متنفذون في النظام وسماسرة يصعِّدون عمليات ابتزازهم المادي وتلاعبهم بذوي المعتقلين بالتزامن مع تحضيرات للإفراج عن المئات من سجون ومعتقلات النظام

بالتزامن مع التحضيرات لتنفيذ بنود اتفاق الفوعة – كفريا، والذي جرى بتوافق روسي – تركي، ومن أبرز نقاطه الإفراج عن مئات المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام السوري، تسود مخاوف من حدوث تلاعب بهذا الملف من قبل مسؤولين ومتنفذين من النظام السوري وحلفائه، وأكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أنه ومع بدء التحضير للإفراج عن مئات المعتقلين لدى قوات النظام، فقد بدأت عمليات التلاعب والابتزاز من قبل متنفذين في سلطة النظام السوري، وجرى التصعيد من قبل الأخير في هذه العملية، حيث بث أهالي مخاوفهم للمرصد السوري من تعمد بعض المتنفذين من مسؤولين وسماسرة إلى ابتزاز ذوي معتقلين، وطلب مبالغ مالية تصل لملايين الليرات السورية، بذريعة تأمين خروج أبنائهم المعتقلين، كما يعمد البعض لإقناع الأهالي بقدرتهم على تغيير أسماء وتبديل أسماء خارجين من معتقلات النظام بأسماء المعتقلين الذين يجري دفع مبالغ مالية ضخمة من قبل ذويهم لإخراجهم، كما يعمد آخرون لابتزاز الأهالي عبر إقناعهم بإمكان تمرير أسماء ذويهم على هامش ملف المعتقلين الذين ينتظر إخراجهم من سجون ومعتقلات النظام تطبيقاً للاتفاق الروسي – التركي.

 

المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد تصاعداً في أعداد الشهداء المدنيين منذ منتصف شهر حزيران / يونيو الجاري من العام 2018، حيث ارتفع إلى 32 عدد من استشهدوا بسوط الجلاد وديكتاتورية النظام، فيما علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر متقاطعة أن مئات المعتقلين جرى توفيتهم في السجلات المدنية التابعة للنظام، دونما إبلاغ ذويهم، بينما أكدت مصادر أخرى للمرصد أن المئات من المدنيين جرى الإفراج عنهم بشكل متتابع خلال الشهرين الأخيرين، بعيداً عن الأضواء الإعلامية، إذ أفرجت عنهم سلطات النظام بشكل متتابع، حيث أنه ومع استشهاد مزيد من المدنيين فإنه يرتفع إلى 14801 شهيداً مدنياً، بينهم 120 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و59 مواطنة فوق سن الـ 18، عدد الشهداء الذين قضوا منذ انطلاقة الثورة السورية في الـ منتصف آذار / مارس من العام 2011، وحتى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في الـ 16 من شهر تموز / يوليو من العام الجاري 2018، من أصل ما لا يقل عن 60 ألف معتقل، استشهدوا داخل هذه الأفرع وسجن صيدنايا خلال أكثر من 7 سنوات، إما نتيجة التعذيب الجسدي المباشر، أو الحرمان من الطعام والدواء، كما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد تحويل قضية المعتقلين السوريين، إلى أوراق ضغط يتحكم بها اللاعبون في الملعب السوري، فكانت قضية الإفراج عنهم والعمل من أجل أن تفرغ السجون، عبارة عن لعبة مصالح، تتلاعب بها الجهات الدولية والأطراف المحلية والإقليمية، لتستخدمها في مفاوضاتها واتفاقاتها، ليسفر هذا التخاذل في قضية المعتقلين، عن وقوع آلاف الضحايا

 

أيضاً وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان نحو 140 ألف معتقل، ممن لا يزالون في سجون ومعتقلات النظام السوري، ويعانون من أوضاع إنسانية بالغة السوء وكارثية، وسط تعذيب جسدي ونفسي وإهانات وتنكيل يجري تعريضهم لها بشكل يومي، وفيما يخص الشهداء تحت التعذيب فإن قوات النظام سلمت جثامين بعض المعتقلين الشهداء لذويهم، حيث تم إبلاغ المرصد السوري لحقوق الإنسان من عدد من المصادر الموثوقة بمعلومات أفادت بما سبق، بالإضافة لإبلاغ آخرين بأن أبناءهم قد قضوا داخل المعتقلات، وطلبوا منهم إخراج شهادة وفاة لهم، كما أُجبر ذوو البعض الآخر من الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، على التوقيع على تصاريح بأن مجموعات مقاتلة معارضة هي التي قتلتهم، كما وردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان معلومات تشير إلى وجود الكثير من الحالات لمواطنين استشهدوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، تحفظ فيها أهاليهم وذووهم، على إعلان وفاتهم، خوفاً من الملاحقة الأمنية والاعتقال.