في ظل الدعوات لإعادة اللاجئين السوريين بذريعة أن “البلد آمنة صالحة للعيش..النظام يواصل معاقبة معارضيه عبر عمليات استيلاء جديدة على أملاك المعارضين في ريف دمشق وجنوبها

44

لاتزال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري تواصل عقوبة المعارضين لها من خلال استملاك عقاراتهم بعد صدور قانون “الحجز الاحتياطي” على أملاكهم، وفي خضم ذلك، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، تجري عمليات بحث دقيق عن أملاك أشخاص صدر بحق ممتلكاتهم قرار “الحجز الاحتياطي” في مناطق بسيمة وعين الفيجة بوادي بردى بريف دمشق الغربي، عمليات البحث التي تجريها أجهزة النظام وتحديدًا الفرع 277 المعروف بـ”الأمن العسكري” تكون عبر أعضاء الفرق الحزبية “حزب البعث الحاكم” والمخاتير، حيث دخلت دوريات تابعة للفرع المذكور على مدار الأسبوع الفائت وأجرت عمليات مسح وبحث عن ممتلكات المدنيين المحجوزة والمتواجدين إما خارج مناطق سيطرة النظام السوري في الشمال السوري، أو في دول اللجوء والدول العربية، و جرى تسجيل تلك الممتلكات من منازل ومحال تجارية وأراضٍ زراعية على دفاتر كانت بحوزتهم، مع ذكر كافة التفاصيل عنها إذا ما كانت مدمرة أم صالحة للسكن أو يقطنها أحد من أقرباءهم.

وفي الغوطة الشرقية، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام استولت على نحو 30 أرضٍ زراعية ومنزل مهجور في بلدات حران العواميد والبحارية والجربا والقيسا والعبادة، في قطاع المرج من الغوطة الشرقية، تعود ملكيتها لأشخاص معارضين للنظام صدر بحق ممتلكاتهم قرار “الحجز الإحتياطي” وهم متواجدين أيضًا في دول اللجوء أو الشمال السوري، حيث جرى تحويل تلك الأراضي والمنازل لمقرات عسكرية.

وبالانتقال إلى جنوب العاصمة دمشق، فقد علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دوريات تابعة للفرع 277 “الأمن العسكري” استولت على 7 منازل و3محال تجارية في بلدة سبينة جنوب العاصمة دمشق، تعود ملكيتها لأشخاص معارضين من أبناء البلدة متواجدين في دول اللجوء، وحولت المنازل إلى مقار عسكرية بالإضافة إلى وضع عناصر حراسة على المحال التجارية.

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن إيران وبشكل غير معلن توصل اللعب على ديموغرافية الغوطة الشرقية عبر أذرعها من السوريين، حيث انتقلت من شراء العقارات -منازل ومحال تجارية-، إلى شراء الأراضي الزراعية بشكل كبير، وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الأشخاص المحسوبين على (أبو ياسر البكاري) المنحدر من مدينة البوكمال والذي يعمل لصالح ميليشيات إيران، بدأوا في الآونة الأخيرة بالتركيز على شراء الأراضي الزراعية الواقعة على وجه الخصوص في المنطقة الجنوبية للغوطة الشرقية، المتاخمة لطريق دمشق الدولي، والممتدة من المليحة مرورًا بشبعا ودير العصافير و وصولًا إلى حتيتة التركمان.

وبحسب المصادر، فإن شراء الأراضي يجري على غرار شراء العقارات من منازل ومحال تجارية في مناطق الغوطة الشرقية سابقًا والتي نشر عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها، و يتم شراء الأراضي من خلال دفع مبالغ مالية طائلة لأصحابها، حيث يجري التركيز على الأراضي التي يتواجد أصحابها إما في دول اللجوء أو خارج سوريا، إلا أن اللافت في الأمر أن ميليشيات إيران تسعى من خلال هذه العملية وعلى المدى البعيد إلى إحاطة مطار دمشق الدولي بطوق أمني من جهة الغوطة الشرقية، قد تظهر نتائجه خلال السنوات القادمة، على اعتبار أن الغوطة الشرقية تعد من أبرز وأهم المناطق السورية المعارضة للنظام والتي خرجت مع انطلاقة الثورة السورية وكان لها دور بارز في الاحتجاجات السلمية في سورية، قبل أن تصبح تحت سيطرة فصائل المعارضة وتشهد معارك عنيفة قتل خلالها الآلاف من عناصر قوات النظام والميليشيات الإيرانية لينتهي المطاف بها في آذار 2018 بتهجير الفصائل وغير الراغبين بإجراء عمليات تسوية إلى الشمال السوري.

وفي خضم ما سبق، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، وعبر نشطائه المتواجدين في المنطقة، بأن مسلحين من “حركة النجباء” الموالية لإيران، والذين يتخذون من مناطق جنوب العاصمة دمشق كـ السيدة زينب مواقعًا لهم، استولوا خلال الشهر المنصرم على أرض زراعية متاخمة لطريق مطار دمشق الدولي في منطقة شبعا، واعتقلوا صاحبها أثناء عمله بها، ثم قاموا بوضع نقطة أمنية تضم 10 عناصر داخل الأرض بعد أن قاموا بتجريفها بالآليات الثقيلة، دون معرفة الأسباب.