مجلس الأمن يدين استهداف المدارس في سورية‎

25

دان مجلس الأمن في بيان الاعتداءات على المدارس في إدلب وغرب حلب خلال الأسبوع الماضي التي أودت بعشرات الأطفال والمدرسين، ودعا الى «إجراء تحقيقات محايدة» في شأنها.

وأكد المجلس في بيانه أن كل الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية مدانة، مشيراً إلى ضرورة تقيد كل أطراف النزاع في سورية بالقانون الدولي، خصوصاً «التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وعدم استخدام القصف العشوائي ضد المناطق المدنية».

ودعا أطراف النزاع إلى «عدم استخدام المدنيين دروعاً بشرية في أي شكل»، معتبراً أن المسؤولية الأولى عن حماية المدنيين السوريين تقع على عاتق السلطات السورية. كما أكد إدانة «أي عمل إرهابي بغض النظر عن دوافعه ومرتكبيه»، واعتبر أن «الحل الوحيد القابل للاستمرار هو الحل السياسي من خلال عملية انتقال سياسي شامل ويقودها السوريون لتطبيق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن». وأكد المجلس في بيانه دعمه الكامل للمبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا.

وجاء البيان بعد مواقف للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة التي دعت إلى التحقيق في استهداف المدارس في سورية.

وكان بان ندد بالقصف الذي تعرضت له مدرسة في الأحياء الغربية لحلب الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري. وأضاف الأمين العام أن هذا القصف الذي أدى إلى مقتل أطفال «يمكن أن يعتبر جريمة حرب في حال كان متعمداً». وتابع «أن المسؤولين عن هذا العمل يجب أن يحالوا على القضاء».

وطالب الأمين العام مرة أخرى مجلس الأمن بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية النظر في التجاوزات التي تحصل في سورية. وفشلت المحاولات الأخيرة لإحالة الجرائم التي تحصل في سورية على المحكمة الجنائية الدولية بسبب استخدام روسيا الفيتو للحؤول دون ذلك.

ونقلت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن ثلاثة أطفال على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح الخميس في حي الشهباء غرب حلب بعد تعرض هذه الأحياء للقصف من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة المعارضة في شرق المدينة. وكانت غارة جوية استهدفت الأربعاء مدرسة في محافظة إدلب، ما أدى إلى مقتل 22 طفلاً وستة مدرسين وفق حصيلة قدمتها منظمة «يونيسف». كما دان المجلس قصف السفارة الروسية في دمشق