محامون وحقوقيون في شمال شرق سوريا يطالبون بوقف الانتهاكات التركية ومعاقبتها على ارتكاب جرائم حرب

1٬814

تواصل تركيا والفصائل الموالية لها استهداف المناطق والتي كانت 3 مدن تحت سيطرة الإدارة الذاتية سابقاً ولكن بعد السيطرة عليها شهدت تلك المدن افضع الجرائم دون أي رادع يقف في وجه هذا الجرائم، فيما استمر عدوان تركيا وتحت ذرائع واهية استهداف مناطق شمال وشرق سوريا مؤخراً مستهدفة البنية التحتية ومراكز قوى الأمن الداخلي.

وبرغم تنفيذ عدة عقوبات دولية ضد قادة فصائل المعارضة الموالية لها.

ويرى حقوقيون ومحامون في مناطق شمال شرق سوريا أن ما تقوم بها تركيا هي جريمة إبادة بحق شعوب المنطقة وتطالب الجهات الدولية والمعنية بتكثيف العقوبات ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم وإخراج دولة التركية وعودة آمنة لسكانها الأصليين.

وقال المحامي “شاهين لالي” في شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان: عقدنا ندوة حقوقية قبل عدة أيام في مدينة القامشلي لتسليط الضوء على جرائم الدولة التركية في مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافها للبنية التحتية بكافة الأسلحة المحرمة دولياً والتي نعتبرها استهداف مباشر للمدنيين كونها تخدم أهالي المنطقة واستهدافها لأكاديمية لقوى الأمن الداخلي تحاسبها عليها تركيا وفق القوانين الدولية كونها ترتقي لجرائم حرب كونها من قبل ارتكبت جريمة الاحتلال والعدوان.

ويضيف، قمنا من خلال الندوة بتسليط الضوء على تلك الانتهاكات المرتكبة وازدواجية ومصالح الدول المشتركة التي تمنع من المحاسبة ولكن لن نبقى مكتوفي الأيدي وسنقوم بجمع وتوثيق تلك الجرائم وتقديمها للرأي العام كما نطالب المنظمات الدولية والدول المعنية وذات الصلة بالقيام بدورها واجبار تركيا على الخروج من سوريا ومعاقبتها وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكم الدولية.

كما تحدث المحامي والباحث الحقوقي “جوان محمد” في شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قائلاً: نحن كمجموعة من المحاميين قمنا بتشكيل لجنة لرصد وتوثيق الانتهاكات التركية وفصائل المعارضة وجرائم الحرب وتقديمها للراي العام، فقد استهدفت البنية التحتية التي تعتبر من أفضع جرائم الحرب المرتكبة لذلك يجب معاقبة تركيا كونها ارتكبت جرائم الحرب والإبادة والعدوان و تستهدف سبل الحياة في مناطق شمال وشرق سوريا وتستهدف المدنيين بالدرجة الأولى.

مضيفاً، بأن تركيا ترتكب يومياً أفظع الجرائم في المناطق المحتلة كعفرين و غيرها من المدن السورية واستهدافها لأكاديمية قوى الأمن الداخلي وكانت لخريجين مكافحة المخدرات فهذا يدل بأن تركيا تريد أن تنشر تلك المواد المخدرة في المنطقة واستهداف الأطفال والشباب وإفساد المجتمع لذلك نحن كلجنة حقوقية نتابع عملنا وتقديمها للنيابة العامة التابعة للإدارة الذاتية وأيضا للمنظمات الدولية والدول المعنية.