لعدم حيازتهم على السلاح.. مركز التسوية في القنيطرة يرفض إجراء العملية لنحو 600 عنصر في النظام السابق

محافظة القنيطرة: رفض مركز التسوية في القنيطرة إجراء العملية لنحو 600 عنصر من قوات النظام السابق لعدم حيازتهم على أسلحة.
وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن العناصر تركوا السلاح خلفهم في مواقع درعا وجنوب سورية وفروا إلى منازلهم خلال عمليات تقدم إدارة العمليات العسكرية وانهيار قوات النظام.
وفرض مركز التسوية غرامة مالية قدرها 100 دولار أمريكي، أو شراء أسلحة فردية لتسليمها للمركز، لاستكمال تسوية أوضاعهم.
وافتتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز تسوية في المحافظات والمدن لجمع السلاح وأخذ البيانات الشخصية للمواطنين وأفراد قوات النظام السابق، ومحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين.
وأمس، أفرجت إدارة العمليات العسكرية عن العشرات الذين جرى توقيفهم في أحياء مدينة حمص خلال الأيام القليلة الماضية، فيما لا يزال نحو 150 شخص قيد الاعتقال من ضمنهم أشخاص أجروا تسوية مع إدارة العمليات العسكرية، وتركزت الحملة الأمنية في حي الزهراء التي تشمل أحياء السبيل والمهاجرين والعباسية والأرمن.
إضافة إلى حي وادي الدهب الذي يشمل ضاحية الوليد الزيتون شارع الخضري وجزء من كرم الزيتون.
كما بلغ عدد الموقوفين في ريف حمص الشرقي ما يقارب 500 شخص بينهم ضباط وعناصر ممن أجروا التسوية، وسط ارتكاب انتهاكات من قبل بعض العناصر أثناء الاعتقال وتعذيب الموقوفين أثناء الاقتياد إلى المراكز الأمنية، وشملت الحملة الأمنية قرى جب الجراح ومكسر الحصان والحراكي والمخرم الفوقاني في خطوة أولى، ثم قرى السنكري والمسعودية والعثمانية وأبو حفكة وتلقطا وأم العمد وبويضة وسلمية والحراكي والشوكتلية ونوى وجب عباس وبويضة تقلا وتل أغر وأم توينة وأم جباب والحمودية.
ليرتفع عدد الموقوفين في مدينة حمص وقرى الريف الشرقي إلى نحو 650 شخص.