مجلس الأمن الدولي يجيز تشكيل بعثة ثانية لتفكيك “الكيماوي” السوري

أجاز مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، إنشاء “بعثة مشتركة” ثانية من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية و الأمم المتحدة لتنضم إلى فريق الخبراء المتواجدين في سوريا والمكلفين بتفكيك ترسانتها الكيماوية .

وأرسل رئيس المجلس لشهر تشرين الأول/اكتوبر سفير اذربيجان اغشين مهدييف الجمعة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “تجيز انشاء البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، كما اقترح” بان بنفسه في تقرير أخير.

وجاء في الرسالة  “أن مجلس الأمن يجيز انشاء بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كما هو مقترح”.

وأوصى بان كي مون في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، بإنشاء “بعثة مشتركة” بين الهيئتين تشمل مئة عنصر وتتخذ مقرا في دمشق مع قاعدة خلفية في قبرص ويديرها “منسق مدني خاص”.

وبحسب مصادر في الأمم المتحدة فإن الأمين العام للأمم المتحدة اختار سيغريد كاغ لتعينها في منصب “المنسقة المدنية الخاصة” لهذه اللجنة المشتركة. وتشغل كاغ حاليا منصب مساعدة الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

و”البعثة المشتركة” مكلفة اتلاف الاسلحة الكيماوية السورية من الأن وحتى 30 حزيران/يونيو 2014.

وسيكون هدفها “تنفيذ أول مهمة من هذا النوع في تاريخ المنظمتين”، كما قال بان كي مون بدون أن يخفي المخاطر التي تنتظر أعضاء البعثة، مشيرا إلى أن “البعثة ستضطر لعبور خطوط جبهة وفي بعض الحالات الأراضي التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة رافضة لهذه البعثة المشتركة”.

وفي مناقشة أولى الخميس أيد أعضاء المجلس الـ15 هذه التوصيات ووافقوا على منح الضوء الأخضر للمجلس برسالة وليس في قرار لكسب الوقت.

وتبنى المجلس في اواخر ايلول/سبتمبر قرارا بإتلاف الترسانة الكيماوية السورية بحلول منتصف 2014.

وتأتي المهمة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة تطبيقا لقرار مجلس الامن الذي صوت عليه بعد هجوم كيميائي دام في 21 اب/اغسطس في ريف دمشق هددت واشنطن على إثره النظام السوري بضربة عسكرية.

ويتواجد فريق خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا منذ الأول من تشرين الاول/اكتوبر لبدء تفكيك هذه الترسانة. وتم تعزيز الفريق بحيث بات يضم حوالى 60 شخصا على ما اعلنت الأمم المتحدة الجمعة.

انباء موسكو