قيادي في الائتلاف السوري: متمسكون بتطبيق القرار 2254 كأفضل السبل لتحقيق الانتقال السياسي وترسيخ الاستقرار
يساند الائتلاف الوطني لقوى الثورة تنصيب أحمد الشرع رئيسا للبلاد لكنه يتمسك بشكل مضاعف بضرورة المضي عبر تطبيق القرار 2254 ويراه الحل الأنسب لتحقيق الاستقرار وأهداف الثورة دون إقصاء.
وفور سقوط النظام أقر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أنه لم تعد هناك إمكانية حقيقية لتطبيق القرار 2254 بعد انهيار النظام.
وينص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر 2015، على إنشاء هيئة حكم انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد المخلوع، لكن الأخير لم يستجب لذلك رغم كل الدعوات، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
ومنذ أيام أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة.
وجاءت الخطوة إثر اجتماع الفصائل العسكرية والثورية في قصر الشعب بدمشق.
وقال القيادي في الائتلاف السوري، عبد الله كدو، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن رئيس الائتلاف هادي البحرة ، بعد تسمية الشرع رئيسا للبلاد ، نشر تصريحا على صفحته بارك فيها تلك الخطوة التي تمثل مرحلة مؤقتة ، وتمنى أن تكون الخطوة مقدمة لإرساء قواعد الاستقرار المبني على التعددية والديمقراطية وفق دستور يشارك في رسمه جميع ممثلي مكونات وأفراد الشعب السوري نحو انتخابات حرة نزيهة.. الأمر الذي يمثل روح قرار 2254 .
وعن عدم تناول الشرع في خطابه الأخير القرار 2254، كمسار لتحقيق الانتقال السياسي، ومدى تمسك المعارضة به كحل على جميع الأصعدة، أفاد بأن القرار 2254 هو قرار دولي، والائتلاف، مع هيئة التفاوض كأطراف معارضة سياسية سورية، معترف به دوليا، يسعى لتنفيذ الإرادة الدولية وخبرتها المتراكمة على مدى عقد من الزمن وتجييرها لصالح الشعب السوري، لإنجاز الانتقال السياسي بيسر وأقل الخسائر، حيث أن الإدارة الجديدة لم تحقق بعد الاعتراف الدولي الرسمي و لا زالت سوريا خاضعة للعقوبات بسبب سياسات النظام المخلوع، مؤكدا أن الائتلاف يعتقد بأن روحية 2254 أفضل السبل لتحقيق الانتقال السياسي الذي يطمئن الداخل والخارج..و يرسخ الاستقرار.
وعن تحذير نشطاء من أن تسمية الشرع لا تستند إلى الدستور وتنذر بتداعيات خطيرة على مستقبل سوريا، علق كدو،” إن تسمية رئاسة مؤقتة تلبية للأولويات الأساسية الأمنية والخدمية لا تتعارض مع السعي الحثيث للاستعجال في عقد المؤتمر الوطني الشامل الذي يشارك فيه جميع الممثلين الحقيقيين للشعب السوري بقومياته و أديانه وطوائفه وغيرها من رجالا ونساء، كما يؤكده بيان مؤتمر رياض2 لهيئة التفاوض السورية… والتحضير الفعال لانتخابات ديمقراطية نزيهة”.
وعن عدم تحديد القرارات الأخيرة موعدا لتشكيل الهيئة التشريعية الجديدة كما لم تتضمن أي تفاصيل عن الجدول الزمني للفترة الانتقالية، أوضح عبد الله كدو، “بصراحة ما لم تصدر تفاصيل معينة فإن نص الخطاب لوحده لا يعطي الشرح الواضح..و في كل الأحوال، فإن الإئتلاف يرى أن القرار الدولي 2254 الذي استند عليه بيان الدول العربية، المنعقدة بخصوص سوريا، في كل من العقبة والرياض، هو أفضل مسار لإنجاز الانتقال إلى سوريا الديمقراطية التعددية في السياسة و الأديان والقوميات والثقافات.. والشعب السوري الموحد على أحرّ من الجمر في انتظار شرعية صناديق الاقتراع الحرة النزيهة الشفافة”.