في ظل الأزمات الاقتصادية المتواصلة ضمن مناطق النظام.. ظاهرة بيع “الكبتاجون والحشيش” باتت شبه علنية على بسطات العاصمة دمشق

 

بات مشهد بيع “الحبوب المخدرة والحشيش” ظاهرة شبه علنية في شوارع العاصمة دمشق وباقي المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات المساندة لها، في ظل الأزمات الاقتصادية المتواصلة ضمن مناطق سيطرة النظام السوري، من انعدام فرص العمل وارتفاع في أسعار المواد الأساسية و الشح الكبير في المحروقات، فضلًا عن أزمات الخبز والكهرباء التي باتت اعتيادية، مرورًا بأزمة المواصلات العامة المستمرة و التي باتت هاجسًا مؤرقًا للأهالي وطلاب المدارس والموظفين، في ظل غياب حكومة النظام عن المشهد لإيجاد حلول للخروج من تلك الأزمات والتخفيف من وطأتها.
وبحسب نشطاء ومصادر المرصد السوري، فإن الظاهرة العلنية باتت تؤرق حياة الأهالي في دمشق، إذ باتت من السهل والسهل جدًا أن تكون في متناول أبنائهم، ظاهرة بيع “الكبتاجون والحشيش” باتت تأخذ منحى تصاعدي بالانتشار على بسطات بيع الدخان والقهوة الموجودة على الطرقات وفي الشوارع ضمن العاصمة دمشق، فغالبية تلك الأكشاك تكون لأشخاص محسوبين على النظام من “مخبرين” للأجهزة الأمنية أو مدعومين من قِبل ضباط في النظام من قبل بدأ الأحداث في سوريا، إلا أن هذه الأكشاك تحولت من مراقبة الأهالي وبيعهم بعض من الدخان والبسكويت إلى أكشاك لبيع “الحشيش والحبوب المخدرة” وتكون شبه علنية في بعض المناطق مثل “كفرسوسة – المزة – باب سريجة – دمشق القديمة – باب توما – الشعلان- البراكمة – منطقة جسر الرئيس – الطرق الرئيسية” والكثير الكثير من أحياء وأماكن بالعاصمة دمشق وريفها، فضلًا عن ذلك، يتم مشاهدة عشرات الشبان وهم “متسكعين” في المناطق المأهولة بالمارة أو الأحياء العشوائية أو مواقف باصات النقل العامة، هؤلاء يقومون ببيع “الحشيش والحبوب المخدرة” للمارة وبشكل أشبه بالعلني، دون وجود أي رادع أو مخاوف من الاعتقال أو الملاحقة من أجهزة النظام الأمنية، حيث يقوم عناصر الأجهزة الأمنية في بعض الأحيان بعمل دوريات شكلية، تنتهي بنصف ساعة فقط أثناءها يقوم هؤلاء الشبان بتغيير أماكنهم، وفي بعض الأحيان يتلم إلقاء القبض على بعضهم، ولكن “20000” ألف سورية كفيلة بأن يقوم عناصر الدورية بغض البصر عن المروج الذي ألقي القبض عليه ليعود ويتابع عمله.

كيف يتم إدخال “الكبتاجون والحشيش” إلى المروجين في دمشق؟؟
بحسب مصادر المرصد السوري، فإن عمليات توريد المواد المخدرة إلى المروجين والباعة في العاصمة دمشق، تكون في غالبها من قِبل أشخاص عاملين في صفوف “الدفاع الوطني” و أشخاص على صلة بضباط النظام، حيث يتم توزيع تلك المواد على المروجين من أشخاص والأكشاك من قِبل هؤلاء الأشخاص ويكون المصدر الرئيسي للحبوب المخدرة المعامل التي باتت تغزوا الحدود اللبنانية – السورية، أما مادة “الحشيش” فيتم جلبها من لبنان من قِبل أشخاص محسوبين على “حزب الله” اللبناني ليتم تسليمها لضباط وقادة في النظام و “الدفاع الوطني” ليقوموا بعدها ببيع وترويج تلك المخدرات عبر أشخاص مدعومين من قِبلهم.
وعلى ضوء ذلك، فإن المخدرات لم تعد كما في السابق عشوائية ومتفرقة، بل تحولت إلى منظّمة، تديرها شخصيات نافذة، ويقف من ورائها ضباط النظام وقادة “حزب الله” اللبناني، وهو ما تؤكده تفاصيل طرق التّهريب، عبر البرّ من الحدود أو البحر من الموانئ السّورية التي لا يمكن لأي شخص دخولها أو التجارة عبرها، سواء طرطوس الذي تهيمن عليه روسيا أو ميناء اللاذقية، الذي كانت إيران قد دخلت فيه بعقود استثمارية في السّنوات الماضية، فضلًا عن الحدود البرية مع لبنان والعرق والتي باتت تحت هيمنة “حزب الله” اللبناني والميلشيات الموالية لإيران.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يحذر من سوء الأوضاع التي وصلت إليه البلاد مع تعنت النظام السوري بالسلطة وهو الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية بجميع ما آلت إليه الأحوال في سورية، ويشير المرصد السوري أيضاً إلى خطورة تفشي المواد المخدرة في مناطق نفوذ النظام ومناطق النفوذ الأخرى أيضاً وإن كانت بشكل أقل، وعليه يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بإيجاد حلول جذرية تقي أبناء الشعب السوري من سلسلة الكوارث التي تلحق به وتعصف به على مدار عقد من الزمن.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد