في ظل التهديدات بشن عملية عسكرية على إدلب….”حكومة الإنقاذ” تقرر إحداث “كلية عسكرية” تابعة لها في إدلب 

أصدرت “حكومة الإنقاذ” في إدلب قراراً جديداً يقضي بإحداث “كلية عسكرية” تهدف إلى تدريب المنتسبين إليها وتخريج مؤهلين للخدمة في صفوف التشكيلات العسكرية المقاتلة.
ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الكلية العسكرية تتبع لرئاسة “مجلس الوزراء” في “حكومة الإنقاذ” بشكل مباشر، بحسب القرار.
وجاء في القرار الذي نشرته “حكومة الإنقاذ”، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، أن قرار تشكيل “الكلية العسكرية” جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى بيان المؤتمر السوري بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2017، وعلى مرسوم رئاسة “مجلس الشورى” رقم 2، وستعنى هذه الكلية بالشؤون العسكرية وسيتولى إدارتها مديراً يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الوزراء في”حكومة الإنقاذ”
وأكد القرار أن الكلية الجديدة ستتمتع بالشخصية الاعتبارية وستكون مستقلة مالياً وإدارياً، بموازنة مالية مستقلة تدخل ضمن موازنة رئيس مجلس الوزراء في “حكومة الإنقاذ”.
وحمل القرار توقيعاً لرئيس مجلس الوزراء في “حكومة الإنقاذ” المهندس “علي كده” وبحسب تاريخ القرار فقد صدر منذ شهر آذار/ مارس الفائت إلا أنه نشر عبر منصات التواصل الإجتماعي مساء يوم الأربعاء الموافق 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري
ولاقى القرار المفاجئ والجديد من نوعه موجة من الانتقادات من قبل السوريين عبر منصات التواصل الإجتماعي معتبرينه خطوة غير موفقة من قبل “حكومة الإنقاذ” “الجناح التنفيذي القائم في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، فيما تحدث البعض عن عدة إنجازات من الأجدر أن تحققها “حكومة الإنقاذ” بدلاً من إحداث “كلية عسكرية” مثل خفض الأسعار ومساعدة النازحين في المخيمات والكف عن فرض الضرائب على المدنيين وتحسين الواقع المعيشي في مناطق إدلب وريفها.
الشاب ( أ.م) النازح من ريف حماة الغربي في منطقة دير حسان في ريف إدلب الشمالي، لا يستبعد أن تكون هذه الخطوة هي بداية تمهيدية لفرض التجنيد الإلزامي الذي لمحت له كل من “حكومة الإنقاذ” و”هيئة تحرير الشام” في إجراءات وقرارات سابقة، وفي شهادته لـ”المرصد السوري” يرى أن هذا القرار جاء في توقيت غير مناسب فالمنطقة على “صفيح ساخن” وتتعرض للقصف بشكل مستمر وستكون هذه الكلية هدفاً للطائرات الروسية وتشكل خطراً على حياة الشبان المنتسبين إليها.
ويعرب (أ.م) عن استغرابه من هذا القرار الذي يصدر في الوقت الذي تعاني منه المنطقة ظروفاً معيشية مأساوية في ظل عدم وجود حلول تقدمها “حكومة الإنقاذ” فصاحب هذا القرار من المؤكد أنه منفصل تماماً عن الواقع السيء الذي تعيشه منطقة إدلب، ويضاف لذلك سبب تكثيف الأعداد عبر دورات الانتساب وإنشاء كلية فهذه طائرات الروس والنظام تسرح في سماء إدلب وترتكب المجازر دون رد أو تحرك.
هذه التغيرات التي تدخل في إطار ترتيب الهيكلة العسكرية لم تكن الأولى من نوعها فقد سبق ذلك بتاريخ 9 أيار/ مايو من العام الجاري قيام “هيئة تحرير الشام” بإحداث “شعب تجنيد” لتكون بديلة عن دورات الإنتساب لصفوفها، حيث أنشأت 8 شعب تجنيد في كل من “أطمة” و”حارم”و”أريحا” وجسر الشغور” ” سرمدا” ومركز مدينة إدلب.