لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني المرتقب تُغضب الأحزاب والمنظمات  “غياب الاستشارة يؤدي إلى فقدان الشرعية”

بخصوص الحوار الوطني المرتقب أعلنت حكومة أحمد الشرع بشكل مفاجئ تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني دون الاستشارة مع المجتمع المدني والأحزاب، هذه الخطوة لاقت غضب تلك الأطراف التي اعتبرت القرار “تعسفيا “ولا تخدم أهداف الثورة التي ضحى من أجلها الشعب السوري وهُجر ونزح وجاع في سبيل النصر والحرية وحالة الديمقراطية. 
ويعتبر محللون أن التفرد بتشكيل اللجنة يصُب في خانة تقسيم البلاد سيما وأنها لم تشمل الألوان السياسية والدينية والعرقية والطائفية ومختلف المكونات،  ويتخوف هؤلاء من أن يستمر طغيان اللون الواحد على المشهد السياسي المقبل كما في السابق.
ولازال الغموض يلف حول اللجنة والمؤتمر وبخشى كثيرون من إعادة سيناريو “المحاصصة”.

 وعلق المحامي والحقوقي حسين السيد، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان،  عن الحدث معتبرا أنه من حيث المبدأ، لا ينبغي على أي مؤتمر وطني عام، خاصة إذا كان يهدف إلى تمثيل كافة أطياف المجتمع، أن يشكّل لجنة تحضيرية دون استشارة الجهات الفاعلة مثل المجتمع المدني والأحزاب السياسية، لأن غياب هذه الاستشارة قد يؤدي إلى فقدان الشرعية والتأييد الشعبي، كما قد يعرقل نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه.
وتابع، ” لكن اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها تضم عضوين من المجتمع المدني من أصل سبعة، وهذا سيضمن وبكل تأكيد دعوة العديد من ممثلي المجتمع المدني للمؤتمر، أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فالنظام السوري البائد أجهض الحياة السياسية منذ استلامه السلطة وجعل من حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، وأما بقية الأحزاب التي منحها الترخيص وسمح لها بالعمل داخل سوريا هي مجرد أحزابا وهمية لا وزن لها في المجتمع السوري وهذا أمر معلوم لجميع السوريين وكذلك معلوم لهم بأنها أحزابا كانت تدار وتمول وتعمل بإشراف أجهزة الاستخبارات السورية وتعليمات النظام وتوجيهاته..”.
وأفاد بأن المؤتمر حريص على ضمان تمثيل جميع السوريين باستثناء ممثلي القتل والجريمة ومن كان مؤيدا لهم، وهذا ما سيعطيه شمولية وشرعية وموثوقية أكبر من الشعب السوري.

وأكد  حسام ميرو ، رئيس الحزب الدستوري السوري  والمنسق العام لتحالف دعم الديمقراطية والحريات، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان،  إنه منذ سقوط النظام، ومجيء القيادة الجديدة، كان من الطبيعي أن تقوم بوضع آليات لما يمكن أن نسميه “المؤتمر الوطني السوري”، لأنه بعد سقوط أي نظام، وتأسيس جمهورية جديدة، يفترض أن يكون المؤتمر الوطني هو الجهة التي ستقوم بمنح الشرعية للجمهورية الجديدة، لكن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تحدث في خطابه الموجه للشعب عن مؤتمر للحوار الوطني، الهدف منه إجراء حوارات ومداولات واستشارات، واليوم يأتي تشكيل اللجنة التحضيرية، للتأكيد بأن المؤتمر سيكون مؤتمراً بلا صلاحيات.
وأضاف،” نحن في الحزب الدستوري السوري، وفي تحالف دعم الديمقراطية والحريات، أصدرنا وثيقة خارطة طريق للمرحلة الانتقالية، ووضعنا فيها تصورنا لكيفية تشكيل المؤتمر الوطني، بحيث تكون هناك معايير ديمغرافية وتمثيلية لاختيار اللجنة التحضيرية، ونحن نرى اليوم أن اللجنة المشكلة لا تتمتع بهذه المعايير، بالإضافة إلى أمر جوهري، وهو أن المؤتمر الوطني يفترض أن تتشكل منه هيئة تشريعية، تقوم هي بإصدار إعلان دستوري، لكن الرئيس قال في خطابه بأنه سيعين لجنة تقوم باختيار مجلس تشريعي مصغّر، وهو ما يعين من الناحية الواقعية، أصبح للرئيس صلاحيات تنفيذية وتشريعية، خصوصاً أن المجلس التشريعي لن يكون منتخبا”.
وقال ميرو إنه حتى الآن، تبدو صورة النظام السياسي كلها مشوشة وغير واضحة، فابتداءً من الحكومة المؤقتة ذات اللون الواحد، وصولاً إلى تشكيل لحنة تحضيرية غير تمثيلية، وعدم وجود أية صلاحيات للمؤتمر، كل هذا يجعل المؤشرات الأولية للنظام السياسي تقول إن هناك توجه نحو محاصصة ما، لكن حتى هذه المحاصصة غير واضحة، ففي لبنان، انتهت الحرب الأهلية في عام 1990، انتهت إلى محاصصة طائفية، لأن الطوائف كلها كانت لديها فصائل، وهو أمر غير متحقق في سوريا.
وواصل،” الوضع السوري منهك اقتصادياً ومؤسساتياً ولا تزال أقسام من الجغرافيا خارج سيطرة الحكومة الحالية، وهذا الوضع يحتاج إلى وجود تصور للنظام السياسي الجديد، يبنى على التشاركية والديمقراطية، وخلاف ذلك، قد تذهب الأوضاع السورية إلى سيناريوهات غير مرغوبة فيها”
بدوره علق صالح مسلم، الزعيم الكردي السوري صالح مسلم الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان،  ” نرى أن اللجنة تشكلت من لون واحد وبتطعيم يُلبي مطالب خارجية ولا تراعي التنوع السوري من حيث الإنتماء العرقي والعقائدي.”
وعن المخاوف ، رد” مخاوفنا أن تتم دعوة الشخصيات والأطراف التي تتوافق مع رغبات التيارات السلفية ومقربة من أطراف متورطة في النزاع السوري بهدف تحقيق أطماعها بدلاً من مصالح الشعب السوري”.