قيادي في الجيش الحر: من جرابلس إلى جبال الساحل … مناطـق ستبقى تحت سيطرتنا وسلاحنا خط أحمر
قال القيادي في الجيش السوري الحر مصطفى سيجري في تصريحات لـ «القدس العربي»: إن أي «حديث عن تسليم السلاح الثقيل أو المتوسط الذي بحوزة الجيش الحر في الشمال السوري، غير صحيح»، وأكد أن تركيا لم تطلب تسليم أي قطعة سلاح، وأردف القيادي: «سلاحنا خط أحمر، وهو الضامن الوحيد للدفاع عن أرضنا وعرضنا وحماية أهلنا وشعبنا».
المخرجات التي أفرزتها تفاهمات «سوتشي» الأخيرة بين الرئيسين التركي والروسي، تنص وفق ما قاله «سيجري» لـ«القدس العربي»: على بقاء كامل المنطقة المحررة من جرابلس إلى جبال الساحل بيد المعارضة وبحماية الجيش السوري الحر، مع إعلان وقف كامل لإطلاق النار بعد انتشار القوات التركية على خطوط التماس من جهة المعارضة، على أن تنتشر القوات الروسية على الجهة المقابلة ضمن مناطق سيطرة النظام السوري».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بأن عدة فصائل مسلحة رفضت الاتفاق التركي – الروسي الذي جرى عقب اجتماع الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في سوتشي أول أمس الاثنين. وقال، في بيان صحافي أمس ، إن «كلاً من فصائل حراس الدين وأنصار التوحيد وأنصار الدين وأنصار الله وتجمع الفرقان وجند القوقاز رفقة فصائل جهادية أخرى عاملة ضمن هيئة تحرير الشام، رفضت الانسحاب من خطوط التماس مع قوات النظام الممتدة من جسر الشغور إلى ريف إدلب الشرقي مروراً بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي».
وأضاف أن «هذه الفصائل أبدت استعدادها لمجابهة أي طرف يسعى لسحب سلاحها وإجبارها على الانسحاب من نقاطها الواقعة، بل على النقيض من ذلك ستبقى على نقاطها لقتال الجيش النصيري والكفار الروس». وحسب المرصد، لم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كانت الجبهة الوطنية ستتولى قتال هذه الفصائل وخاصة بعد الشحنات الكبيرة التي أدخلت لها من تركيا على مدار ثلاثة أيام متواصلة بدءاً من 10 أيلول/ سبتمبر الجاري.
تحديات كبيرة
وأردف القيادي، «نحن اليوم أمام تحديات كبيرة ومهمة وعلينا جميعاً العمل وتحمل المسؤولية مع إستمرار النضال والإعداد الصحيح، وتجنب الوقوع في أخطاء الماضي، الآن وفي الشمال لدينا فرصة لبناء مؤسسات الدولة من جيش وشرطة ووزارات والعمل على استقرار المنطقة والنهوض بها وتقديم النموذج الأفضل لسوريا المستقبل».
واعتبر سيجري أن الحفاظ على المناطق المحررة والاتفاق على هدنة عسكرية حقيقية والدفع باتجاه الحل السياسي مع استمرار النضال والحراك الثوري وإعادة ترتيب البيت الداخلي مع رص الصفوف وتوحيد الجهود والالتفاف حول المشروع الوطني الجامع تعتبر مصلحة سورية ومكسباً للثورة، وذلك في ظل الوضع الدولي والإقليمي الراهن بما يخص الملف السوري.
وشدد القيادي، على دعم المعارضة للقرارات المتخذة من جانب الجمهورية التركية، مؤكداً «على التزامهم الكامل بالتعهدات الصادرة عن الرئيس اردوغان بما يضمن المصالح السورية ويحفظ أهلنا في إدلب والشمال السوري، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس وقداسة البندقية الثورية، والإنتقال السياسي وإنهاء حكم الأسد».
