المرصد السوري لحقوق الانسان

مع ترقب لوصول شحنة ضخمة تضم “ألواح طاقة شمسية” إلى مناطق النظام.. مصادر تؤكد استمرار أزمة الكهرباء حتى تصريف الشحنة بشكل كامل

في الوقت التي تشهد عموم المناطق الخاضعة لنفوذ النظام السوري، “تقنيناً جائراً” بالكهرباء يصل إلى 22 ساعات قطع ببعض المناطق ويتراوح وسطياً في العموم بين 5-6 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة وصل، وتتفاوت ساعات التقنين من مناطق إلى أخرى، ويتذرع النظام كعادته بالعمليات الإرهابية والإرهاب ورمي التهم هنا وهناك متنصلاً من مسؤوليته، حتى أن بشار الأسد تحدث في خطابه الأخير عن استمرار أزمة الكهرباء، فيما نشاهد مناطق لا يحصل فيها تقنين، وأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عمليات التقنين هذه متعمدة بشكل قطعي، لإرضاء “تجار الحرب” الذي يتحكمون مع مسؤولي النظام بحياة المدنيين، حيث أن هناك شحنة ضخمة جداً تضم “ألواح طاقة شمسية” في طريقها من الصين إلى ميناء اللاذقية، تعود لأحد “الحيتان” أي تجار الحرب، يدعى “أبو علي خ”، وأضافت المصادر أن أزمة الكهرباء لن تشهد أي تحسن قبل أن يتم بيع الشحنة الضخمة هذه التي من المفترض أن تصل إلى سورية خلال الساعات والأيام القليلة القادمة.
وكان المرصد السوري أشار في 11 من الشهر الجاري، إلى أن رئيس النظام السوري “بشار الأسد” أصدر مرسومين تشريعيين يفضيان برفع رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، بنسبة 50٪ للموظفين و40 % للمتقاعدين، المرسوم رقم 19 للعام 2021 أضاف زيادة بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في حكومة النظام من مدنيين وعسكريين، ورفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالحكومة ليصبح 71515 ليرة سورية شهرياً، يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق سيطرة النظام السوري من أزمات معيشية متمثلة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، و واستمرار أزمة الوقود والخبز بالإضافة إلى أزمة الغاز المنزلي وأزمة الكهرباء الخانقة فضلًا عن أزمة المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات متواصلة.
ومع قرار رفع الرواتب، فإن راتب الموظف في القطاع العام الوسطي لا يتعدى الـ 30 دولار أمريكي أي ما يعادل 90 ألف ليرة سورية، والقطاع الخاص نحو 75 دولار أمريكي أي ما يعادل225 ألف ليرة سورية، بينما تحتاج العائلة في مناطق النظام والمكونة من 4 أفراد أكثر من مليون ليرة شهرًيا أي مايعادل 300 دولار أمريكي لتكون قادرة على العيش بشكل وسطي، وقبيل أيام من مرسوم رئيس النظام السوري برفع الرواتب، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري سعر ليتر البنزين من نوع “أوكتان 95” إلى 3000 ليرة سورية بعد أن كان بـ 2000 ليرة سورية ويتم توزيعه عبر البطاقة الذكية وذلك بعد أيام قليلة على رفع سعر مادتي السكر والأرز المدعومتين، كما رفعت حكومة النظام السوري أسعار مادتي المازوت والخبز بنسبة تجاوزت 100%، وذلك بعد أيام قليلة من رفع سعر البنزين والسكر والأرز، ليصبح سعر ليتر المازوت 500 ليرة سورية بدلاً من 185 لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص”، كما رفعت حكومة النظام سعر ربطة الخبز إلى 200 ليرة سوريا بدلًا من 100 ليرة.

لتبقى على اطلاع باخر الاخبار يرجى تفعيل الاشعارات

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول