في ظل موجة الحر الشديدة.. أهالي مدينتي الحسكة والقامشلي يعانون من انعدام التيار الكهربائي وانقطاع المياه

153

محافظة الحسكة: تستمر أزمة انقطاع المياه في مدينة الحسكة، جراء توقف ضخ المياه من محطة “علوك” ضمن منطقة “نبع السلام” الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية “، وتفاقمت الأزمة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

السيدة (ش، م) من حي المشيرفة بالحسكة، تشكو في شهادتها للمرصد السوري أوضاع الحي مبينة أن المياه لاتكفي متطلبات العائلات الكبيرة والصغيرة فالأجواء حارة ويكثر استخدام المياه سواء للاستحمام أو لمكيفات التبريد أو حتى للنظافة العامة.
بدوره يقول أحد سائقي صهاريج المياه لنشطاء المرصد السوري: ” أحياناً لا نستطيع تغطية حاجة المدينة كاملة فخزانات بعض الأحياء تبقى فارغة مع زيادة الطلب على الماء وخاصة في فترة الأعياد وماقبلها، بالإضافة إلى حرارة الجو، ما يضطر البعض إلى جر الماء عبر عرباتهم الخاصة أو بعبوات بلاستيكية متوسطة “بيدونات، خاصة أن سعر 5 براميل ماء يومياً وصل إلى 30 ألف ليرة سورية “.
وفي ظل الواقع المعيشي الصعب، تحتاج كل عائلة صغيرة بعدد أفرادها تقريبا 200 ألف ليرة سورية لشراء المياه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.
في هذا السياق، شهدت مدينة القامشلي اليوم، اقبالاً ملحوظاً من قبل الأهالي على شراء قوالب الثلج وذلك بسبب درجات الحرارة العالية وعدم قدرة الثلاجات المنزلية على صنع الماء المثلج في ظل انعدام التيار الكهربائي في العديد من الأحياء على خلفية الهجوم التركي الأخير على مراكز الطاقة ومحطات توليد الكهرباء مطلع العام الجاري.
وتقول السيدة ( س، ق) لنشطاء المرصد السوري: ” الحرارة مرتفعة جدا، وحاجتنا إلى الماء المثلج تزداد، ولأن نظام الأمبيرات لا يساعد على تبريد المياه نضطر للتوجه إلى معامل قوالب الثلج الكبيرة حتى نرتوي من الماء البارد”.
وتباع قوالب الثلج في مدينة القامشلي بسعر 20 ألف ليرة سورية، فيما اشتكى البعض من سعره كونهم يضطر ون لشراء أكثر من قالب خلال اليوم وهو مايفوق قدرتهم على شرائه.
وفي 14 من حزيران الجاري، حمل الأهالي “الإدارة الذاتية” مسؤولية شح المياه وضعف ضخها وأعطال الشبكة في مدينة القامشلي، مع توقف محطة الهلالية الرئيسية، التي كانت توفر حوالي 80 بالمئة من احتياجات المدينة من المياه، بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى تعطل نظام التوزيع بالكامل.
حيث دفعت الأزمة دفعت السكان إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة من صهاريج المياه الخاصة، حيث يبلغ سعر الخزان بسعة 1000 لتر ما يصل إلى 100 ألف ليرة سورية، نتيجة استغلال أصحاب الصهاريج للطلب العالي.