لبنان يدعو إلى عدم تشغيل اللاجئين السوريين”المخالفين”

في استمرار لسياسة العنصرية التي ينتهجها لبنان تجاه اللاجئين السوريين وضربا لكل الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى حسن التعامل معهم والتعاون من أجل توفير العمل، أصدرت وزارة الصناعة اللبنانية، في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تعميما يقضي بعدم السماح لمصانع البلاد بتشغيل العمال السوريين المخالفين “، الذين لا يملكون تراخيص عمل رسمية.

ونص التعميم الذي نشرته الوكالة الوطنية للاعلام على منع تشغيل عمال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها

ويتعايش في لبنان نحو 2 مليون سوري لاجئ مع واقع صعب ورفض شعبي لوجودهم، ويكابدون الواقع وسط مضايقات رهيبة مضايقات علاوة على المطالبة بضرورة ترحيلهم عاجلا.

ويوصي المرصد السوري بضرورة مراعاة الحالة السورية والوضع الذي دفع بهؤلاء إلى الهجرة واللجوء والاستقرار المؤقت في بيروت وغيرها.

وتستمر المساعي لترحيل اللاجئين برغم عدم وجود ضمانات تضمن العودة الآمنة خاصة مع الدعاية والحملات الإعلامية المشيطنة لوجودهم، والبلدية التي بلغت حدّ منعهم قي بعض المناطق من التجوّل بعد الساعة التاسعة ليلا، في مشهد لا يليق بلبنان الذي طالما كان رفيقا لسورية.

وإضافة إلى ذلك يعاني اللاجئ الموجود في المخيمات من الحملات العسكرية العشوائية والعنف من الجيش اللبناني خلال عمليات التمشيط الأسبوعية بحثا عن الأسلحة والمخالفين.