في تحديات ما بعد الانتصار على التنظيم…معابر لتمرير عشرات صهاريج النفط يومياً بين ضفتي نهر الفرات ومخاوف من تحولها لممرات خلايا الإيرانيين والنظام وأسلحتهم
تتصاعد التحديات في مرحلة ما بعد تنظيم “الدولة الإسلامية” وانتهائه كقوة مسيطرة في منطقة شرق الفرات ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وفي الوقت الذي لا يزال يثأر التنظيم لخسارته للنفط، يعمد مهربون إلى نقله بين ضفتي نهر الفرات في الريف الشرقي لدير الزور، في عمليات تهريب منظمة يقوم بها مهربون بعيداً عن المحاسبة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن المنطقة الممتدة من بلدة ذيبان إلى منطقة الشحيل في الريف الشرقي لدير الزور، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، تشهد عمليات تهريب للوقود من النفط الخام والمازوت نحو مناطق سيطرة النظام، وأكدت المصادر الموثوقة أنه يجري بشكل يومي تهريب من 100 – 130 صهريج من النفط والوقود، الأمر الذي يعود بالدرجة الأولى بمكاسب مادية وأرباح طائلة للنظام وللمهربين، بالإضافة لخطر تحول المعابر هذه لمعابر تنقل لخلايا نائمة تابعة للنظام ومعابر لتمرير الأسلحة والمعدات لهذه الخلايا، فيما أبلغت المصادر الموثوقة المرصد السوري أن هذه المعابر تعمل منذ أسابيع في المنطقة دون مراقبة أو محاسبة من قبل الجهات المسيطرة على منطقة شرق الفرات والمتمثلة بقوات سوريا الديمقراطية وقوات الأمن الداخلي “الآسايش”.
المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري مخاوفها من أن تكون هذه المعابر، تحولت لمنافذ لتمرير السلاح والمخدرات والمواد الممنوعة والمتفجرات، إلى مناطق شرق الفرات بغية إغراقها في الفوضى، بالإضافة لاستغلال المعابر هذه في عملية تسريب السلاح من قبل النظام والإيرانيين للخلايا التابعة لها في منطقة شرق الفرات، في الوقت الذي تعمد فيه هذه الخلايا وأخرى تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” لتنفيذ هجمات شبه يومية في المنطقة، ونشر المرصد السوري في ديسمبر من العام 2018، أنه وسط زحام الموت وتراكم المأساة يوماً بعد الآخر، لا يزال النفط يسكب كما يسكب الدم السوري، إلا أن الاختلاف في اللونين، ورغم تباينهما لم يكن أبناء هذا الوطن بالآكلين من خيراته، بل مشردين، مذلولين، هائمين على وجوههم. نازحون تضيق بهم بلادهم، ولاجئون ترفضهم ملاجئهم، وعاملون في أرضهم لا يترك لهم الحيتان سوى كسرات الخبز وفتات المال ليسدوا به رمق عيالهم. ومع سيطرة قوات النظام والروس بشركاتهم الأمنية والاقتصادية على نفط غرب الفرات والبادية السورية، وتأمينها خشية عودة التنظيم للسيطرة عليها، يشهد شرق الفرات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عمليات ضخ للنفط وبيعه والاتجار به، وبخصوص ذلك أجرى المرصد السوري عملية بحث في آلية العمل وطريقة التعامل في الجانب النفطي.
المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من عدد من المصادر الموثوقة، أن حقلي العمر والتنك النفطيين، يضخان بشكل يومي مجموع براميل يبلغ 20 ألف برميل، من عدد من الآبار التي يصل تعدادها لخمسة آبار مسمية بأسماء عوائل وأشخاص كانوا يتحكمون بالآبار هذه بعد فقدان النظام لسيطرته على المنطقة “بئر أبو لقمان، بئر أبو شوارب، بئر أبو نايلونة، بئر البشار، بئر أبو جمرة”، وأكدت المصادر أن عملية تعبئة البراميل أو الصهاريج تتم عبر ضخ النفط إلى صهاريج يتسع بعضها لكمية 100 برميل، وتسمى “الحوت”، فيما تتسع صهاريج أخرى لأكثر من 200 برميل وتسمى “الدودة”، في حين تبلغ قيمة البرميل الواحد نحو 7 آلاف ليرة سورية، كما أكدت المصادر الموثوقة أن عملية البيع تتم في قسم منها، إلى أصحاب الحراقات النفطية، التي تعمد لعملية تكرير النفط في مناطق شرق الفرات، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما يجري بيع القسم الآخر إلى مناطق سيطرة قوات النظام، ومصافي النظام، حيث تعمد الصهاريج التابعة لرجال أعمال سوري يعمل باسم القاطرجي، إلى نقل مئات آلاف البراميل يومياً إلى المصافي النفطية في مناطق سيطرة النظام، فيما تجري عمليات استثمار يقوم بها مدنيون وبخاصة وجهاء محافظة دير الزور وشرق الفرات، حيث تجري عملية الاستثمار لـ 24 ساعة، مقابل مبلغ محدد يصل لنحو 3 مليون ليرة سورية أو ما يزيد، بحسب غزارة البئر ونشاطه.
المرصد السوري لحقوق الإنسان علم كذلك من مصادر موثوقة أن عملية الضخ في الآبار التابعة لحقلي التنك والنفط، والتي جرى ذكرها سلفاً، تتميز بذاتيتها، دون الحاجة لأدوات ومعدات استجرار، كما توجد في حقول أخرى آبار عددة مثل حقل الملح والحقل الأزرق الذي يحتوي على 14 بئر، بالإضافة لحقل البنزين المعروف بالجودة ونوعية النفط الممتازة، فيما رصد المرصد السوري إشعال شعلة في حقل التنك النفطي، وحقل الغاز التابع لحقل العمر، بينما جرى اعتماد نظام قياس وزن الصهريج على القبان، خشية الغش في عملية التعبئة أو تعداد البراميل، إذ تجري عملية وزن الصهريج فارغاً ومن ثم وزنه بعد التعبئة، للتأكد من دقة الكمية، كذلك أكدت المصادر ذاتها، أن قوات سوريا الديمقراطية تعمد لتشديد حراستها على الحقول والآبار النفطية، وفرض غرامة تصل لـ 2000 دولار أمريكي على سارقي النفط، وتتراوح الغرامة بحسب كمية النفط المسروقة
المرصد السوري نشر في نيسان / أبريل من العام 2014، تقريراً مفصلاً عن النفط في محافظة دير الزور، وجاء فيه حينها:: ((بعد فقدان النظام السوري سيطرته على الآبار النفطية ومعامل الغاز في المنطقة الشرقية عموماً وفي ريف دير الزور بشكل خاص، عقب اشتباكات مع جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام وكتائب وألوية إسلامية مقاتلة وكتائب وألوية مقاتلة، واشتباكات بين هذه الأطراف الأخيرة نفسها، خلفت خسائرَ بشرية وأضراراً مادية، عمل مكتب المرصد السوري لحقوق الإنسان في محافظة دير الزور، على التحري والبحث والتدقيق ورصد معلومات موثقة عن الحياة النفطية والأطراف التي تسيطر على هذه الآبار، غير متناسين ما يحدث من نتائج غير محمودة العواقب من السيطرة العشوائية والاستخدام الغير منتظم لهذه المادة ومشتقاتها، وعمليات البيع والشراء.
اليوم وبعد اكتمال المعلومات الموثقة لدينا عن توزع الآبار النفطية ومعامل الغاز في ريف دير الزور، نضعها بين أيادي المواطنين السوريين على الملئ وبدون مواربة، داعينهم لقراءة ملف قوت يومهم الذاهب إلى خزائن لا تخدم حاضرهم ومستقبلهم، حيث تتوزع حقول النفط ومعامل الغاز على 9 نقاط ألا وهي:: 1- حقل العمر النفطي يقع 15 كم شرقي بلدة البصيرة 2- حقل التنك في بادية الشعيطات، 3- حقل الورد يقع بالقرب من قرية الدوير، 4- حقل التيم 10 كم جنوب مدينة ديرالزور، 5- حقل الجفرة 25 كم شرق مدينة ديرالزور، 6- معمل غاز كونيكو 20 كم شرق مدينة ديرالزور، 7- محطة نفط الخراطة 20 كم جنوب غرب مدينة ديرالزور، 8- محطة نفط ديرو 40 كم شمال غرب مدينة ديرالزور، 9- محطة التي تو T2 وهي محطة تقع على خط النفط العراقي السوري*
يتبع لهذه الحقول والمحطات عدد كبير من الآبار التي تضخ النفط، متفاوتة في إنتاجها طرداً مع كِبر حجم الحقل أو المحطة التي تغذيها هذه الآبار، وتسيطر عليها عدة جهات تتوزع بين الهيئة الشرعية المركزية ” التي تضم ” جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) والألوية والكتائب المبايعة لها، وحركة أحرار الشام الإسلامية والكتائب والألوية والمبايعة لها، وجيش الإسلام والألوية والكتائب المبايعة لها، وعدد من الكتائب والألوية المقاتلة، والكتائب والألوية الإسلامية المقاتلة”، وألوية وكتائب مقاتلة وألوية وكتائب إسلامية مقاتلة، ومجموعات عشائرية مسلحة من عشائر المنطقة، الأمر الذي وصل إلى حد تسمية بعض الآبار بأسماء العشائر التي تسيطر عليها، والتي قامت – أي المجموعات العشائرية المسلحة – بفصل الآبار عن أنابيب الضخ التي تدفق النفط إلى خزانات التجميع في المحطات والحقول الرئيسة، كما يتم تكرير النفط المستخرج بطرق بدائية تتم عبر الحرق العشوائي بما يُسمى ” الحراقات”، وهي عبارة عن خزانات يتم وضع النفط فيها وحرقها بشكل مباشر، ومن ثم توزيعه بواسطة شاحنات صغيرة تنقل النفط ” صهاريج”، إلى داخل محافظة دير الزور والمحافظات الأخرى القريبة، ليتم بيعه بأسعارة تتراوح بين 5 آلاف – 7 آلاف ليرة سورية للبرميل الواحد، وقد انتشرت وسائط تكرير النفط البدائية “الحراقات”، بشكل كبير وواسع في المحافظة، والذي أدى لأضرار بيئية انعكست على المواطنين المتواجدين في مناطق التكرير البدائي والقريبين منها.
النشطاء في مكتب المرصد السوري لحقوق الإنسان بدير الزور، تابعو تفاصيل الحقول كل على حدى، وجمعوا المعلومات الآتية، والتي نبدأها بـ::
1- حقل العمر النفطي والآبار القريبة منه، والذي تسيطر عليه الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية والتي تعد جبهة النصرة ( تنظيم القاعدة في بلاد الشام) المكون الأبرز لها، حيث تبلغ كمية النفط المباعة بشكل يومي نحو 10 آلاف برميل، بسعر 6500 ليرة سورية للبرميل الواحد، وبدأت الهيئة الشرعية عملية البيع منذ نحو أسبوع، في حين تسيطر مجموعات من المسلحين العشائريين، من قرى “درنج وسويدان جزيرة والجرذي والطيانة وذيبان والحوايج” على الأبار البعيدة عن حقل العمر النفطي، والواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية لحقل العمر، حيث يصل إنتاج هذه الآبار إلى نحو 12 ألف برميل يومياً، بينما يسيطر المسلحون العشائريون، من قرى “الشحيل و ماشخ والحريجي والحوايج وطيب الفال والنملية” على الأبار البعيدة عن الحقل، والتي تقع إلى الغرب من حقل العمر، ويبلغ الإنتاج اليومي للآبار الأخيرة، نحو 10 آلاف برميل يومياً، أيضاً يضم حقل العمر النفطي، معملاً للغاز، ومحطة لتوليد الكهرباء، والتي تغذي بدورها عدة قرى في ريف دير الزور الشرقي، كما يتم تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي بمعدل 1000 أسطوانة في اليوم الواحد، وتبلغ قيمة كل أسطوانة 500 ليرة سورية، حيث توزع الأسطوانات على قرى ريف دير الزور، وفق دور منتظم، وذلك بسبب منع النظام وصول الغاز إلى المناطق التي تقع خارج سيطرته، كما يسيطر المجلس المحلي لبلدة الطيانة على ثلاثة آبار نفطية بالقرب من البلدة، ويتم توزيع عائدات البيع إلى أهالي القرية، وأسر الشهداء في الطيانة.
2- حقل التنك والذي يخضع لسيطرة الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية، التي تضم ” جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) والألوية والكتائب المبايعة لها، وحركة أحرار الشام الإسلامية والكتائب والألوية والمبايعة لها، وجيش الإسلام والألوية والكتائب المبايعة لها، وعدد من الكتائب والألوية المقاتلة، والكتائب والألوية الإسلامية المقاتلة”، حيث أن العمل فيه متوقف في الأوقات الحالية، في حين أن لواء جعفر الطيار الإسلامي ولواء ابن القيم ولواء أهل الأثر الإسلاميين، يسيطران على مجموعة من الآبار القريبة، والتي يبلغ إجمالي إنتاجها الحالي نحو 7 آلاف برميل يومياً، بينما تسيطر مجموعات عشائرية مسلحة على الآبار البعيدة عن حقل التنك النفطي، ويصل مجموع نتاجها اليومي نحو 20 ألف برميلِ يومياً.
3- حقل الورد النفطي والذي يخضع كذلك لسيطرة لواء جعفر الطيار الإسلامي، التابع للجبهة الإسلامية، حيث يشهد الحقل توقفاً في العمل، فيما عدا بئراً نفطياً واحداً والذي يعمل بطاقة إنتاجية تصل لـ 200 برميل يومياً، كما أن الحقل يحتوي على مصفاة نفطية.
4- حقل التيم النفطي والذي تسيطر عليه كتائب مقاتلة تابعة للمجلس العسكري في دير الزور، والذي بدوره شكل لجنة مؤلفة من 12 شخصاً وهم أثنان من كل من قرى وبلدات موحسن – المريعية – الطوب- البوعمر-البوليل – طابية شامية، وذلك للإشراف على بيع النفط، والذي تُصرف عائداته كرواتب لأسر الشهداء في هذه القرى، وتغطية نفقات الاشتباكات التي تدور في محيط مطار دير الزور العسكري بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية، وتصل طاقة الحقل الإنتاجية إلى 300 برميل يومياً، ويباع البرميل الواحد بسعر 3 آلاف ليرة سورية.
5- حقل الجفرة النفطي والذي كان في السابق تحت سيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام، بينما يخضع الآن لسيطرة الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية، التي تضم ” جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) والألوية والكتائب المبايعة لها، وحركة أحرار الشام الإسلامية والكتائب والألوية والمبايعة لها، وجيش الإسلام والألوية والكتائب المبايعة لها، وعدد من الكتائب والألوية المقاتلة، والكتائب والألوية الإسلامية المقاتلة”، والحقل متوقف عن العمل حالياً، في حين تسيطر مجموعات من المسلحين العشائريين من قرية جديدة عكيدات، على آبار بعيدة يصل معدل إنتاجها اليومي لنحو 1000 برميل يومياً، كما يحتوي الحقل على عشرات الآبار المتوقفة عن إنتاج النفط، في حين أن جبهة النصرة ( تنظيم القاعدة في بلاد الشام ) أعطت 30 بئراً نفطياً إلى عشيرة البكيِّر التابعة لقبيلة العقيدات، وذلك لكسب ولاء هذه العشيرة لها، ولم يتم إلى الآن تشغيل أي من هذه الآبار الثلاثين.
6- معمل غاز كونيكو والذي كان تحت سيطرة مجموعات من المسلحين العشائريين من قرية خشام، لتسيطر عليه فيما بعد الهيئة الشرعية في المنطقة الشرقية، وفيما يخص الآبار البعيدة عن معمل غاز كونيكو، فقد تم الاتفاق بين الهيئة الشرعية ومسلحي قرية خشام، على إعطاء الأخير ثلث الناتج الإجمالي من منتجي النفط ومادة الكوندنسات ” التي تستخدم كبديل عن مادة البنزين”، والتي تنتج بنحو 3000 برميل يومياً، بسعر يصل إلى 15 ألف ليرة سورية للبرميل الواحد، ومعمل غاز كونيكو يعمل على إنتاج الغاز وضخه إلى محطة جندر لتوليد الكهرباء في حمص، ويضخ الغاز إلى حقل العمر كذك لتوليد الكهرباء، ويضخ الغاز أيضاً إلى خزانات أنشأتها الدولة الإسلامية في العراق والشام في وقت سابق، لتعبئة أسطوانات الغاز المنزلية، حيث يصل إجمالي الأسطوانات المعبأة يومياً إلى 2000 أسطوانة، وتباع بسعر 500 ليرة سورية.
7- محطة الخراطة للنفط والتي تسيطر عليها الجبهة الإسلامية، فيما تسيطر المجموعات العشائرية المسلحة على الآبار البعيدة التابعة لحقل الخراطة، حيث يصل إجمالي إنتاج الحقل الخاضع لسيطرة الجبهة الإسلامية إلى 700 برميل يومياً، فيما يصل مجمل إنتاج الآبار التي تسيطر عليها مجموعات من المسلحين العشائريين إلى نحو 200 برميل يومياً.
