«قانون قيصر» يجتاز «النواب» وينتظر إقراره في «الشيوخ» «اليونيسف»: كل الأطفال السوريين بحاجة للدعم النفسي

47
مر القانون الأميركي المعروف باسم «قيصر» أول من أمس، من تصويت مجلس النواب الأميركي التابع للكونغرس متجها الى تصويت مجلس الشيوخ، ثم الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويعتبر القانون فرصة لتقديم «بعض العدالة للضحايا»، والمحاسبة، ويمثل وسيلة ضغط وأفضلية للولايات المتحدة في سعيها للحل السياسي للحرب السورية، حسبما كتب الصحافي الأميركي جوش روغن في صحيفة «واشنطن بوست».

سيشمل القانون فرض العقوبات على الجيش الروسي والميليشيات التي تقاتل الى جانبه في سورية، وعلى شركات الطاقة التي تسعى للعمل بقطاع النفط السوري في حال مساعدتها لحكومة دمشق بأي طريقة، والأمر نفسه يسري على القوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد الجيش السوري.

ونقل روغن عن قيصر، الضابط السوري المنشق الذي هرّب أكثر من 55 ألف صورة توثق الانتهاكات المرتكبة في زنازين النظام السوري عام 2014 بحق 11 ألف معتقل، قوله إنه بكى من السعادة والأمل حين سمع عن تقدم القانون «بعد أكثر من 8 سنوات.

وأشار السيناتور آدم كيزينجير، في حديثه للصحيفة الأميركية، إلى أن روسيا وإيران تواجهان الآن تكاليف متصاعدة لتدخلهم المباشر في جرائم الحرب في سورية.

وقال: «في حين لن تنهي هذه العقوبات الألم والأسى الذي سببته الحرب في سورية، ولا الأرواح التي فقدتها، إلا أن رسالة قانون قيصر واضحة: لن نتغاضى عن هذه الانتهاكات وسنحرص على أن يدفع المسؤولون ثمن جرائمهم». ويتضمن القانون، حسب آخر تحديثاته في يونيو الماضي، فقرة للعقوبات على الأجانب، وفقرة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان، وفقرة لمساعدة الشعب السوري.

ويشمل فرض العقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية سابقا.

وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المرتبط بأهداف عسكرية في سورية بالنيابة عن الحكومة السورية ومن يقدم لها خدمات البناء أو الهندسة.

الى ذلك، خلّفت الحرب السورية جيلا من الأطفال الذين لا يملكون أي ذكرى عن السلام، ويحملون عواقب عاطفية ونفسية «هائلة»، حسبما ذكرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في مقال نشر في موقع Forbes الأميركي أمس الأول.

وقال ممثل «يونيسف» في سورية، فران إكويزا، إن كل طفل تقريبا في سورية بحاجة للدعم النفسي، مشيرا إلى طيلة أمد النزاع العنيف المستمر منذ تسع سنوات.

وأضاف هناك 2.6 مليون طفل نازح، من بين أكثر من ستة ملايين هجروا من ديارهم داخل سورية، و2.5 مليون طفل لاجئ من بين 6.7 ملايين سوري لاجئين في 127 بلدا. و«أصبح النزوح الواقع الطبيعي الجديد لهؤلاء الأطفال»، حسبما قال إكويزا.

ويعيش الأطفال السوريون بخوف مستمر، من القنابل التي تقع على مدارسهم أو منازلهم، أو من احتمال النزوح المفاجئ، على حد تعبير إكويزا، مع معاناة العديد منهم من ألم خسارة أقربائهم بالحرب.

وكلهم يتحدثون عن أمنية واحدة، كما نقل المسؤول الأممي، «أريد أن أعيش لليوم التالي».

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لـ«يونيسف»، هنرييتا فور إن الصراعات المسلحة تترك ندوبا على عقول الأطفال تكون لها آثار «كارثية»، وأضافت «التعرض المطول للعنف والخوف والقلق يمكن أن يكون له أثر كارثي على تعلم الأطفال وسلوكهم ونموهم النفسي والاجتماعي لأعوام عديدة».

المصدر:جريدة الانباء الكويتية