مع استمرار محاكمته بتهم “التخابر مع المرصد السوري ودعم الإرهاب” سلطات النظام تفرج عن القيادي البارز في الحراك السلمية محمد صالح (أبو علي) بعد أسبوعين من اعتقاله

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سلطات النظام أفرجت عن المعارض السوري البارز في الحراك السلمي الديمقراطية محمد صالح ((أبو علي))، بعد اعتقاله لنحو أسبوعين منذ الـ 18 من تشرين الأول / أكتوبر الفائت من العام 2017، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أبو علي صالح جرى التحقيق معه من قبل مخابرات النظام، بتهم تتعلق بالاتصال مع الإعلام والمرصد السوري لحقوق الإنسان، على خلفية مذكرات بحقه منذ عامي 2011 و2012، في الوقت الذي تستمر محاكمته بتهمة “التخابر مع المرصد السوري ودعم الإرهاب” وطالب المرصد السوري لمرات متتالية بالإفراج الفوري عنه، كما نشر المرصد السوري في الـ 18 من تشرين الأول / أكتوبر الفائت من العام الجاري، أنه لم تكتفِ سلطات النظام الأمنية من الاعتقالات السابقة بحقه، والتي طاله أولها واستمر لنحو 13 عاماً، في عهد رئيس النظام السابق حافظ الأسد، لتعاود اعتقاله من جديد بعد نحو 7 أشهر من الإفراج عنه، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، معاودة سلطات النظام اعتقال المعارض السوري البارز ((محمد صالح أبو علي))، بعد أن أوقفه حاجز لقوات النظام الأمنية، عند المدينة الجامعية بمدينة حمص في الـ 18 من تشرين الأول / أكتوبر من العام 2017، واقتاده إلى أحد أفرع مخابرات النظام في المدينة، وسط مخاوف على حياة القيادي المعارض من تكرار اعتقاله والاستمرار فيه، نتيجة تردي وضعه الصحي على خلفية الاعتقالات السابقة

القيادي المعارض في الحراك الديمقراطي السلمي السوري أبو علي صالح، كان اعتقل في المرة السابقة في الثلث الأخير من شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام الفائت 2015، بأوامر من جميل الحسن رئيس إدارة المخابرات الجوية في سوريا، وذلك بتهمة “التخابر مع المرصد السوري لحقوق الإنسان ونقل أموال الإرهابيين إلى أحد نشطاء المرصد في مدينة حمص”، ليتم تم نقله إلى إدارة المخابرات الجوية بناء على أوامر من جميل الحسن، وبعد نحو شهرين من التحقيقات، أحالته الإدارة إلى محكمة الإرهاب في الـ 30 من كانون الأول / ديسمبر 2015، وتم إيداعه بعدها في سجن دمشق المركزي (سجن عدرا)، بيد أن المرصد السوري كان أكد سابقاً أن قاضٍ في محكمة الإرهاب في دمشق، كان أحال أبو علي صالح، إلى محكمة الجنايات بتهمة “تمويل الإرهاب في سوريا”، وذلك على خلفية مساعدته العام المنصرم 2015، بمبلغ 100 يورو، لعائلة فقيرة، في حي الوعر المحاصر من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها بمدينة حمص، في حين يشار إلى أن القيادي المعارض في السلم الأهلي والحراك الديمقراطي محمد صالح البالغ من العمر نحو 60 عاماً، هو سجين سياسي سابق، كان قد اعتقل في عهد حافظ الأسد والد بشار الأسد، وبقي في الاعتقال منذ عام 1987 وحتى عام 2000، بتهمة الانتساب لحزب العمل الشيوعي، بالإضافة لاعتقاله من قبل فرع المخابرات الجوية في العام الأول من الثورة السورية في عهد بشار الأسد، بسبب مشاركته في الحراك السلمي الديمقراطي، حيث تسببت الاعتقالات بإصابته بعدة أمراض، زاد من خطرها على حياته، الاعتقال الأخير بحقه من قبل سلطات النظام، وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان سلطات النظام السوري بالإفراج الفوري عن القيادي في الحراك السلمي الديمقراطي ((محمد صالح أبو علي))، صديق القيادي المعارض وابن مدينة القرداحة الدكتور عبد العزيز الخيِّر – الذي هاجمه شبيحة المعارضة في القاهرة خلال العام 2011، واعتقله شبيحة النظام في العام 2012- كما حمل المرصد السوري سلطات النظام المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالباً الجهات الدولية الفاعلة والمنظمات الحقوقية، بالضغط على النظام السوري للإفراج وبشكل عاجل عن القيادي المنحدر من الطائفة العلوية والذي يقطن مدينة حمص