مع استمرار التوريدات النفطية.. أزمة المحروقات تتصاعد والبنزين يرتفع إلى نحو 20 ألف ليرة سورية والمازوت إلى 10

تتصاعد أزمة المحروقات، يوما بعد آخر، وبلغ سعر الليتر من البنزين نحو 20 ألف ليرة سورية خارج الدعم الحكومي في ظل غياب الأخير، وبروز دور القطاع الخاص عبر شركة B.S التي تملكها شركة “القاطرجي”.
يتزامن ذلك، مع استمرار توريد المشتقات النفطية من إيران عبر البواخر، واستمرار تدفق المحروقات من مناطق “قسد”، بالإضافة إلى المازوت القادم من غرب الفرات، والذي تفرض حواجز أمن الفرقة الرابعة إتاوات كبيرة على الشاحنات بحسب حجمها، مما يزيد تكلفة النقل وينعكس على سعره بالسوق، حيث يبلغ سعر لتر المازوت في الميادين ودير الزور نحو 3 آلاف ليرة سورية، في حين يصل سعره إلى 10 آلاف في دمشق والمدن السورية.
بالإضافة لما سبق المحروقات المهربة من لبنان عن طريق “حزب الله” اللبناني، حيث تعتبر مدينة حمص الأقل سعر بين جميع المدن السورية باستثناء دير الزور.
ومع استمرار أزمة المحروقات، أوقفت كل من شركتي الأهلية والسراج للنقل، جميع رحلاتها بين المحافظات، منذ مطلع الأسبوع الجاري، لعدم توفر المحروقات.
ويعيش المواطنين في مناطق نفوذ النظام في ظروف قاسية، في ظل قلة فرص العمل وانخفاض مستوى الدخل، لاسيما العاملون في القطاع الحكومي، حيث لا تزال المرتبات الشهرية أقل من  150 ألف ليرة سورية، لاتشتري 8 لتر بنزين.
وأشار المرصد السوري قبل أيام، أن سيارات النقل العام توقفت عن العمل لعدة أيام، نتيجة عدم توفر المحروقات، كما خفضت شركات النقل عدد الرحلات بنسبة كبيرة، لذات الأسباب، في حين ارتفعت الأجور بشكل لافت، عن الفترة الماضية.
وأفاد مصدر من شركة السراج للنقل، أن الشركة خفضت عدد رحلاتها بنسبة 75 في المئة عن الفترة الماضية، وهي خمس رحلات لدمشق فقط، ورحلتان إلى حلب، ورحلة إلى الرقة، بعد أن كان عدد الرحلات 35 رحلة يوميا.
وينتظر عشرات المواطنين عند المواقف والمحطات الرئيسية في دمشق والمدن الرئيسية ضمن مناطق نفوذ النظام، نتيجة عدم وجود مواصلات عامة، في حين يضطرون للتوجه إلى “التاكسي” بأجور مرتفعة جدا.
ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعا عن كثير من المناطق في ريف دمشق، في حين طبق تقنين حاد في دمشق والمناطق المحيطة بها، ومع عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل المولدات خلال فترة انقطاع الكهرباء، انخفض أداء شبكة الهاتف الأرضي وشبكة اللاسلكي والانترنت الأرضي، والأبراج التي تتغذى عبر الطاقة الشمسية خرجت عن الخدمة تقريبا تسبب الطقس الغائم.
وأغلقت المحلات التجارية والأسواق في معظم أحياء دمشق مع مغيب الشمس كل يوم، بسبب عدم توفر وقود لتشغيل المولدات أو شحن البطاريات.
كما أغلقت الأفران الخاصة “الخبز السياحي”، بعد أن خفضت إنتاجها تدريجيا، بسبب عدم وجود كميات كافية من المازوت لتشغيل الآليات.
كذلك، المطاعم اقتصر عملها على المشويات والطعام البارد بسبب عدم توفر المحروقات والغاز.
وينتظر المواطنين ساعات في طوابير طويلة من السيارات عند محطات الوقود، في حين تأتي الكميات لا تغطي نصف عدد المنتظرين.
وتتفاقم أزمة المحروقات في مناطق النظام، يوما بعد آخر، تزامنا مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية لم تشهدها البلاد، في ظل الطلب المتزايد على المحروقات، مما أجبر المؤسسات الحكومية الخضوع للأمر الواقع، وتخفيض استهلاك المحروقات، والاعتراف بوجود أزمة كبيرة طالت مناحي الحياة.
وفي سياق ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي (الأحد الموافق لـ 11 الشهر الجاري، والأحد الموافق لـ 18 الشهر الجاري)، باستثناء الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
وصدر البلاغ، نتيجة الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية وتأخر وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد اصدرت تسعيرة جديدة للمازوت والبنزين المباع للفعاليات الاقتصادية، حيث حدد سعر المازوت الجديد بـ 5400 ليرة سورية لليتر، و4900 للتر البنزين الواحد، وهو السعر الذي كان يباع في السوق السوداء قبل أسابيع من تفاقم أزمة المحروقات.
ولاقت التسعيرة الجديدة، غضب شعبي واسع في ظل تفاقم أزمة المحروقات منذ أسابيع، في حين أن القرار الجديد يرفع تكاليف الإنتاج في المنشآت والفعاليات الإقتصادية، وبالتالي ترتفع الأسعار على المواطنين.
وتوقفت وسائل النقل العامة عن العمل، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات (بنزين-مازوت) وفقدانها من الأسواق، مما أدى إلى شلل شبه تام في مناحي الحياة ضمن مناطق نفوذ النظام.
وعكف سائقو الآليات العامة عن العمل، للاحتفاظ بما يدخرون في خزانات آلياتهم، في ظل الارتفاع المتسارع بأسعار المحروقات.
وتعطلت أقسام في المؤسسات الحكومية والجامعات، بسبب عدم تمكن العاملين من الذهاب لأماكن عملهم، فضلا عن الطلاب الذين تغيبوا لأيام متواصلة عن دوامهم الجامعي.
ونتيجة لفقدان المحروقات وتعطل حركة النقل، ارتفعت الأسعار في الأسواق وخصوصا البضائع القادمة من المحافظات.
وبلغ سعر اسطوانة الغاز بوزن 21 كيلو جرام بـ115 ليرة سورية، ووزن28 كيلوجرام بـ 220 ألف ليرة سورية.
وصرحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأن المشتقات النفطية السورية المسروقة بطرق مختلفة تحرم أصحاب الحق من مخصصاتهم وتسبب أرباح طائلة غير مشروعة للمتاجرين بالمسروقات.
وقالت وزارة التموين: “إن المحروقات التي تباع في السوق السوداء هي مسروقة بالمطلق وتشترى بالسعر المدعوم وتباع بأضعاف سعرها”.
وأشار المرصد السوري، في منتصف تشرين الثاني الفائت، إلى أن ظاهرة بيع مخصصات مازوت التدفئة المدعومة عبر بطاقة “تكامل”، انتشرت بين أوساط المجتمع المدني،  حيث وجدت العائلات حلا جزئيا لتوفير المال وتفادي برد الشتاء المرتقب، لا سيما بعدما يأس الأهالي من وصول رسالة البطاقة الذكية التي طال انتظارها لهواتفهم المحمولة لتنبئنهم بضرورة توجههم للحصول على مخصصاتهم من إحدى محطات الوقود.