مع اقتراب تطبيق اتفاق المنطقة العازلة…السلطات التركية تطلب من الفصائل جرداً كاملاً لأسماء عناصرها وأسلحتهم وجمود وغموض حول سحب الأسلحة مع توتر متكرر بين الفصائل

لا تزال المنطقة العازلة المفترض البدء بتطبيق خطوات تشكيلها، المتمثلة بنزع السلاح منها، في العاشر من شهر تشرين الأول الجاري، من العام 2018، عقب الاتفاق الروسي – التركي، المنبثق عن الاجتماع الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الـ 17 من شهر أيلول / سبتمبر الفائت من العام الجاري، لا تزال الشغل الشاغل في الشمال السوري، إذ يواصل المرصد السوري رصده لمزيد من التفاصيل بما يخص المنطقة منزوعة السلاح، إذ رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان إبلاغ السلطات التركية الفصائل الإسلامية والمقاتلة المقرب منها، بضرورة تسليمها قائمة بأسماء وأعداد مقاتليها مصحوبة بنوع السلاح الذي يمتلكه كل مقاتل من مقاتليهم، حيث سيجري استبعاد كل من لا يوضع على القائمة أو كل من لا يملك سلاح، وذلك ضمن المنطقة العازلة وخارجها، التي لم تشهد منذ اجتماع بوتين – أردوغان منذ أكثر من 19 يوماً، لم تشهد سوى تعزيزات متواصلة للقوات التركية إليها، بالإضافة لسحب فصيل فيلق الشام الفصيل الأقرب إلى تركيا في الـ 30 من شهر أيلول الفائت، لبعض من سلاحه الثقيل من منطقة خلصة ضمن القطاع الجنوبي من ريف حلب، والمحاذي للقطاع الشمالي من ريف محافظة إدلب، بالإضافة لضواحي حلب الغربية، وهي (المنصورة والراشدين).

من جهته لم يرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أي عملية سحب سلاح ثقيل وتراجع للفصائل من المنطقة العازلة سوى ما ذكر آنفاً، فيما لا يعلم إذا ما كانت الفصائل المقربة من تركيا تقوم بعملية سحب لسلاحها الثقيل بشكل سري في ساعات متأخرة من الليل، على صعيد متوازي لا يزال مبهماً، موقف هيئة تحرير الشام من هذا الاتفاق، المتعلق بالمنطقة العازلة، إذ لم تصدر حتى اللحظة الهيئة، أي بيان تعلن فيه موقفها الرسمي من اتفاق بوتين – أردوغان، بل اكتفت بترتيب صفوفها عبر عمليات دمج لكتائب ومجموعات لها ضمن 3 جيوش رئيسية في الـ 29 من شهر أيلول الفائت من العام الجاري، في الوقت الذي كان فصيل جيش العزة وفصائل “جهادية” كتنظيم حراس الدين وجبهة أنصار الدين وغيرهم، الذين أعلنوا جميعاً رفضهم لهذا الاتفاق وبنوده، الذي “يصب في مصلحة نظام الأسد وحلفائه” وفقاً للبيان الذي أصدره جيش العزة في اليوم ذاته، التي أعلنت تحرير الشام تشكليها للجيوش الثلاث، كما كان فصيل جيش إدلب الحر المنخرط ضمن الجبهة الوطنية للتحرير لسحب بعض من مدافعه الثقيلة كمدافع الهاون، وذلك من منطقة أبو مكة الواقعة ضمن المنطقة العازلة، ولم يعلم سبب سحب هذه المدافع حتى اللحظة فيما إذا كان كبدء لتنفيذ الاتفاق الروسي – التركي أم لا.

الترقب للبدء في تنفيذ الاتفاق الروسي – التركي يرافقه توتر متواصل بين كبرى فصائل الشمال السوري، وعلى الوجه الخصوص التوترات في محافظة إدلب، حيث كان المرصد السوري رصد 4 جولات من التوتر بين فصائل تابعة للجبهة الوطنية للتحرير من طرف، وهيئة تحرير الشام من طرف آخر، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ الـ 26 من شهر أيلول الفائت من العام الجاري، وحتى يوم أمس الأربعاء الثالث من شهر تشرين الأول الجاري، بدءاً من التوتر الذي شهدته بلدة دارة عزة بين حركة نور الدين الزنكي وهيئة تحرير الشام، مروراً للتوتر الذي شهدته مناطق بريف معرة النعمان في الـ 29 من شهر أيلول الفائت، بين صقور الشام وهيئة تحرير الشام، الأمر الذي دفع الأول لسحب بعض من آلياته وسلاحه الثقيل تخوفاً من هجوم مرتقب من تحرير الشام عليه، إلى التوتر الذي جرى في الأول من الشهر الجاري بالقطاع الجنوبي لريف إدلب وتحديداً بين منطقتي الهبيط وكفرعين، انتهاءاً بالتوتر الذي جرى أمس الأربعاء بين جيش الأحرار وهيئة تحرير الشام في منطقة زردنا بشمال إدلب والذي تطورت لإطلاق نار أصيب اثنين من جيش الأحرار على إثرها.