مساعي لإنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة سجناء تنظيم “الدولة الإسلامية”

 كشف المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية، كمال عاكف، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن المساعي لبعث محكمة ذات طابع دولي في مناطق “الإدارة الذاتية” لمحاكمة إرهابيي تنظيم “الدولة الإسلامية”، وقال : مع هزيمة التنظيم عسكرياً 23 آذار-مارس 2019 طالبنا عبر بيان رسمي بضرورة إنشاء محكمة ذات طابع دولي في مناطق الإدارة الذاتية، واقترحنا أن يتم إعداد المحكمة في مدينة كوباني، لدينا توجه ورؤية بضرورة إنشاء هذه المحكمة حيث نعاني اليوم من وجود الآلاف من الإرهابيين، هؤلاء ارتكبوا جرائم وعليهم إدانات وأدلة كافية لأن يتم عقد محكمة بحقهم، نحن متأكدون من أن هذه الخطوة ستكون صحيحة نحو إحقاق العدالة ونرحب بكل الجهود الداعمة في هذا الإطار”. 

 وبخصوص سؤال المرصد عن توفّر الأدلة الكافية حول الجرائم التي ارتكبها التنظيم، ردّ: نعم، لدينا ما يثبت ويدين تورّط الإرهابيين في جرائم ضد أهالي المنطقة وسكانها وعندما نطالب بمحكمة فنحن نستند إلى هذه الحقائق لأن المحكمة بكل تأكيد ستعتمد على هذه الأرضية للقيام بإجراءاتها التنفيذية.” 

وحول تلقي الدعم الدولي من عدمه لبعث لتأسيس المحكمة، أفاد كمال عاكف،  بأنّه سيكون هناك لقاء دولي للتباحث حول هذه القضية وأيضا قضية المخيمات قريباً،  وتسعى الإدارة إلى أن تكون هذه اللقاءات بداية لتسليط الضوء على قضية تنظيم الدولة في شمال وشرق سورية بشكل يضاهي خطورة هذه القضية وتداعياتها الكبيرة لا على مناطق الغدارة فقط وإنما على عموم المنطقة والعالم. 

وعن المساءلة عن الجرائم الدولية الأساسية التي ارتكبها تنظيم الدولة بهدف تحقيق العدالة للعديد من الضحايا والناجين  التي تتطلب الدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي، أكّد محدثنا أنّ الحديث عن إجراء محاكمات يُقصد به الدعم والتعاون في مجال القانون وفق العهود والمواثيق الدولية وكذلك التطرّق لضرورة الدعم اللوجستي والأمني والتقني، متحدثا عن وجود تفهم عام حتى الآن لكن المساعي مستمرة للدخول للمجال العملي في هذا الإطار. 

 وعن  التحقيق في الجرائم الجنسية والجنسانية التي يرتكبها تنظيم الدولة ، قال عاكف إنه دون شك عندما تبدأ المحكمة التي  تم التطرق إليها ستكون كل القضايا التي ارتكبها التنظيم الإرهابي حاضرة، بما فيها قضايا الخطف والقتل والاغتصاب والإبادة ، وختم بالقول، ‘نحن نتحدث عن أعمال إرهابية وقضايا مخالفة لكل القوانين والعهود والمواثيق الدولية’.

وارتكب التنظيم المتطرف جرائم بشعة في سورية والعراق والمنطقة وحتى أوروبا وخلّفت تلك الأعمال اللاّ إنسانية أضرارا اقتصادية ومعنوية في مختلف الدول، لكن قضايا محاكمة التنظيم ككل  لا تزال قيد التفاوض  نظرا لعدم وجود محكمة خاصة في تلك الجرائم البشعة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، لطالما طالب بإيجاد حل جذري لملف سجناء عناصر وقيادات تنظيم “الدولة الإسلامية” وعوائلهم وتقديمهم إلى محاكم عادلة ونقلهم إلى بلادهم كلّ حسب جنسيته، ليتم محاكمتهم هناك، وينال قتلة أبناء الشعب السوري عقابهم.

كما إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان ندعم جميع المبادرات التي تخدم قضايا حقوق الإنسان، ونوصي بإقامة محاكم دولية عادلة، في الوقت الذي نخشى من أن تتحول السجون في مناطق شمال شرق سوريا إلى غوانتنامو جديدة.