قوات النظام تدخل مدينة جديدة في محافظة درعا بالتزامن مع تصاعد عمليات التعفيش من قبل جراد “جيش الوطن” والتي طالت الممتلكات العامة والخاصة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول قوات النظام إلى مدينة إنخل الواقعة في الريف الشمالي لمدينة درعا، بعد اتفاق “مصالحة” جرى التوصل إليه من خلال اجتماعات جرت بين ممثلين عن البلدة والنظام، حيث دخلت عناصر من قوات النظام وشرطتها إلى البلدة، بناءاً على هذا الاتفاق ، لتنضم المزيد من البلدات وفقاً لهذا الاتفاقات المنفردة إلى مناطق سيطرة قوات النظام في محافظة درعا، وتتوسع سيطرة النظام منذ الـ 19 من حزيران / يونيو من العام الجاري 2018، تاريخ بدء قوات النظام لعملية عسكرية بدعم وإسناد روسي في محافظة درعا وسيطرتها على عشرات البلدات والقرى.

عملية تقدم قوات النظام وضمها لمزيد من البلدات والقرى الدرعاوية إلى سيطرتها، تتزامن مع تصاعد وتيرة التعفيش ونهب الممتلكات من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث أكدت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن بعض عناصر النظام وحلفائه عمدوا لسرقة “محولات الطاقة الكهربائية” في مناطق بجنوب شرق درعا، كما تتواصل عملية تعفيش ممتلكات المواطنين، وسط تغاضٍ روسي واضح عن عملية النهب هذه، وعن الاعتقالات التي جرت بحق عشرات المواطنين من أبناء محافظة درعا ممن لم ينزحوا عن مناطقهم التي دخلت ضمن نطاق سيطرة قوات النظام

المرصد السوري نشر قبل ساعات أنه لا يزال الهدوء يخيم منذ أمس الخميس الـ 12 من تموز / يوليو الجاري من العام 2018، على محافظة درعا، بعد عملية دخول ضباط من قوات النظام ومحافظ درعا والشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد بمدينة درعا، ورفعهم راية النظام المعترفة بها دولياً، والتي عقبها انضمام بلدة كفرشمس إلى سيطرة قوات النظام بعد التوصل لاتفاق “مصالحة” بين ممثلين على البلدة والنظام، كما سيطرت قوات النظام على تلال قريبة من البلدة، بناء على الاتفاق ذاته، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سلطات النظام حضرت كوادر من الموظفين والفنيين لإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية داخل محافظة درعا، كما تشهد الجبهات وخطوط التماس بين الفصائل وجيش خالد بن الوليد في حوض اليرموك بالريف الغربي، هدوءاً بعد قتال عنيف انتهى بسيطرة الأخير على بلدة حيط وفرض “اتفاق” مع الفصائل للانسحاب وتسليم سلاحها

كذلك رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الأيام الفائتة، استمرار عمليات التعفيش تجري على مرأى من المواطنين وفي كثير من الأحيان يجري سرقة ونهب الممتلكات أمام أصحابها، وخلال تواجدهم في منازلهم، الأمر الذي صعَّد الاستياء لدى أهالي محافظة درعا الذين طالبوا روسيا بالالتزام بضماناتها، وعدم التغاضي عن كل ما يجري من انتهاكات ونهب من قبل جراد “جيش الوطن” الذي أكل الأخضر واليابس، كما أثار حفظية أهالي السويداء وريفها، وخاصة عقب انفجار عدة قطع من الأثاث المعفَّش بعد نقله إلى الأرياف و المدن ليباع فيها، كما رصد المرصد السوري استمرار الاستياء بالتصاعد في أوساط المواطنين، مع استمرار قوات النظام في انتهاكاتها، غير آبهة بالضمانات الروسية التي اصطبغت بالكذب، وجرى الاحتيال بها على أبناء محافظة درعا، فالمرصد السوري لحقوق الإنسان رصد إلى الآن من القرارات التي جرى التوصل إليها في الاتفاق النهائي بين ممثلي محافظة درعا من جهة، والجانب الروسي من جهة أخرى، حيث سرقت قوات النظام الغالبية الساحقة من منازل ريف درعا الشرقي والجنوبي الشرقي وريفها الغربي، إذ تعمد إلى سرقة الأدوات المنزلية والأثاث والأغطية والسيارات والمواشي، وبث أهالي شكواهم إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام وصلت لدرجة تساوم فيها الأهالي على ممتلكاتهم، حيث جرت عملية تخيير بعض المدنيين بعد توسل الأخير أن يتركوا ممتلكاتهم، إذ جرى تخييرهم بين نهب سيارتهم أو نهب مواشيهم، كما جرت عمليات سرقة لمنازل المواطنين خلال تواجد قاطني المنزل بداخله، ما أثار سخط واستياء الأهالي في محافظة درعا من هذه التصرفات ومن تعامي الروس عن الجراد الذي لم يرحم حوران وأهلها، بدعوة إعادتها إلى “حضن الوطن”، أيضاً رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات تنكيل وإهانة من قبل قوات النظام طالت مواطنين خلال عملية اقتحام القرى والبلدات التي سيطرت عليه في ريف درعا، إذ اشتكى عشرات المواطنين من تعرضهم لإهانات وشتم وتنكيل من قوات النظام، وكان نشر المرصد السوري يوم الـ 6 من تموز / يوليو الجاري من العام 2018، أنه جرى التوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق نار فوري، والبدء بتسليم السلاح الثقيل من قبل الفصائل ومن ثم تسليم السلاح المتوسط، وعودة الأهالي إلى القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام والغير خاضعة لها بضمان الشرطة العسكرية الروسية وبرفقة الهلال الأحمر، وتسوية أوضاع من يرغب من الأهالي والمقاتلين، وخروج من يرفض الاتفاق نحو الشمال السوري، ورفع العلم السوري المعترف بها دولياً على المؤسسات الحكومية وعودة المؤسسات إلى العمل، وتسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين لها وإعطائهم تأجيلاً لمدة 6 أشهر، وانتساب من يرغب بقتال تنظيم “الدولة الإسلامية” وجيش خالد بن الوليد، إلى الفيلق الخامس الذي شكلته روسيا لقتال التنظيم، وحل مشكلة المعتقلين والمختطفين، وتبادل جثث القتلى وتسليم الأسرى، على أن يجري ذلك كله بضمانة روسية كاملة