8- محطة ديرو والتي تسيطر عليها الجبهة الإسلامية، بينما تسيطر مجموعات من المسلحين العشائريين من قريتي الصعوة والزغير، على الآبار البعيدة التابعة لمحطة ديرو، وتصل الطاقة الإنتاجية للمحطة الخاضعة لسيطرة الجبهة الإسلامية إلى 500 برميل يومياً، والرقم ذاته للآبار التي تسيطر عليها مجموعات عشائرية مسلحة من قريتي الصعوة والزغير، فيما لا تزال الخلافات قائمة بين مجموعات عشائرية مسلحة من أجل السيطرة على الآبار التابعة لمحطة ديرو، حيث لقي نحو 7 مسلحين مصرعهم خلال اشتباكات دامت لنحو يومين.
9- محطة التي تو T2 والتي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق والشام منذ الـ 10 من شهر نيسان / أبريل الجاري، بعد أن كانت تحت سيطرة جبهة الأصالة والتنمية وجيش أهل السنة والجماعة، وتقع المحطة على طريق خط النفط العراقي – السوري.
هذه البراميل المباعة تبلغ سعتها 225 لتراً، بينما تبلغ السعة العالمية لبرميل النفط الواحد 158.98 لتراً، ويتراوح سعر برميل المازوت المكرر بين 8 آلاف ليرة سورية – 17 ألف ليرة سورية، كما يصل لتر البنزين المكرر إلى أكثر من 100 ليرة سورية، وفي البداية حاولت الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المقاتلة، منع المواطنين من العمل بتجارة النفط وتكريره، إلا أن حدة الاشتباكات مع القوات النظامية، دفعت المقاتلين إلى التوجه نحو الجبهات في محافظة دير الزور، الأمر الذي دفع مجموعات من المسلحين العشائريين إلى السيطرة على آبار النفط، وشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بهدف تقوية وتعزيز وجودهم وسيطرتهم على الآبار النفطية في ريف دير الزور، الأمر الذي لاقى صعوبة من الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية المقاتلة في إنهاء سيطرة هذه المجموعات العشائرية على النفط.
إن هذا التوزع العشوائي في الخارطة النفطية بمحافظة دير الزور، وسيطرة جهات مختلفة ومتقاتلة فيما بينها على محطات النفط ومعامل الغاز والآبار النفطية، وعمليات التكرير البدائية للنفط، والعائدات الضخمة من الأموال، خلق نتائج سلبية تمثل في مجملها بـ::
1- إن استخراج النفط يتم بعشوائية ما أدى إلى تعطل بعض الآبار بشكل كامل، كما أن الآبار المتوقفة عن العمل، لا يتم ضخ الماء أو الغاز فيها عوضاً عن النفط، الأمر الذي يؤدي تشكل فراغات في طبقات الأرض، ما يهدد بإحداث زلازل على المدى البعيد، وتعطل الآبار في المدى القريب.
2- انتشار الأمراض الصدرية والجلدية، نتيجة التماس المباشر مع المادة النفطية، وتكرير النفط البدائي بالقرب من التجماعت السكنية، وما ينتج عن التكرير البدائي وعملية الاحتراق.
3- عمل الأطفال في مجال تكرير النفط بشكله البدائي وتوزيعه وبيعه.
4- تسلُّح بعض العائلات بالسلاح الثقيل، بهدف فرض النفس والهيمنة والسيطرة على العوائل الأخرى في المنطقة.
5- الثراء الفاحش لدى بعض الأشخاص بسبب ضخمة عائدات بيع النفط والغاز في الحقول والآبار.
6- الارتفاع الحاد في أسعار السلع التموينية، جراء توزع الثروات عن بعض الأشخاص دون غيرهم، الأمر الذي جعل الحياة اليومية للمواطنين أكثر قساوة.
7- تجمع اللصوص في خلايا ومجموعات مسلحة لتغطية أفعالهم وحماية أنفسهم في حال التفكير بمحاسبتهم من قبل الهيئات أو الكتائب العاملة في منطقتهم.
