قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على حي جديد في جنوب مدينة الرقة
سيطرت قوات سوريا الديموقراطية، ائتلاف فصائل كردية وعربية، على حي جديد في جنوب مدينة الرقة بدعم من التحالف الدولي بقيادة اميركية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومتحدث كردي الثلاثاء.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “سيطرت قوات سوريا الديموقراطية ليل الاثنين الثلاثاء على حي نزلة شحادة المتاخم لحي هشام بن عبد الملك” في جنوب مدينة الرقة.
واضاف “انتهى وجود تنظيم داعش في الاحياء الجنوبية للرقة بعد التقاء القوات القادمة من جهة الشرق (هشام بن عبد الملك) مع تلك الاتية من جهة الغرب (نزلة شحادة)”.
واكد المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية، ابرز مكونات قوات سوريا الديموقراطية، نوري محمود لوكالة فرانس برس “تقدم قواتنا جنوباً” موضحا انه “تم اخلاء” الحيين “من داعش بشكل كامل تقريباً”.
وتتركز المعارك حالياً جنوب وسط المدينة على اطراف حي هشام بن عبد الملك، حيث باتت قوات سوريا الديموقراطية وفق عبد الرحمن “على بعد مئات الأمتار من المقر الرئيسي لتنظيم داعش الموجود في ساحة الساعة، وهي الساحة التي دأب التنظيم على تنفيذ عمليات الاعدام فيها”.
وباتت هذه القوات ايضا على تخوم حي الثكنة الذي يعد من الاحياء المكتظة سكانياً في المدينة، وفق المرصد.
وتزامن التقدم بحسب المرصد مع غارات كثيفة نفذتها طائرات التحالف الدولي على تحركات الجهاديين ومواقعهم.
وفي تغريدة على موقع تويتر قبل ساعات، أشاد المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك “بالتقدم البارز في الرقة خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة مع سيطرة قوات سوريا الديموقراطية على مناطق رئيسية”.
وتخوض هذه القوات منذ شهرين تقريباً وبدعم من التحالف الدولي معارك عنيفة ضد الجهاديين داخل الرقة، حيث باتت تسيطر على اكثر من خمسين في المئة من مساحة المدينة.
ويتصدى التنظيم بشراسة للهجوم دفاعاً عن الرقة التي تعد معقله الابرز في سوريا.
وبحسب محمود، “يستغل داعش المدنيين ويستخدم الالغام والسيارات المفخخة وطائرات استطلاع ويعتمد على الانفاق والانتحاريين من اجل تمديد فترة بقائه على قيد الحياة داخل الرقة”.
ويؤكد عبد الرحمن اعتماد التنظيم “بشكل كبير على الانفاق التي حفرها في المدينة” للانتقال من حي الى اخر.
ودفعت المعارك داخل الرقة الاف السكان الى الفرار. وتقدر الامم المتحدة ان عدد السكان المتبقين داخل المدينة ينراوح بين عشرين الفا وخمسين الفا، فيما ترجح مصادر اخرى ان يكون العدد أقل.
وحذرت منظمات انسانية دولية الاثنين من شح المواد الغذائية داخل المدينة مع اغلاق الاسواق التجارية ابوابها، ما دفع السكان الى الاعتماد بشكل كامل على مخزونهم المتضائل.
الغى مجلس النواب الأردني الثلاثاء المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل اذ تتيح للمغتصب الافلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.
وبحسب وكالة الانباء الرسمية (بترا) “وافق مجلس النواب على الغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته”.
ألغيت المادة بعد أن أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الجلسة ان “الحكومة ملتزمة بموقفها الغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الاردنية”.
وتابعت الوكالة أنه “بشطب المادة 308 ينضم الاردن الى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها”.
من جهتها، قالت المحامية إيفا ابو حلاوة مديرة مركز “ميزان” للقانون الذي يقدم العون القانوني لضحايا الاغتصاب، لفرانس برس ان “الغاء هذه المادة هو انتصار لكل ضحايا الاغتصاب واثبت البرلمان تقدم الاردن وتقدم تشريعاته”.
واضافت “الحمدالله هذا انتصار بعد جهد كبير لمنظمات المجتمع المدني استمر سنوات طويلة جدا”.
نظمت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء حملة استمرت أشهرا للمطالبة بإلغاء هذه المادة التي رفض البرلمان على مدى عقدين الغاءها.
من جانبه، قال النائب نبيل غيشان لفرانس برس “ما حصل جيد ويتوافق مع التوجهات العالمية والمنطق ان من يرتكب جريمة لا بد ان يعاقب عليها”.
واضاف ان “الجاني الآن لا يمكنه الافلات من العقاب عبر الزواج من الضحية”.
سجلت في الاردن عام 2016 أكثر من 160 قضية اغتصاب، بحسب سجلات نيابة محكمة الجنايات الكبرى.
وكانت المادة 308 تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط ان يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.
وتحرم نظرة المجتمع الاردني الى الفتاة المغتصبة الضحية في معظم الحالات من الزواج او بناء أسرة بعد تعرضها للاغتصاب.
انتقد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الثلاثاء الصمت الاميركي حول الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى دعم حل الدولتين.
وقال عريقات في بيان ان “عدم اعلان الإدارة الأمريكية عن أن الهدف النهائي لعملية السلام يتمثل بتحقيق مبدأ الدولتين على حدود 1967، والتزامها الصمت بخصوص تكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية بات يفسر من قبل الحكومة الإسرائيلية بإمكانية تدمير خيار الدولتين، واستبداله بما يسمى الدولة بنظامين (الابارتهايد-الفصل العنصري)”.
واشار عريقات ان هذا “ما تمليه الحكومة الإسرائيلية على الأرض من خلال سياساتها وممارساتها وما تطرحه من قوانين”.
وهذا أول انتقاد يوجهه مسؤول فلسطيني كبير الى إدارة دونالد ترامب في حين تجنب المسؤولون الفلسطينيون منذ تولي ترامب الحكم توجيه انتقادات الى الادارة الجديدة.
وقال عريقات إن “عدم قيام الإدارة الأمريكية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وقبول مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، أصبح يشكل عائقاً أمام إطلاق عملية السلام من جديد”.
حثت ادارة ترامب اسرائيل على اتخاذ خطوات لتحسين الاقتصاد الفلسطيني بينما تسعى لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة بين الجانبين.
ويشكك الكثيرون في امكانية استئناف محادثات جدية بين الجانبين حاليا، حيث تعد الحكومة التي يتزعمها حاليا بنيامين نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا بشكل علني الى إلغاء فكرة قيام دولة فلسطينية، بينما لا يحظى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (82 عاما) بشعبية لدى الفلسطينيين.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية حول هذا الموضوع في نيسان/أبريل 2014.
ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2,6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة.
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967 وباشرت في بناء المستوطنات في محيط مدينة القدس وفي الضفة الغربية.
ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة قابلة للاستمرار عليها.
المصدر: afp