نموذج تل رفعت
وكانت قد توصلت تركيا وروسيا، على تحويل منطقة خفض التصعيد الرابعة إلى «منطقة استقرار مؤقتة» تحتوي على منطقة شريط أمني يعمل على حماية وتأمين كل من قاعدة حميميم وطريق دمشق – حلب الدولي.
ووفق مركز «جسور» للدراسات، فإن المنطقة المنزوعة السلاح التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب قمة سوتشي، تماثل فكرة «المنطقة الأمنية» وهو اصطلاح تم استخدامه في أحد بنود مذكرة خفض التصعيد الرابعة، وبالتالي يُمكن فهم هذه الخطوة على أن أنقرة وموسكو توصلتا إلى آلية معينة يتم فيها الدفع قدماً لتحقيق سبل الاستقرار ووقف إطلاق النار مع الحفاظ على مذكرة خفض التصعيد كمرجعية أساسية تم الاستناد عليها لضمان مصالح الطرفين. وغالباً ما اعتمدت مجموعات العمل بين موسكو وأنقرة على محتوى النقاشات الذي جرى سابقاً حول منطقة تل رفعت، بمعنى أن الصيغة المنصوص عليها حول المنطقة منزوعة السلاح تماثل نموذج تل رفعت في ريف حلب، شمال سوريا.
أما على الجانب الأكثر تحدياً أمام تركيا في المقبل من الأيام، فيبدو من وجهة نظر «جسور» هو ملف هيئة تحرير الشام، القوة العسكرية الأبرز في الشمال السوري، ويبدو أن روسيا قد أوكلت المهمة الأكثر خطورة إلى الجانب التركي، وذلك حتى نهاية عام 2018 الحالي، ليبقى السؤال مفتوحاً، حول إمكانية طي هذا الملف بأقل الخسائر الممكنة.
في حين، ذكرت قاعدة «حميميم» الروسية، عبر معرفاتها، منتصف شهر أيلول- سبتمبر الحالي، بأن «موسكو لم تنصع للمطالب الخارجية بمنع «القوات الحكومية» من تنفيذ الهجوم البري على مقاطعة إدلب شمال سوريا، التأجيل الزمني للقضاء على الإرهاب لا يعتبر إلغاءً لها، كما أن القوات الحكومية يحق لهت تنفيذ عملياتها في أي بقعة من أراضي الدولة السورية».
خطوة مهمة
من جهته أشاد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، بانوس مومسيس، بـ«اتفاق سوتشي» المبرم بين تركيا وروسيا حول إدلب، معتبرًا أنه «خطوة مهمة جدًا في الاتجاه الصحيح». جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول، مع «مومسيس» الذي وصل العاصمة التركية أنقرة، أمس لتقييم الوضع الحالي في سوريا مع المسؤولين الأتراك.
وأفاد المسؤول الأممي أن الاتفاق «مهم من حيث تجنيب المنطقة عمليات عسكرية وحماية المدنيين»، فيما أثنى على الدور التركي في إيجاد حلول لحماية المدنيين.
وشدّد «مومسيس» على ضرورة فتح الطرق لتوفير عبور آمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوفير تنقل حر للمدنيين، مشيرًا أن القضية الأكثر أهمية في الوقت الراهن هي حماية المدنيين. كما لفت إلى أهمية ضمان عدم استهداف المستشفيات والمدارس والعاملين في المجال الإنساني.
وبالنسبة للدور التركي، قال المنسق الأممي: «نحن ممتنون لتركيا للعبها دورا نشيطًا للغاية في تسهيل وتوفير إيجاد حلول لحماية المدنيين». فيما نوّه باستضافة تركيا ملايين السوريين، قائلًا بهذا الخصوص: «هذه ليست مجرد أرقام، أنا شخصيًا رأيت السوريين يعيشون في تركيا بطريقة تحفظ كرامتهم، وأعتقد أنهم لن ينسوا ذلك يومًا». وأكّد مومسيس أن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال خطيرا، مشيرا أن الدول المجاورة مثل تركيا والأردن ولبنان تستضيف أكثر من خمسة ملايين لاجئ، إضافة إلى 6 ملايين نازح داخل سوريا.
المصدر: القدس العربي