معابر إدلب.. تضييق الخناق على الأهالي وسلاح فعال في الحرب الفصائلية

تتخذ هيئة تحرير الشام من معبري دير بلوط والغزاوية الواصلين مع مناطق سيطرة “الجيش الوطني” في عفرين ضمن منطقة “غصن الزيتون، وسيلة للتضيق على الأهالي عبر فرض الضرائب واحتكار المواد الغذائية والخضروات، كما تمنع أبناء المنطقة وسكانها من الدخول إلى إدلب في حال كانت كمية الديزل في خزانات السيارة تزيد عن النصف، وغالبا ما يتطور الأمر لحجز السيارة واعتقال صاحبها مع دفع غرامة مالية كبيرة.

ولم يقتصر الأمر على التحكم بالسلع الغذائية التي تدخل عبر المعبرين، بل وعلى الصعيد العسكري أيضاً، حيث يعتبر المعبرين محور صراع بين هيئة تحرير الشام والفصائل، حيث تقوم الهيئة بالتضييق على العسكريين من أتباع باقي الفصائل العاملة في شمال غرب سوريا، عبر فرض التنسيق المسبق على مستوى القيادات للسماح لأي عسكري يرغب بالمرور عبر هذه المعابر، ومنعه من حمل السلاح عند العبور.

بينما تعتمد فصائل “الجيش الوطني” على هذين المعبرين كسلاح فعال ضد هيئة تحرير الشام عند أي خصومة أو تصعيد بين الطرفين.
ويلجأ “الجيش الوطني” إلى إغلاق المعبرين، كإجراء عقابي رادع لهيئة تحرير الشام عند النزاعات العسكرية، ويجعل القيادة تثني قواتها عن التسلط ضد تكتلات “الجيش الوطني”، وذلك لما يمثلانه من أهمية اقتصادية كبيرة للهيئة، وأي إغلاق لهما يسبب توقف في الإمدادات المالية.

ويتجاهل كلا الطرفين تحركات المدنيين بين مناطق السيطرة، ويريد كل منهما فرض قوته وسطوته على الآخر، دون وضع أي اعتبار المدنيين من إغلاق للمعابر بوجههم أو منعهم من العبور للجهة الثانية.
ويقدم المعبرين دخل مادي كبير لفصيل هيئة تحرير الشام، يجعلها تشدد التدقيق عليه، لمنع عبور أي مادة دون دفع الضريبة المترتبة عليه، وهو امتداد للاحتكار التجاري الذي تعمل عليه في مناطق سيطرتها.