مع تفاقم أزمة المحروقات.. حكومة النظام تعجز عن تامينها وتصدر بلاغا بتعطيل الجهات العامة لتوفير استهلاك المحروقات

تتفاقم أزمة المحروقات في مناطق النظام، يوما بعد آخر، تزامنا مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية لم تشهدها البلاد، في ظل الطلب المتزايد على المحروقات، مما أجبر المؤسسات الحكومية الخضوع للأمر الواقع، وتخفيض استهلاك المحروقات، والاعتراف بوجود أزمة كبيرة طالت مناحي الحياة.

وفي سياق ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي (الأحد الموافق لـ 11 الشهر الجاري، والأحد الموافق لـ 18 الشهر الجاري)، باستثناء الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وصدر البلاغ، نتيجة الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية وتأخر وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد اصدرت تسعيرة جديدة للمازوت والبنزين المباع للفعاليات الاقتصادية، حيث حدد سعر المازوت الجديد بـ 5400 ليرة سورية لليتر، و4900 للتر البنزين الواحد، وهو السعر الذي كان يباع في السوق السوداء قبل أسابيع من تفاقم أزمة المحروقات.

ولاقت التسعيرة الجديدة، غضب شعبي واسع في ظل تفاقم أزمة المحروقات منذ أسابيع، في حين أن القرار الجديد يرفع تكاليف الإنتاج في المنشآت والفعاليات الإقتصادية، وبالتالي ترتفع الأسعار على المواطنين.

وتواصل أسعار مادتي البنزين والمازوت الارتفاع، حيث يباع ليتر البنزين بـ15 ألف ليرة، والمازوت بـ 9500 ليرة سورية.
وتوقفت وسائل النقل العامة عن العمل، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات (بنزين-مازوت) وفقدانها من الأسواق، مما أدى إلى شلل شبه تام في مناحي الحياة ضمن مناطق نفوذ النظام.

وعكف سائقو الآليات العامة عن العمل، للاحتفاظ بما يدخرون في خزانات آلياتهم، في ظل الارتفاع المتسارع بأسعار المحروقات.
وتعطلت أقسام في المؤسسات الحكومية والجامعات، بسبب عدم تمكن العاملين من الذهاب لأماكن عملهم، فضلا عن الطلاب الذين تغيبوا لأيام متواصلة عن دوامهم الجامعي.

ونتيجة لفقدان المحروقات وتعطل حركة النقل، ارتفعت الأسعار في الأسواق وخصوصا البضائع القادمة من المحافظات.
وبلغ سعر اسطوانة الغاز بوزن 21 كيلو جرام بـ115 ليرة سورية، ووزن28 كيلوجرام بـ 220 ألف ليرة سورية.

وصرحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأن المشتقات النفطية السورية المسروقة بطرق مختلفة تحرم أصحاب الحق من مخصصاتهم وتسبب أرباح طائلة غير مشروعة للمتاجرين بالمسروقات.

وقالت وزارة التموين: “إن المحروقات التي تباع في السوق السوداء هي مسروقة بالمطلق وتشترى بالسعر المدعوم وتباع بأضعاف سعرها”.
وأشار المرصد السوري، في منتصف تشرين الثاني الفائت، إلى أن ظاهرة بيع مخصصات مازوت التدفئة المدعومة عبر بطاقة “تكامل”، انتشرت بين أوساط المجتمع المدني، حيث وجدت العائلات حلا جزئيا لتوفير المال وتفادي برد الشتاء المرتقب، لا سيما بعدما يأس الأهالي من وصول رسالة البطاقة الذكية التي طال انتظارها لهواتفهم المحمولة لتنبئنهم بضرورة توجههم للحصول على مخصصاتهم من إحدى محطات الوقود.