم 85 جندياً من القوات التركية، كما وثق المرصد السوري ما لا يقل عن 1584 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وقوات الدفاع الذاتي، ممن قضوا منذ بدء عملية “غصن الزيتون” ممن قتلوا وقضوا في الاشتباكات مع القوات الكردية في منطقة عفرين والاستهدافات التي تعرضوا لها، وعمليات الاغتيال منذ بدء عملية “غصن الزيتون” في كانون الثاني / يناير من العام 2018، كما كان قتل 91 على الأقل من عناصر قوات النظام الشعبية في القصف التركي منذ بدء دخولهم في الـ 20 من شباط / فبراير من العام الجاري 2018، ونفذت القوات الكردية أكثر من 140 عملية اغتيال واستهداف طالت القوات المسيطرة على منطقة عفرين، في الوقت الذي كانت نفت مصادر قيادية من وحدات حماية الشعب الكردي، أن تكون لقواتها أو خلايا تابعة لها العلاقة أو المسؤولية عن الكثير من الاغتيالات وعمليات التعذيب والتي ظهر بعض منها في أشرطة مصورة، منسوبة إلى القوات الكردية، واتهمت المصادر خلايا أخرى تابعة لجهات أخرى بتنفيذ عمليات الاغتيال هذه ونسبها إلى القوات الكردية لغايات في نفسها، تهدف بشكل رئيسي من خلالها إلى تصعيد انتهاكاتها تجاه المدنيين، الذي بات استئياؤهم يتصاعد يوماً تلو الآخر، مع الإجراءات غير العادلة وغير الرحيمة، وصم القوات التركية القائدة لعملية “غصن الزيتون” آذانها عن الاستجابة لشكواهم.

أشكال الانتهاكات تنوعت من استيلاء على محاصيل الزيتون، وعلى الآلاف من تنكات زيت الزيتون، وتحصيل أتاوات وضرائب، والاستيلاء على منازل وتعفيشها، والاستيلاء على مزارع وبيعها بمبالغ مالية متفاوتة، وتأسيس مقار عسكرية ومعسكرات في ممتلكات المواطنين، فالمرصد السوري كان رصد من مصادر موثوقة عن طلب فصائل في عملية “غصن الزيتون” بعد السيطرة على عفرين، من السلطات التركية طرد سكان مدينة عفرين وريفها بشكل كامل منها، واستباحة أموالهم وممتلكاتهم وأرزاقهم ومزارعهم ومنازلهم ومحتوياتها بشكل كامل، إلا أن السلطات التركية قابلت الأمر بالرفض ووضحت للفصائل بأنها تسعى للهدف ذاته في إفراغ المنطقة من سكانها الكرد، وأضافت للجهات المطالبة بهذا القرار، بأنه سيؤلب المجتمع الدولي عليهم، ويدفع العالم كله للتدخل لصالح سكان المنطقة الكرد، وأصدرت تركيا أوامرها للفصائل بضرورة التريث، وأنه سيأتي يوم ويطلب سكان المنطقة الخروج منها، وسيدفعون الأموال للفصائل بغية الخروج من منازلهم ومزارعهم وتركها، وهذا ما حدث بشكل بطيء حيث فرت مئات العائلات المتبقية في عفرين، نتيجة لتصاعد الانتهاكات بحقهم من خطف وضرب واعتداء ونهب وسرقة وأتاوات واعتداء على النساء والإناث، الأمر الذي أثار حفيظة سكان عفرين والنازحين عنها الذين منعتهم تركيا من العودة إلى قراهم وبلداتهم، وسط صمت مخزي من العالم الذي لم يبدي أي تحرك حيال ما تقوم به تركيا في منطقة عفرين من انتهاكات وتجاوزات يومية بحق السكان والمدنيين، في الوقت الذي رصد فيه المرصد السوري اتفاقاً بين قائد عسكري والمجلس المحلي في عفرين، على أخذ القائد العسكري، لمساحة من أرض جبلية تقع في منطقة بين الباسوطة ومدينة عفرين، على اعتبار أنها “أرض مشاع”، ولا تعود ملكيتها لأحد، ومن ثم منح المهجرين من غوطة دمشق الشرقية مساحة 400 متر، لقاء مقابل مادي قدره 100 دولار، كما رصد المرصد السوري فرض أتاوات من قبل الفصائل العاملة في عملية “غصن الزيتون”، على السكان المدنيين والمتنقلين في منطقة عفرين، خلال تنثقلهم على الطرق الرئيسية والفرعية، إذ يجري دفع مبالغ مالية متفاوتة لحواجز قوات “غصن الزيتون”، الذين يعمدن لتوقيف السيارات الصغيرة والكبيرة والعامة والخاصة، وفي بعض الأحيان يتعدى الأمر كونه تحصيل أتاوة إلى عملية سلب ونهب، ناهيك عن تحكم فصائل عملية “غصن الزيتون” بشكل اعتباطي في الموارد الاقتصادية في عفرين، واستيلاء فصائل عملية “غصن الزيتون”، على غالبية مزارع الزيتون في عفرين، وتضمينها لتجار وعاملين للعمل بها