8*- ترك الكثرين من أصحاب المهن لمهنهم الأساسية، والتوجه للعمل في حقل النفط، الأمر الذي شكل نقصاً في الأعمال المهنية.*
وفي خريطة مقتضبة عن سيطرة العوائل المتنفذة في ريف دير الزور، فقد تمكن مكتب المرصد السوري لحقوق الإنسان في محافظة دير الزور، من جمع المعلومات التالية:: تسيطر 5 عائلات على الأقل من بلدة الغرانيج، على أكثر من 4 آبار نفطية، يبلغ ناتجها الإجمالي أكثر من 6200 برميل يومياً، كما تسيطر أكثر من 8 عوائل من بلدة أبو حمام، على ما لا يقل عن 8 آبار للنفط، يصل إجمالي إنتاجها لأكثر من 13200 برميل بشكل يومين بينما تسيطر عائلة من بلدة الحريجي على الأقل، على بئر نفطي واحد على الأقل، تنتج يومياً أكثر من 3500 برميل يومياً، في حين تسيطر عائلة واحدة على الأقل من بلدة الشحيل، على أكثر من بئر نفطي، يصل إنتاجها لنحو 1000 برميل يومياً، كذلك تسيطر عائلة من السادة على بئر مسمى باسمهم، بالاشتراك مع عائلة أخرى، وتبلغ طاقة البئر الإنتاجية أكثر من 4 آلاف برميل يومياً، أيضاً هناك عوائل أخرى متنفذة تسيطر على آبار نفطية تتفاوت طاقة البئر الإنتاجية حسب حجم البئر ومساحتة وطبيعة المنطقة المتواجد فيها، كذلك ما يصل إلى النظام هو الغاز من معمل غاز كونيكو، والذي يُضخ إلى محطة جندر في ريف حمص، والتي تولد بدورها الكهرباء لعدة مناطق في سوريا.
استطاع النظام في النصف الثاني من العام 2012، تشكيل مجموعات مسلحة في ريف دير الزور، تكونت في مجموعات وهمية تحت مسمى الكتائب، هدفت إلى حماية الآبار النفطية وخطوط وأنابيب ضخ النفط، كإجراء احترازي منعاً من استيلاء الكتائب المقاتلة على هذه الآبار، كما هدفت بشكل خفي إلى تحويل الحراك الشعبي إلى موضوع تناحر وخلافات بين العشائر والقبائل في المنطقة، كذلك يمتلك كل من لواء جعفر الطيار الإسلامي وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية، مصفاة للنفط، كما أن هناك العديد من المستثمرين المدنيين ممن يمتلكون مصافي النفط الصغيرة، في حين أن بعض المجموعات عملت على سرقة المعدات النفطية وآليات العمل النفطي، من ” رافعات وأنابيب نفط ورؤوس حفارات وأجهزة دقيقة”، وتم بيعها لتجار من الجنسيتين التركية والعراقية، كما أنه يتم تهريب النفط المكرر بشكل بدائي متمثلاً بمادة المازوت، إلى تركيا عبر بلدة حارم في ريف محافظة إدلب، حيث دارت اشتباكات بين جبهة مقاتلة والقائمين بعملية تهريب المازوت، في الـ 6 من شهر نيسان 2014، حيث لقي نحو 17 مقاتلاً ومسلحاً مصرعهم، كما نتج عن عمليات ومحاولات السيطرة على الآبار النفطية خسائر بشرية في صفوف المتقاتلين، كما فارق منذ شهر نوفمبر / تشرين الأول من العام 2012، وحتى الآن، العشرات من المواطنين حياتهم جراء الانفجارات والحرائق التي حدثت في المناطق النفطية، وفي الآبار وأنابيب ضخ النفط، والجهل بخطورة التعامل مع المادة النفطية، كما استشهد عدد من المواطنين جراء قصف للقوات النظامية وغارات للطيران الحربي على مناطق بالقرب من الآبار النفطية وحقول الغاز والنفط في ريف دير الزور، حيث أنه استشهد في الـ9 من شهر شباط / فبراير من العام الجاري، 22 شخصاً على الأقل بينهم 6 اطفال دون سن الـ 18، وعدد من حراس سوق بيع النفط في قرية أبريهة بريف بلدة البصيرة، جراء تفجير مقاتل من جنسية عربية من مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام لنفسه بسيارة مفخخة كلن متوجهاً بها إلى مكان آخر لتفجيرها، إلا أن اعتراض حرس سوق أبريهة النفطي له، وإجباره مقاتل الدولة الإسلامية على النزول دفع الأخير إلى تفجير السيارة المفخخة.
