قرار “وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ” بخفض وزن “ربطة” الخبز يلقى سخطاً شعبياً في محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها.

علم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ”، أصدرت قراراً يقضي بخفض وزن ربطة الخبز من 900 غرام إلى 800 غرام وعزت “الوزارة” عملية الخفض هذه كي لا تضطر لرفع سعر الربطة المحدد 200 ليرة سورية، فيما أبلغت مصادر “المرصد السوري” أن القرار هذا جاء بسبب شكاوى يومية من “الأفران الخاصة”، لغلاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، في حين تشهد أسعار المازوت المشغل الرئيسي للمخابز والمحروقات بشكل عام ارتفاعاً ملحوظاً، دون أي مسبب لهذا الارتفاع ووققاً للمعلومات الواردة للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عملية إدخال المحروقات تجري بشكلها الطبيعي دون وجود معوقات تسبب ارتفاعه.

وتعمل هيئة تحرير الشام بالتعاون مع شركة ” وتد” المقربة منها على توفير المحروقات لمناطق شمال غرب سورية والتحكم بأسعارها بشكل متفرد دون وجود منافس لها، كما أن هيئة تحرير الشام تسيطر على معبر باب الهوى وتفرض إتاوات على دخول مادة الطحين إلى إدلب، وتعتبر مادة الخبز مادة مدعومة بشكل جزئي من قبل بعض المنظمات الإغاثية، حيث تباع الربطة بسعر 150 ليرة سورية ولكن هذا النوع من الدعم لا يكفي جميع احتياجات السكان، بينما سعر ربطة الخبز بأكثر من 200 ليرة سورية في العموم، كما أضافت المصادر للمرصد السوري أن القرار هذا لاقى استياءاً واسعاً في الأوساط الشعبية معتبرينه -أي القرار- يغرد خارج السرب حاله كحال سائر قرارات “حكومة الإنقاذ” الأخيرة