قوات سوريا الديمقراطية تتقدم بطلب للتحالف لإقامة محاكم دولية في شرق الفرات ومحاكمة قادة وعناصر التنظيم فيها تزامناً مع انتهاء الأخير في المنطقة

49

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من مصادر خاصة وموثوقة، عن مفاوضات تجري بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، حول محاكمة عناصر وقادة تنظيم “الدولة الإسلامية”، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن مفاوضات تجري على مستوى عالٍ بين قيادة قسد من جانب، وقيادة التحالف الدولي من جانب آخر، حول طلب تقدمت به قيادة قسد، ألا وهو محاكمة العناصر والقادة في تنظيم “الدولة الإسلامية” من جنسيات سورية وعربية وأجنبية، في منطقة شرق الفرات، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن الاقتراح الذي تصر عليه قوات سوريا الديمقراطية، أرفق بتفاصيل تتعلق بطلب تشكيل لجان قضائية من الدول التي يتواجد مقاتلون وقادة يحملون جنسيتها، وانتقال هذه اللجان إلى شمال شرق سوريا، لعقد جلسات المحاكمة بحق المقاتلين المنتمين لهذه الدول أو من يحملون جنسياتها، ومحاكمتهم وسجنهم، بعد إنفاذ الأحكام القضائية من هذه اللجان الدولية التي تخضع لرقابة.

المصادر أضافت للمرصد السوري بأن قوات سوريا الديمقراطية، تصر على هذا المطلب، لكون أن هؤلاء العناصر والقادة ارتكبوا غالبية جرائمهم وعمليات قتلهم وإعدامهم ضمن منطقة شرق الفرات، ويجب محاكمتهم في المناطق التي ارتكبوا فيها جرائمهم، وأن تأخذ العدالة مجراها على هذه الأرض التي لا تزال تحتضن تحت ترابها مئات أو آلاف الجثث مجهولة الهوية والمقابر الجماعية التي دفن فيها الضحايا على عجل.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان دعا في وقت سابق، التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، والقوى التي يتواجد لديها أسرى ومعتقلين من أمنيي وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، للتحقيق معهم حول الجرائم التي ارتكبت بحق آلاف المعتقلين من مدنيين وغير مدنيين، والتقصي حول أماكن دفنهم والمقابر التي جرى إخفاء الجثث فيها، للتوصل إليها وكشف مصير مئات المفقودين في غياهب سجون التنظيم الذي ارتكب الجرائم بشكل جماعي وفردي وبأساليب مختلفة تنوعت بين ذبح وإطلاق رصاص وتفخيخ وحرق وغيرها من الأساليب المستحدثة لهذا التنظيم الذي استغل كافة الشرائح الاجتماعية لخدمة أهدافه، بينما وثق المرصد السوري نحو 6220 من المدنيين والمقاتلين وعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، ممن أعدمهم التنظيم بمناطق سيطرته في الأراضي السورية، خلال 53 شهراً على إعلانه عن “خلافته” في 29 / 6 / 2014 وحتى الـ 18 من شباط / فبراير الجاري من العام 2019، من ضمنهم 3691 مواطناً مدنياً بينهم 128 طفلاً و180 مواطنة عدد الذين أعدمهم تنظيم “الدولة الإسلامية” رمياً بالرصاص، أو بالنحر أو فصل الرؤوس عن الأجساد أو الرجم أو الرمي من شاهق أو الحرق في محافظات دمشق وريف دمشق ودير الزور والرقة والحسكة وحلب وحمص وحماة، من ضمنهم 3 مجازر نفذها التنظيم في محافظات دير الزور وحلب وحماة، بينهم الناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان سامي جودت الرباح “أبو إسلام”، كما أعدم التنظيم أكثر من 930 مواطناً من العرب السنة من أبناء عشيرة الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، و223 مواطناً مدنياً كردياً قتلهم التنظيم بإطلاق نار وبالأسلحة البيضاء في مدينة عين العرب (كوباني) وقرية برخ بوطان بالريف الجنوبي للمدينة، و46 مواطناً مدنياً أعدمهم التنظيم في قرية المبعوجة التي يقطنها مواطنون من الطوائف الاسماعيلية والسنية والعلوية بالريف الشرقي لمدينة سلمية، وذلك حرقاً وذبحاً وبإطلاق النار من قبل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، و85 بينهم 10 أطفال و8 مواطنات، من عوائل مسلحين موالين للنظام وقوات الدفاع الوطني أعدمهم التنظيم في منطقة البغيلية بمدينة دير الزور.

