لضمان وصول الخبز المدعوم وتوفيره.. آلية جديدة للتوزيع بمدينة الرقة

شهدت محافظة الرقة خلال العامين الفائتين أزمة في الحصول على الخبز بالسعر المدعوم الذي يتم إنتاجه عبر “لجنة الاقتصاد” وإدارة المطاحن , حيث تم اعتماد التوزيع سابقاً عبر مناديب للأحياء والقرى معتمدين من قبل مكتب “حماية المستهلك” وهو ماشكل مشكلة أخرى من قبل بعض ضعاف النفوس وسجلت شكاوى متعددة من قبل السكان بسبب قلة عدد الأرغفة وعدم وجود توقيت ثابت للتوزيع وحرمان العديد من الأسر”.
وأطلقت “لجنة الاقتصاد” في الرقة، أمس آلية جديدة لتوزيع الخبز المدعوم على أهالي المدينة، عن طريق نقاط بيع ثابتة في الأحياء عوضًا عن مندوب البيع.
وبحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم اعتماد نقاط البيع وبطاقات تمنح للأهالي تتيح لهم الحصول على مستحقاتهم من مادة الخبز، وهي 14 رغيفًا بسعر 500 ليرة سورية، وتم تجريب هذه  الآلية في حي الفردوس وستطلق في جميع الأحياء في الفترة المقبلة.
تقول السيدة (ر .ح) “45 عاماً” وهي من حي الفرات للمرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ اعتماد فكرة المندوب بالأحياء لم نستطع تأمين حاجة العائلة من  الخبز، خاصة وأن عائلتي كبيرة مؤلفة من 8 اشخاص، بحيث نستلم بمعدل رغيفان أو رغيف للشخص وهو دون احتياجنا، مما يضطرنا لشراء الخبز من الأفران السياحية بسعر 5000 “12 رغيف”.
فيما يقول (أ.خ) “55 عاماً” من حي بستان الحني , للمرصد السوري لحقوق الإنسان، سابقاً لم تكن مسألة تأمين الخبز عائقاً أو مسألة مؤرقة للسكان، وكان الخبز مؤمناً على مدار ساعات اليوم ومتوفر بشكل كبير، لكن الكثافة السكانية الكبيرة وتهريب الطحين وسرقته من قبل أصحاب الأفران بالإضافة لبيع الخبز من قبل بعض المندوبين لتجار الماشية “علف ” هو ما نجم عنه أزمة وقلة، انعكست سلباً على المواطنين.
وتشتهر الرقة بزراعة محاصيل “القمح –الشعير –الذرة الصفراء” مما جعلها منطقة منتجة للمحاصيل الإستراتيجية بالإضافة لإعادة تأهيل الصوامع والمطاحن بعد الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العام 2017.