مجزرة التضامن الشنيعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل استمرار غياب محاسبة مجرمي الحرب

بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد فيه مطالباته بمحاسبة الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتقديمهم إلى المحاكم

نشرت صحيفة الغارديان تسجيلا يوثّق مجزرة ارتكبت من قبل النظام السوري بيّن قيام عناصر النظام بإعدام وإحراق مدنيين عزّل في أحد الأحياء جنوب دمشق وعلى بعد أمتار من مقر السلطة، وإقدامه على تكديس الجثث فوق بعضها ضمن جريمة كاملة التوصيف أُنتهكت فيها إنسانية هؤلاء الضحايا.
ويُعبّر المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة التي ترتقي لجريمة الحرب البشعة ويؤكّد أن ما خفي من جرائم إنسانية ارتكبتها مختلف الأطراف المتحارب كان أبشع.
ويشدّد المرصد على أنّ ملاحقة مجرمي الحرب بات ضرورة لمعاقبة هؤلاء الذين عاثوا فسادا وقتلوا الأبرياء لمجرّد تعبيرهم عن آرائهم ومطالبتهم بالحرّية والعدالة، مؤكدا أنه وجب المحاسبة وفق القانون الدولي الذي يجرّم مثل هذه الاعتداءات التي تمسّ ‘الإنسان’.
وندّد المرصد بحرق المواطنين بالغاز انتقاما منهم ورفضها لأرائهم الحرّة، مستغربا من أن يكون النظام الذي من واجبه حماية السوريين مدبّر العملية والمتستّر على أكبر جرائم القرن الحالي وفق توثيقاتنا وتوثيقات مختلف وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية.
واعتبر المرصد السوري أن مقتل 41 رجلا بهذه الطريقة التي فضحتها صحيفة الغارديان هي مجرّد نقطة من محيط الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي استهدفت السوريين طيلة عقد من الحرب المستعرة، فبعدها بأيام على سبيل المثال كان لدينا مجزرة قرية البيضا ومدينة بانياس التي جرى خلالها قتل الأطفال والنساء والشيوخ بدم بارد من قبل شبيحة النظام وحرق جثثهم، ويجب أن لا ننسى المجازر التي حدثت ومازالت تحدث ضمن أقبية النظام حيث تشير إحصائيات المرصد السوري إلى مقتل أكثر من 105 ألف شخص تحت التعذيب بطرق وأساليب وحشية ولا يمكن وصفها.
ويدعو المرصد إلى تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية، مجددا مطالباته بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي مورست في سورية ومحاكمة الجناة عبر قضاء عادل نزيه يديره شرفاء لا تجّار الحرب والدين.
ويندد المرصد باستمرار الجرائم أمام أعين المجتمع الدولي والحقوقي دون خطوات حقيقية وجدّية لمحاسبة هؤلاء.
ويدعو إلى محاكمة يشارك فيها الضحايا السوريين والحقوقيين على غرار محاكمة أنور رسلان، ضابط الأمن السوري السابق الذي حوكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية في محكمة إقليمية في بلدة كوبلنز، جنوب غرب ألمانيا.
ويندّد بغياب اتخاذ الإجراءات الحاسمة من قبل المجتمع الدولي التي دفعت بتغذية ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت وتطورت داخل سورية السنوات الاخيرة.
ولا ننسى بأن نذكر المجتمع الدولي تعرضوا بمضار الحصار الذي تعرّض له الشعب السوري على مدى 11 سنة، مما أدى إلى حدوث مجاعات بسبب القيود التي فرضها النظام على دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وهي جريمة اخرى وجب محاسبة الجناة.
ونجدّد أن حماية الإنسانية هدفنا وأننا لن نهدأ مادام المجرمون أحرار.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد