فصائل في درعا ترفض البنود الروسية للاتفاق حول المحافظة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجانب الروسي سلم ممثلي الفصائل طروحات فيما يخص مستقبل محافظة درعا، حيث تنص الطروحات في بنودها على تسليم الفصائل لسلاحها الثقيل والمتوسط وعودة الأهالي إلى بلداتها بضمانة روسية ورفع علم النظام السوري المعترف فيه دولياً فوق المؤسسات في بلدات ومدن وقرى درعا، بالإضافة إلى انتشار الشرطة العسكرية الروسية وتسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن “الخدمة الإلزامية” خلال 6 أشهر، وتسليم معبر نصيب إلى قوات النظام، وأضافت المصادر أن بعض من ممثلي الفصائل وافقوا على البنود هذه، بينما رفضت فصائل أخرى هذه الطروحات، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام التي رفضت العرض الروسي بإخراجها بكامل عتادها الثقيل والمتوسط نحو الشمال السوري، حيث أبلغ “الأمير العام” لهيئة تحرير الشام رفضه خيار الخروج، بالإضافة لإعلانه “النفير العام” والقتال حتى النهاية.

على صعيد متصل، تشهد بلدة طفس شمال درعا، استمرار عمليات القصف الصاروخي من قبل قوات النظام منذ فجر اليوم الاثنين، بالتزامن مع اشتباكات تجري على أطراف ومحيط نوى الواقعة شمال مدينة درعا، بين الفصائل من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، تترافق مع استهدافات متبادلة، ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأحد الأول من شهر تموز الجاري، أنه رصد استمرار عملية التفاوض بين الروس من جانب، وممثلي بلدات الريف الشرقي لدرعا من جانب آخر، حيث حققت عملية التشاور والمباحثات تقدماً جديداً عبر التوافق بين ممثلي بلدتي بصرى الشام والجيزة، حيث يقوم الاتفاق على تسليم السلاحين الثقيل والمتوسط والإبقاء على السلاح الخفيف، ورفع علم النظام فوق المؤسسات والمراكز الحكومية وإعادة تفعيلها، وبذلك تلحق بصرى الشام والجيزة، بالاتفاق المماثل الذي جرى في كحيل والمسيفرة والسهوة، بعد أن كانت سيطرت على بلدات الغارية الغربية والغارية الشرقية وأم ولد والكرك الشرقي والتلول القريبة من المنطقة والحراك والصورة وعلما ورخم والمليحة الشرقية والمليحة الغربية وبصر الحرير ومليحة العطش ومنطقة اللجاة.

هذا التقدم لقوات النظام وسع سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محافظة درعا، بحيث تمكنت قوات النظام من توسعة سيطرتها لنحو 58% من مساحة محافظة درعا، التي تتواجد فيها 3 أطراف عسكرية أولها النظام والروس والمسلحين الموالين لها، وثانيهما الفصائل المقاتلة والإسلامية، وثالثهما جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث يسيطر الأخير على مساحة 6.6% من مساحة محافظة درعا، وذلك بعد استشهاد ومقتل المئات من المدنيين وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها ومقاتلي الفصائل المقاتلة والإسلامية منذ بدء تصعيد القصف في الـ 19 من حزيران / يونيو الفائت من العام الجاري 2018.