مخابرات النظام تنفذ مداهمات واعتقالات جديدة في غوطة دمشق الشرقية وتعتقل مواطنات وتقتادهن إلى أفرعها الأمنية

محافظة ريف دمشق- المرصد السوري لحقوق الإنسان:: بعد تهجير مقاتليها الرافضين للخضوع لسيطرتها، و”تسوية أوضاع” من بقى فيها، تواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها ممارسة سطوتها على من تبقى تحت سيطرتها في دمشق وريفها وضواحيها، بهدف فرض وجودها على هذه المناطق تارة، وتارة بهدف تعويض مافقدته من عناصرها في الحرب الدائرة، وفي حلقة جديدة من هذه السلسلة، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عمليات مداهمة واعتقال نفذتها مخابرات النظام صباح اليوم الثلاثاء الـ 9 من تشرين الأول / أكتوبر من العام الجاري 2018، في مدينة دوما، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن مخابرات النظام داهمت سوق الهال وسط مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ومناطق أخرى في الحي الجنوبي من المدينة، كما اعتقلت 3 مواطنات من بلدة مسرابا ثم اقتادتهن إلى جهة مجهولة، بالتزامن مع إغلاق قوات النظام شارعي القوتلي وحلب في مدينة دوما، وسط استنفار أمني في المناطق المذكورة، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 4 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الجاري أنه رصد تنفيذ أجهزة النظام الأمنية، حملة أمنية واسعة خلال الأيام الأخيرة، في ضواحي العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن قوات النظام الأمنية، بقيادة مخابرات الأمن العسكري تعمدت تنفيذ حملة أمنية في منطقة قدسيا، الواقعة في ضواحي العاصمة دمشق، حيث جرت خلال الأيام الأربعة الأخيرة، حملة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين في كافة منطقة قدسيا، وجرى نصب حواجز على مداخل المنطقة، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأمنية كانت تحمل قوائم تضم نحو 100 اسم لشبان مطلوبين لخدمة التجنيد الإجبارية، وعلم المرصد السوري أن القوات الأمنية اعتقلت 18 شاباً واقتادتهم إلى خدمة التجنيد الإجبارية، أيضاً أكدت مصادر أهلية للمرصد أن قوات النظام شددت الإجراءات الأمنية على مداخل منطقة قدسيا، وطلبت أوراقاً رسمية تتعلق بتأجيل خدمة التجنيد الإجباري للطلاب المتنقلين على الحواجز.

المصادر الموثوقة أكدت للمرصد السوري أن الحملة هذه تعد الأوسع في منطقة قدسيا منذ تمكن قوات النظام والمسلحين الموالين لها من السيطرة على منطقة قدسيا بعد تهجير مقاتليها ومدنييها الرافضين للاتفاق الذي جرى بين ممثلي المنطقة وسلطات النظام، وجرى نقلهم على متن عشرات الحافلات من منطقتي قدسيا والهامة إلى محافظة إدلب والشمال السوري في تشرين الأول / أكتوبر من العام 2016، وتأتي عمليات التجنيد هذه تزمناً مع التحضيرات الجارية في صفوف المسلحين الموالين للنظام المدعومين روسياً، لتسريح آلاف العناصر، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن تحضيرات تجري لتسريح نحو 8 آلاف عنصر من قوات النمر التي تدعمها وتسلحها روسيا، تحت إشراف وقيادة العميد في قوات النظام سهيل الحسن، الذي يعد أبرز قادة النظام السوري العسكريين، والذي يحظى بدعم روسي كامل في عملياته العسكرية التي خاضها خلال الأشهر والسنوات الفائتة، والتي أسفرت عن استعادة عشرات آلاف الكيلومترات المربعة من محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة ودرعا والقنيطرة ودير الزور والرقة، رفعت من سيطرة قوات النظام إلى أكثر من 61% من مساحة الجغرافية السورية، وشاركت قوات النمر في معارك عنيفة ضد الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام وتنظيم “الدولة الإسلامية” في عدة مناطق سورية.

كما كان المرصد السوري نشر سابقاً أن أعداد عناصر الدورة 102 المجندين في قوات النظام، والذين جرى الاحتفاظ بهم، وجرى تسريحهم، بلغ نحو 15000 عنصر مجند، ممن سرحوا من خدمة التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام، في حين أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من عناصر هذه الدورة التي جرى التحاقها بالخدمة الإلزامية في العام 2010، قتلوا وأصيبوا، بينما انشق الآلاف منهم، خلال الثورة السورية، والتحق معظمهم بصفوف الفصائل المقاتلة والإسلامية في المعارضة السورية، كذلك فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان نشر حينها أن الدورة 102، من المجندين في قوات النظام، جرى التحاقها بخدمة التجنيد الإجباري، في العام 2010، وكان من المفترض أن يجري تسريحها من الخدمة، في مطلع العام 2012، إلا أن قوات النظام تعمدت الاحتفاظ بهم في الخدمة، لمدة نحو 6 أعوام ونصف إضافية على خدمتهم الرسمية في جيش النظام، مستخدمة إياهم في المعارك والعمليات العسكرية التي نفذتها في الأراضي السورية، والتي تمكنت قوات النظام بموجبها، من استعادة السيطرة على عشرات آلاف الكيلومترات المربعة، بعد خسارتها سابقاً على يد الفصائل المعارضة والإسلامية وتنظيم “الدولة الإسلامية، في حين رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الأسابيع الأخيرة، استمرار قوات النظام لضم لمتخلفين عن الخدمة العسكرية أو مقاتلين راغبين في الانضمام إليها، كانوا بقوا في مناطقهم بعد إجراء “مصالحات” مع النظام، ليرتفع لنحو 55000 عدد من جرى تجنيدهم منذ مطلع شهر نيسان / أبريل الفائت من العام الجاري 2018، من المناطق التي شهدت صفقات تغيير ديموغرافي عبر تهجير الرافضين للاتفاقات التي جرت بين الفصائل وممثلين عن المنطقة والنظام، بضمانات روسية كاملة، في محافظتي درعا والقنيطرة ومن جنوب العاصمة دمشق، ومدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية وريف دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي وسهل الزبداني ومضايا ووادي بردى وريف دمشق الغربي ومنطقة التل في ريف العاصمة دمشق، حيث أبلغت مصادر متقاطعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أنه عملية التجنيد في المناطق آنفة الذكر، جرت بطلب من القوات الروسية، وسط تخوفات من ضباط ومجموعات داخل قوات النظام، من الهدف الروسي من عمليات التهجير، وكسب ود السكان المتبقين ضمن المناطق “التسوية والمصالحات”، والتقرب منهم، لجعل هذه القوات المشكلة من أبناء المناطق التي جرى تهجيرها