واستلامها مبالغ مالية سلفاً كثمن لعملية الضمان هذه للمزارع المستولى عليها والتي بلغت نسبتها أكثر من 75% من مساحة مزارع الزيتون الموجودة في عفرين، عقب أن كانت الفصائل عمدت لتقاسم السيطرة على مزارع الزيتون، إذ جرى فرض بيع زيت الزيتون بأسعار منخفضة كما جرى فرض أتاوات من زيت الزيتون، إضافة للاستيلاء على كميات اخرى، وبلغ تعداد ما جرى الاستيلاء عليه أو فرض بيعه بثمن منخفض أو سرقته أو تحصيله كضريبة وأتاوة، عشرات آلاف التنكات من زيت الزيتون، فضلاً عن قطع الآلاف من أشجار الزيتون سواء لفتح طرقات من وإلى الجانب التركي، أو لبيعها أو لأغراض عسكرية وأمنية، كذلك رصد المرصد السوري قيام فصائل عملية “غصن الزيتون”، تقسيم مناطق سيطرتها في مدينة عفرين، وكتابة عبارات على كل ما يجري الاستيلاء عليه، لتثبت ملكيتها عليها وتمنع بقية الفصائل من الاستيلاء على نفس العقار أو الآلية، كما تعمدت حرق مزارع زيتون وحرق ممتلكات، في حين تعدت الانتهاكات من الاستيلاء وتقسيم الممتلكات إلى تنفيذ عمليات مداهمة يومية للمنازل، بحجة البحث عن أسلحة وخلايا نائمة، وغيرها من الذرائع، والقيام بتعفيش ممتلكات المنازل من مجوهرات وأموال وأجهزة إلكترونية وحتى الهواتف النقالة والأثاث، كما وصلت السرقة من الممتلكات الخاصة إلى الممتلكات العامة، إذ أقدمت مجموعات من فصائل عاملة في منطقة عفرين على سرقة الأكبال النحاسية الناقلة للتيار الكهربائي، على رؤوس الأشهاد ودون رادع، وسرقة المشافي والمؤسسات الخدمية، فيما خلقت هذه السرقات عمليات اقتتال داخلي بين الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في عملية “غصن الزيتون”، قتل وأصيب على إثرها عشرات العناصر، في جولات متكررة من الاقتتال الدامي، فيما لم تعمل السلطات التركية على ممارسة أي نوع من الردع أو الضغوطات، بل تحاول فض النزاعات التي من الممكن أن تخرج عن السيطرة الكاملة.

أيضاً عمدت فصائل في “غصن الزيتون”، على تشكيل محاكم صورية تقوم بطلب أوراق ثبوتية تتعلق بملكية العقارات في منطقة عفرين الواقعة في القطاع الشمالي الغربي لمحافظة حلب، وأكدت المصادر أن عملية طلب الأوراق تترافق مع معلومات أوردتها مصادر متقاطعة، عن بدء تحضيرات لإعادة العقارات التي يقطنها مقاتلون لأصحابها، كما أكدت المصادر أن المنازل يجري الحجز عليها، لحين إثبات ملكية المنزل، بسند من السجل العقاري بحلب، يثبت أن ملكية المنزل للمدعي، حتى وإن كان هناك اتهامات بتبعيته للقوات الكردية أو الأحزاب السياسية الكردية، حيث يجري إعادة ملكية المنزل لأصحابه، فيما من لا يمكنه إثبات ذلك، فتجري عملية الحجر على الممتلكات وبيعها في مزاد علني، وبيع السلاح الفردي والمقتنيات الشخصية، كذلك بالطريقة ذاتها في مزادات مخصصة، الأمر الذي أثار استياءاً واسعاً لدى سكان عفرين الذين لم يفسح لهم النظام المجال للوصول إلى مدينة حلب كنازحين، وسط مخاوف من عدم إمكانية الكثير من الأهالي المهجرين والمتبقين حتى من إثبات ملكيتهم، واعتبر الأهالي ذلك فصلاً جديداً في عملية التضييق لتهجير المدنيين المتبقين، بينما كان قد قامت جهات عسكرية في “غصن الزيتون” على شرعنة سرقاتها لأرزاق أهالي عفرين عبر سلسلة قرارات أصدرتها وعممتها فيما يتعلق بموضوع جني محصول الزيتون، ونصبت هذه القرارات على فرض أتاوات بنسب مختلفة من محصول الزيتون، حيث تم إجبار الأهالي أصحاب الأراضي الزراعية المتواجدين في الناحية على دفع 10 % من إنتاج محصولهم، أما في حالة عدم وجود أصحاب الأراضي الزراعية في الناحية ونيابة الوكلاء عنهم فتم تحديد نسب أكبر على النحو التالي: – يتم دفع نسبة 15 % من إنتاج المحصول في حال كان الوكلاء على قرابة بأصحاب الأراضي من الدرجة الأولى (أب – أم – أخ – أخت)، أما إذا كان الوكلاء من أهالي الناحية وليسوا على قرابة من أصحاب الأراضي فستكون نسة الأتاوة 25% من إجمالي إنتاج المحصول، فيما يتم دفع نسبة 35 % من إنتاج المحصول إذا كان الوكلاء من “أنصار ومؤيدي” وحدات حماية الشعب الكردي

موجة النزوح والتهجير التي كانت واحدة من أكبر عمليات التهجير على الإطلاق، اتجهت معظمها نحو ريف حلب الشمالي، بعد أن منعت قوات النظام المدنيين من الوصول إلى مدينة حلب، وجرى فرض نحو ألف دولار أمريكي على الشخص الواحد، لتهريبه نحو مدينة حلب، كما جرت عمليات تهريب البعض بطرق مختلفة عبر حواجز النظام لداخل مدينة حلب، مقابل مبالغ مالية كبيرة، لتبدأ رحلة المأساة لهؤلاء المهجرين الذي تمكن بعضهم من إيواء نفسه في منازل، فيما جرى إيواء البقية في مخيمات بنيت على عجل، لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، ترافقت مع تعامي المنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية عن تقديم المساعدة، وما قدم من مساعدات لم يرقَ لحجم المأساة ولم تغني المساعدات المقدمة ولم تسمن من جوع، فيما استشهد وأصيب عشرات المواطنين خلال محاولات الوصول إلى مدينة حلب، في حين أن هذا المنع من الوصول إلى مدينة حلب من قبل سلطات نظام بشار الأسد، ترافق مع منع من قبل القوات التركية وفصائل المعارضة السورية، الإسلامية والمقاتلة، للمواطنين المهجرين من العودة إلى قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين، حيث نصبت الحواجز ومنع المواطنون من العودة، بل استخدمت السلطات التركية منازلهم وقراهم ومزارعهم كوسيلة لتوطين عشرات الآلاف من مهجري غوطة دمشق الشرقية ومهجري وسط سوريا وجنوبها، فمنهم من جرى توطينه في منازل ومزارع وشقق سكنية، ومنهم من جرى توطينه في مخيمات، وشكلت النسبة الأكبر لعوائل المقاتلين العاملين في فصائل عملية “غصن الزيتون”، أو الفصائل المهجرة من مناطق سورية أخرى إلى الشمال السوري، كما جرى استخدام عفرين وممتلكاتها، كوسيلة من الجانب التركي، لإشغال الفصائل العاملة في عملية “غصن الزيتون”، والذين تعمدوا تنفيذ عمليات نهب وسرقة واسعة، حيث رصد المرصد السوري مئات السرقات التي نفذها عناصر بشكل فردي ومجموعات تابعة لفصائل عاملة في المنطقة بالإضافة لعمليات نهب جماعية لفصائل بشكل مجتمع كما حدث في يوم الجراد حين نهبت مدينة عفرين وريفها، من منازل ومحال تجارية ومستودعات وآليات.

ومع مضي أولى السنوات العجاف على سكان منطقة عفرين، ونازحيها البالغ تعدادهم أكثر من 350 ألف مهجَّر، ممن يقطنون العراء في الوقت الذي يجري توطين مهجرين من محافظات سورية أخرى ضمن منازلهم ومزارعهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، من قبل الفصائل العاملة في عملية “غصن الزيتون”، برضا تركي كامل، وبرضا أكبر من المجتمع الدولس الصامت منذ أكثر من عام حيال ما يجري في عفرين، من قتل وتقتيل وتدمير وانتهاكات يومية، لطالما تشدقت المنظمات الدولية والأطراف الفاعلة في القضية السورية، بحماية المدنيين السوريين من كل ما يمس حريتهم وكرامتهم وغيرها من الشعارات التي لا تمنع الانتهاكات عن السوريين من قبل كافة أطراف الصراع على الأرض السورية، لذا فإننا في المرصد السوري نطلق صرخة أبناء عفرين في الذكرى السنوية الأولى لاحتلال منطقتهم من قبل القوات التركية، والتي تعمدت إجراء تغيير ديموغرافي واضح، ونطالب معهم المجتمع الدولي للعمل الحثيث والجاد، من أجل إعادة سكان منطقة عفرين إلى موطنهم، وتأمين الضمانة لحياتهم وعدم المساس بهم، إذ لا مكان يسع تهجيرهم وتشردهم، ولا منظمات تقدم لهم المساعدة، في الوقت الذي نطلق فيه نداءاً آخراً إلى الجهات الإنسانية والإغاثية بتقديم المساعدات التي تمكن المهجَّرين من عفرين من الاستفادة منها، وتقديم العلاج الطبي لمئات آلاف المشردين في منطقة جغرافية ضيقة، كما نطالب الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لفتح الحواجز أمام الراغبين بالعودة إلى عفرين، وضبط فصائلها التي لم تترك ممتلكات لا صغيرة ولا كبيرة إلا ونهبتها، وتمارس يومياً الانتهاكات بحق سكانها.