وكان وثق المرصد السوري خروج 40140 عدد الخارجين الذين وثقهم المرصد السوري منذ الأول من ديسمبر الفائت وحتى الـ 14 من شباط / فبراير الجاري، من جنسيات مختلفة سورية وعراقية وروسية وصومالية وفلبينية وغيرها من الجنسيات الآسيوية منذ مطلع شهر كانون الأول / ديسمبر من العام 2018، من بينهم أكثر من 38140 خرجوا من جيب التنظيم منذ قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من سوريا في الـ 19 من ديسمبر من العام 2018، من ضمنهم نحو 4000 عنصر من تنظيم “الدولة الإسلامية”، القسم الغالب منهم من الجنسية العراقية، ممن جرى اعتقالهم من ضمن النازحين، بعد تعرف السكان عليهم وإبلاغ القوات الأمنية بتسللهم، والقسم الآخر سلم نفسه بعد تمكنه من الخروج من الجيب الأخير للتنظيم، كذلك نشر المرصد السوري أمس الأحد الـ 18 من شباط / فبراير الجاري من العام 2018، أن اجتماعاً جرى بين أعضاء قيادة قوات سوريا الديمقراطية، بحضور قائد القوات وعدد من القياديين الآخرين، لمناقشة المستجدات المتزامنة مع انتهاء تواجد تنظيم “الدولة الإسلامية” كقوة مسيطرة في شرق الفرات، عقب عمليات عسكرية واسعة من قبل قسد بدعم وإسناد من التحالف الدولي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج الاجتماع بنتائج تتعلق بالمرحلة المقبلة، وجاء فيها:: “”حدد الاجتماع الاستراتيجية العسكرية الجديدة لقوات سوريا الديمقراطية للمرحلة المقبلة، في حين أن القضاء على التنظيم العسكري السري المتمثل في الخلايا النائمة من خلال حملات عسكرية وأمنية دقيقة بمساندة قوات التحالف الدولي، وتجفيف الأرضية الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي يعتمد عليها داعش في استمرارية وجوده. “إرادة الشعب التواق للحرية أكبر من المؤامرات الدولية”، وناقش المجلس العسكري موقف الدولة التركية وادعاءاتها غير الصحيحة بأن قواتنا تشكل خطراً على أمنها والعكس هو الصحيح فالدولة التركية هي المحتلة الفعلية وبشكل مباشر للأراضي السورية في كل من عفرين والباب وجرابلس وإدلب حيث أكد الاجتماع رغبته في حل المشاكل مع الدولة التركية عبر الحوار وفي إطار علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل كما شدد في الوقت نفسه على الاستعداد التام لحماية مناطقنا في حال تعرضها لأي اعتداء والترحيب بإنشاء المنطقة الآمنة تحت إشراف دولي بهدف ترسيخ الأمن والسلام على حدودنا الشمالية، كما ناقش المجلس العسكري مستقبل العلاقات مع الحكومة السورية وأكد على محاولة إيجاد حل عن طريق الحوار ضمن إطار سوريا موحدة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قوات سوريا الديمقراطية والاعتراف الدستوري بالإدارة الذاتية المعلنة والفعلية في شمال شرق البلاد، وركز الاجتماع على الدور البارز والقيادي لوحدات حماية المرأة من خلال مشاركتها الواسعة والفعلية في معركة دحر الإرهاب وأثنى على العمليات البطولية التي قامت بها المقاتلات، فيما اعتبر الاجتماع أن تحرير عفرين وإعادة سكانها الأصليين إلى ديارهم وإيقاف عمليات التغيير الديمغرافي من أولوياتهم في المرحلة القادمة، كذلك ستقوم قوات سوريا الديمقراطية وبعد الإعلان القريب عن نهاية التواجد العسكري الجغرافي العملي لتنظيم داعش الإرهابي بإعادة هيكلة قواته وتدريبها ونشرها من جديد حسب المتطلبات الأمنية والعسكرية””.