“لجنة التحكيم” تفرض “دية مالية” على نقيب منشق على خلفية سقوط ضحايا باقتتال داخلي شهدته ناحية جنديرس في كانون الأول الفائت

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن “لجنة التحكيم” التي تم تشكيلها لفض النزاع الذي دار في ناحية جنديرس في كانون الأول من العام المنصرم، بين مسلحين من ريف دمشق مدعومين بعناصر من حركة أحرار الشام من جهة، ومسلحين من فصيل نور الدين الزنكي، أصدرت حكمها بعد مقتل ثلاثة، اثنان من أبناء الغوطة الشرقية أحدهما ينتمي لحركة أحرار الشام، والثالث من فصيل نور الدين الزنكي، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن اللجنة التي يرأسها شرعي في فصيل “فيلق الشام” أصدرت قراراً ألزمت فيه النقيب المنشق “ف.ب” المنحدر من منطقة القلمون بريف العاصمة دمشق، وقائد لواء “تحرير الشام” بدفع ديّة مالية للقتلى، وتعويض مادي للمصابين، وتعويض المدنيين الذين تضررت ممتلكاتهم بفعل الاقتتال، كما اتهمت اللجنة النقيب بأنه المسبب الرئيسي للاقتتال الذي حصل آن ذاك، الأمر الذي لاقى سخطاً بين أوساط أبناء ريف دمشق، معتبرين أن الاقتتال بشكل رئيسي سببه عناصر “نور الدين الزنكي” الذين اعتدوا على مواطن بعد إخراجه من أحد المنازل في الناحية بقوة السلاح وضربه ومن ثم اعتقاله بطريقة مهينة، والتي اندلع على إثرها عراك مسلح في ناحية جنديرس.

وكان المرصد السوري قد أشار في 17 ديسمبر/كانون الأول من العام الفائت، بأن شاب قضى متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال الاشتباكات التي جرت، في 12 ديسمبر/كانون الأول، في ناحية جنديرس غربي عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق حينها، مقتل عنصر من حركة “نور الدين الزنكي” الموالية لتركيا، جراء الاشتباكات التي وقعت ما بين مسلحين من أبناء ريف دمشق مدعومين بعناصر من حركة “أحرار الشام”، ومسلحين من حركة “نور الدين الزنكي” في ناحية ناحية جنديرس بريف عفرين، والتي أفضت بسقوط قتيل من أبناء الغوطة الشرقية ينتمي لحركة “أحرار الشام” الإسلامية، بالإضافة لسقوط جرحى آخرين بينهم مدنيين وعسكريين.