مشروع قانون أمريكي-سوري لمحاربة التطبيع مع النظام: صفعة للمطبّعين ورفض أمريكي معلن لإعادة تأهيل النظام
أعلن التّحالف الأميركي لأجل سورية وهو مِظلّة انضوت تحتها عشرة منظّمات أميركية مختصّة بالشّأن السّوريّ وناشطة في العاصمة الأميركية واشنطن، داخل قاعة المداولات في الكونغرس الأميركي عن إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة لمشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023، الذي طُرِح قبل بضعة أيّام.
وتسعى اللجنة إلى تسريع موعد جلسة مداولته والتصويت عليه في لجنة العلاقات الخارجية، وقد حصلت على موعد للجلسة بعد يومي عمل فقط من تاريخ الطرح (الجمعة والاثنين) .
وبهذا الخصوص قال يسار عوير، رئيس المكتب السياسي بمجلس دمشق الوطني، وهو ضمن لجنة المشروع، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مشروع القرار يتضمن فرض عقوبات على الذين يدعمون النظام السوري والمطبعين معه، فضلا عن رسالة واضحة من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري وتحذيرا شديدا للبلدان التي تحاول تأهيل هذا النظام المدعوم روسيا وإيرانيا ويقف إلى جانب بوتين في حربه على أوكرانيا، معتبرا أن من دعا بشار الأسد إلى القمة العربية المقبلة دون شروط مسبقة استفز الإدارة الأمريكية التي ذكّرت مختلف الأطراف أن النظام الذي أغرق بلدانهم بالمخدرات والكبتاجون لا ينبغي أن يكافئ بهذا الشكل إنما وجب معاقبته ومحاسبته.
وأفاد محدثنا بأن هدف هذا المشروع هو معاقبة كافة الدول والمنظمات التي تقدم الدعم المادي والمعنوي لنظام الأسد وشركائه وكل الدول التي تحاول الالتفاف والتحايل على القوانين الصادرة بحق هذا النظامه والتي تجرمه وتعتبره مسؤولا عن كل ما حصل من دمار وتشريد للسوريين على مدار أكثر من عقد من الزمن.
وأكد يسار عوير أن المشروع يهدف أيضا إلى فرض عقوبات رادعة ضد كل من يساعد النظام بالتهرب من العقوبات المتعلقة بسورية لا بتطبيق قانون قيصر فقط رغم أنه يدعو إلى تمديد صلاحية قانون سيزر، مشددا على أن مشروع قانون محاربة التطبيع يعد خطوة استباقية للدول التي تدور في الفلك الأمريكي والتي تحاول التمرد على القرار الأمريكي وضربه عرض الحائط فجاء مشروع القرار ليثبت أنه ما زال لواشنطن سطوتها في المنطقة وأنها لم تتحول إلى نمر من ورق ويستطيع الجميع التطاول عليها وتجاوزها وضرب قراراتها وثقلها.
بخصوص التوقيت الذي أُختير فيه الإعلان عن مشروع هذا القانون، قال محدثنا إنه مدروس وهو بمثابة الرسالة الحازمة للمطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية وهو صفعة قوية لذلك التعافي العربي غير المبرر قانونيا واخلاقها وإنساني ويمنح صك لمجرم حرب باستخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه ودمر القرى والمدن السورية بالبراميل المتفجرة وهجر أكثر من نصف الشعب في أصقاع العالم واعتقل مئات الآلاف ونكل بهم في المعتقلات.
مكانة الأصلي محكمة الجنايات الدولية لمحاكمته وليش جامعة الدول العربية والقمم العربية.
وندد بإعادة تأهيل وشرعنة هذا النظام الفاشي القابع على صدور السوريين في دمشق وهو أمر لا إنساني ويتنافى مع القوانين الدولية الراعي لحقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.